محكمة النقض ترفض التماس أيمن نور ضد الحكم بسجنه في قضية توكيلات حزب الغد

فقهاء القانون: نور ممنوع من ممارسة حقوقه السياسية بعد رفض التماسه

رفضت محكمة النقض أمس الالتماس المقدم من د.أيمن عبدالعزيز نور علي الحكم الصادر ضده من محكمة النقض في مارس 6002 بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد.. صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين هاني عبدالجبار وعاصم عبدالجبار وعصام عباس وهشام أبوعلم وبسكرتارية هشام عبدالقادر وعلي محمود ومحمد زيادة.
كان د.أيمن نور قدم طلب التماس للنائب العام بعد ثورة 52 يناير لاعادة النظر في الحكم النهائي الصادر ضده من محكمة النقض بالسجن 5 سنوات وذلك بناء علي رسالة جاءته عبر المحمول من أحد الشهود يبلغه فيها بأن بعض ضباط أمن الدول مارسوا عليه ضغوطا للشهادة ضده في القضية فأبلغه أيمن بضرورة ابلاغ النائب العام. فوافق النائب العام وارسل ذلك الالتماس إلي رئيس محكمة النقض الذي حدد جلسة لنظر الالتماس أمام اللجنة المختصة بذلك بمحكمة النقض والذي قررت قبول الالتماس واعادة نظر القضية من جديدة بناء علي ما جاء بالالتماس واستمعت إلي المرافعة وترافع د.أيمن بنفسه وبعدها حجزت هيئة المحكمة القضية للحكم لجلسة أمس والتي قضت فيها بالحكم المتقدم تأسيسا علي أن اسباب طلب الالتماس قد سبق وان طرحت أمام محكمة الموضوع كما أن هناك عدة بلاغات ضد الشاهد أمام مكتب النائب العام ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض. حضر الجلسة منذ الصباح عدد كبير من أنصار وأقارب أيمن نور وفي الحادية عشرة حضر د.أيمن نور وجلسوا في القاعة لسماع الحكم وبمجرد سماع الحكم اصيب نور بحالة ذهول لمدة دقائق ثم خرج مع أنصاره وأقاربه من قاعة المحكمة في هدوء وذهول.
واوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن رفض الالتماس الذي تقدم به الدكتور أيمن نور كان آخر السبل القانونية ضد الحكم الذي صدر بسجنه لمدة خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات حزب الغد وأنه لم تعد هناك أية طريقة قانونية لالغاء هذا الحكم ويعد بذلك الحكم سابقة في صحيفة الحالة الجنائية بالنسبة له ويترتب عليه حرمانه من ممارسة أو مباشرة حقوقه السياسية سواء بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو في الانتخابات البرلمانية حتي يحصل علي حكم آخر برد اعتباره. وأكد بهاء أبوشقة المحامي ان قانون الاجراءات الجنائية حدد الاجراءات التي يجب اتباعها للحصول علي حكم برد الاعتبار وهي عبارة عن الانتظار لمدة 3 سنوات في حالة الجنحة و6 سنوات في حالة الجناية قبل التقدم بطلب رد الاعتبار للنيابة العامة والتي تقوم برفع الطلب إلي حكم الجنايات.