بعد حملات »خليها تعنس» و»خليك في حضن أمك» التي أحدثت حالة من الجدل علي مواقع التواصل الاجتماعي.. اسدل الستار عن إطلاق خدمة جديدة تحت مسمي الزواج الرقمي، أو المأذون الإلكتروني..ومثلما تغيرت طبيعة الحياة، تغيرت طبيعة »المأذون»، فلم يعد فقط هو ذلك الشخص الذي يرتدي اللباس الأزهري المميز ب»الجبة والقفطان» والدفتر العملاق، ولكن المأذون سيكون علي موعد ليس بالبعيد عند دخول عالم التكنولوجيا من خلال استخدام ال»تابلت» بدلا من الدفتر، لتعبئة بيانات العروسين المقبلين علي الزواج، وذلك بقصد مواكبة رؤية الحكومة وتدشين فكرة الحكومة الإلكترونية.. فالتكنولوجيا الحديثة جزء لا يتجزأ من حياة الجميع.. وجاءت فكرة الزواج الرقمي نتيجة لاعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد زواج القاصرات قد بلغ 118 ألف حالة تترواح أعمارهن بين 11 إلي 17 عاما، وإن هذه الزيجات قد بلغت نسبة الطلاق فيها حوالي 52% هذا بخلاف المشكلات الصحية والنفسية التي أصابت هؤلاء القاصرات.. لتأتي بعدها فكرة المأذون الإلكتروني والتي جاءت بالتعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل، إذ سيحمل المأذون »التابلت» بدلا من الدفتر الورقي لتسجيل بيانات وثيقة الزواج، علي أن يكون الجهاز متصلا بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وذلك لإرسال بيانات الزوج والزوجة للتأكد من صحتها، كما يمكن من خلاله الاستعلام عن السن والزيجات السابقة، كما سيتم أخذ بصمة الزوجين إلكترونيا من خلال التطبيق الموجود علي الجهاز.. ولم تكن المرة الأولي التي تطرح فيها من قبل وزارة الاتصالات، ففي عام 2015 أثارت الفكرة انقسامًا بين المأذونين ما بين مؤيد ومعارض، بحجة أنه يحتاج للكثير من الوقت لتدريب العاملين علي استخدامه لتسجيل بيانات عقود الزواج المختلفة، لذا لا يزال هذا القرار تحت الدراسة حتي عادت الفكرة مرة أخري. وجاءت التعليقات علي السوشيال ميديا متباينة بين الموافقة أو السخرية والتهكم بين المصريين، بحيث أكد العديد منهم أن مصر أمامها الكثير للاعتماد علي التطور التكنولوجي في كل مكان؛ فيقول عمر صبحي 25 عاما: »المأذون الإليكتروني فكرة رائعة ولكن الشباب يأخذون أي شيء جديد بالتريقة والسخرية» وأضاف: »أوافق علي ذلك لان شرط الزواج هو الاشهار فكما التكنولوجيا أصبحت تدخل في كل شيء فمش بعيد تدخل في الجواز يعني ولا أعرف ما هدف هذه الفكرة والقرار ده ولكن اكيد هي خطة مدروسة واتمني ان يكون تطبيقها دقيقاً وليس عشوائياً»، وعلق علي محمد 28 سنة: »لما يكون مأذون إلكتروني نمضي ولا نختم بقي في العقد ده ونجيب اتنين شهود من علي الفيس ليشهدوا عقد الجواز ويعملوا لايك، وفي هذه الحالة نبعت قبلت الزواج بالفويس». وعلي الجانب الآخر أشاد محمد الحصري مأذون شرعي، بفكرة »المأذون الإلكتروني» واكد انه سيساهم في القضاء علي زواج القاصرات وتزوير البيانات علاوة علي قضائه علي العديد من الأزمات التي قد تظهر في الزواج أو الطلاق، منها جمع المرأة بين زوجين مما يعد مخالفا للقانون والشريعة الإسلامية، واضاف انه نظام جيد سيسهم في ضبط عمليات الزواج والطلاق حتي لا يقع المواطن فريسة للنصابين ونتمني ان يتم تطبيقه قريبا.. واختتم: »التوثيق الإلكتروني معمول به في الدول العربية، وعدم دخوله مصر خلال السنوات القليلة الماضية ترتبت عليه أوضاع سيئة وانتشار واسع لعمليات زواج القاصرات خاصة في محافظات الوجه القبلي» وسيقضي علي منتحلي صفة المأذون. وتقول د. نادية رجب »استاذ الاجتماع والعلاقات الأسرية بجامعة الأزهر» إن المأذون بشكله التقليدي ودفتره، صورة تمثل ثقافتنا منذ زمن طويل، واضافت ان المأذون الإلكتروني او التوثيق الالكتروني لحالات الزواج إجراء يصب في خدمة المجتمع ويمنع الكثير من التجاوزات والغش والتزوير ومنها زواج القاصرات.
