61 أكتوبر الحكم في اعادة محاكمة نور في قضية تزوير توكيلات الغد

نور ل» النقض«: تعرضت لإغتيال نفسي ومعنوي الدفاع يطلب البراءةلبطلان الإجراءات وتعرض الشهود لضغوط

قررت محكمة النقض في أول جلسة لاعادة محاكمة د. أيمن نور في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد حجزها للحكم 61 أكتوبر القادم.. صدر القرار برئاسة المستشار طلعت الرفاعي وعضوية المستشارين حسين الصعيدي وهاني عبدالجابر وعزمي الشافعي ود. عادل محمدوعصام عباس وبسكرتارية هشام عبدالقادر وعلي محمود وبحضور المهندس حسام الدين علي ممثلا عن أحد منظمات المجتمع المدني.
بدأت الجلسة 03.9 صباحا وحضر د. أيمن نور وطلب من هيئة المحكمة المرافعة عن نفسه فسمحت له المحكمة.. وعلي مدي نصف ساعة أكد نور بأن المتهمين في القضية التي اتهم فيها بتزوير توكيلات حزب الغد تم تغيير اقوالهم بعد 52 يناير واعترفوا علي الضباط الذين مارسوا عليهم ضغوطا للشهادة ضدي وقال أن أحد المتهمين كان قد ابلغني منذ 4 أعوام تقريبا في 7002 وارسل رسالة لي في السجن يعترف بالضغوط التي مارسها ضباط أمن الدولة عليه. فارسلت له بضرورة ان يدلي بشهادته في النيابة وبعد 3 أيام وجدوه مشنوقا في حجرته بالسجن وقالت الداخلية انه انتحر.. وفي نهاية المرافعة طالب نور بحقه في الحياة كمواطن وقال مش عايز حاجة اكثر من كده لانه الان ممنوع من ممارسة نشاطة السياسي والوظيفي كمحامي وصحفي وهذا اغتيال نفسي ومعنوي لي.. ثم ترافعت هيئة الدفاع عنه علي مدي ساعة وأكدت ان جميع الاجراءات التي تمت من قبل كانت كلها قبل رفع الحصانة د. أيمن نور وان هناك ثمة تواطؤ مع الضباط الذين قاموا بالتحريات مع باقي المتهمين الآخرين في القضية وطالبوا بالبراءة وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وبعد ساعتين أصدرت قرارها.
كانت محكمة النقض قد قضت في مارس 6002 بتأييد حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة في ديسمبر 5002 بمعاقبة د. أيمن نور بالسجن 5 سنوات لاتهامه بتزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وبعد ثورة يناير قدم ايمن نور التماسا للنائب العام باعادة النظر في ذلك الحكم النهائي وحددت محكمة النقض جلسة لنظر الالتماس في مايو الماضي والتي قضت بقبول التماسه وحددت المحكمة جلسة أمس لنظر اعادة المحاكمة.