بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والعدل، تم إطلاق خدمة الزواج الرقمى،أو المأذون الإلكترونى،إذ سيحمل المأذون «تابليت»، يسجل عليه وثيقة الزواج، وسيكون التابليت متصلًا بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، لإرسال بيانات الزوج والزوجة للتأكد من صحتها. ويمكن من خلال التابليت الاستعلام عن السن والزيجات السابقة من خلال هذا التطبيق، الذى يحل محل دفتر المأذون، كما ستكون بصمة الزوجين على التابليت إلكترونيًا. الشيخ إبراهيم على،رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين؛ قال إن إجراء الزواج الرقمى يخدم المجتمع، ويمنع التجاوزات ومنها زواج القاصرات، لذلك نطالب وزارة الاتصالات بالاستماع إلى مقترحات المأذونين لتطوير الفكرة، لأننا المعنيون بالأمر. وأضاف أن الفكرة تقضى على زواج القاصرات، وتمنع التلاعب فى البيانات، فالزوج قد يخفى أنه متزوج من أخرى حتى لا يتم إخطارها، أو أن الزوجة قد يكون سبق لها الزواج وتريد أن تخفى ذلك عن المأذون الشرعى،ومن خلال قاعدة بيانات السجل المدنى يُمنع التزوير، كما أن المأذون الإلكترونى يجهز قاعدة بيانات تساعد صانع القرار على معرفة الإحصائيات الدقيقة عن الزواج والطلاق. وأوضح أن النظام الجديد يقضى على فكرة السماسرة ومنتحلى صفة المأذون، لأن المأذون الشرعى هو الوحيد الذى سيتسلم التابليت، وطالب وزارة الاتصالات بتنظيم دورات تأهيل للمأذونين الشرعيين على استخدام التابليت. وحذر أحمد عبدالحكم، مأذون شرعى،من أن يكون التابليت سببًا فى تسريب معلومات شخصية عن الأطراف، خاصة أن الشيخ المأذون كان يعتبر قاضيًا جزئيًا فى دائرته وهو مصدر ثقة، لكن تطبيق التابليت لن تكون البيانات معه فى أمان. وتساءل عبدالحكم: كيف يتم تأهيل المأذونين على استخدام التابليت ومعظمهم من كبار السن خاصة فى الأرياف، ومهنة المأذون مصدر رزق لهم، وأول دورات تدريبية ستنطلق للمأذونين التابعين لمحاكم جنوبالقاهرة. وأكد أن استخدام التابليت لن يحد من زواج القاصرات، لأن زواجهن يحدث عرفيًا، ويوقع الزوج على شيكات، لضمان حق الزوجة، لكنه يحد من التزوير فقط سواء فى الورق أو السن. وليد عبدالمقصود، محام أحوال شخصية، مؤسس مبادرة «معًا لإنقاذ الأسرة المصرية»، قال إن ميكنة الزواج الإلكترونى يحد من زواج القاصرات، والتزوير، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى التقنية، من خلال تأهيل المأذونين داخل القرى والنجوع على كيفية التعامل مع جهاز التابليت، من خلال دورات تدريبية، وحتى يحدث ذلك الأمر سوف يستغرق وقتًا ومجهودًا كبيرين. محسن السبع المحامى بحملة «أريد حلًا» وهى حملة نسائية؛ إن فكرة المأذون الإلكترونى تواكب العصر، فالجهاز يحل محل الدفتر، كما أنها تظهر الحالة الاجتماعية الحقيقية للزوجين وبالتالى تلافى حالات التزوير التى كانت تحدث بأن يدلى الزوج أو الزوجة ببيانات كاذبة عند كتب الكتاب، وبالتالى تلافى حالات التحايل التى كانت تحدث من أجل استمرار معاش الأرملة أو المطلقة، حتى يمكن من خلال المأذون المميكن إثبات وثائق الزواج بهيئة التأمينات والمعاشات ويتم إخطار الهيئات بطريقة إلكترونية بحالات الزواج والطلاق مما يمنع الاستيلاء على أموال المعاشات والتأمينات بدون وجه حق. كما يساعد على عدم التلاعب حيث كثير من المأذونين يقومون بكتابة عقود عرفية فى حالتى زواج القاصر أو الأجانب أو حتى فى حالات معينة عن رغبة الزوجة فى الاستمرار فى صرف معاش لزوجها المتوفى إلى إحضار مأذون بصفة صورية وتحرير عقود عرفية لإيهام الناس بأنه زواج رسمى،ولكن مع نظام التابليت ستقل هذه الحالات بنسبة كبيرة.
