قال إبراهيم سليم المتحدث الرسمي باسم صندوق المأذونين الشرعيين، إن أهمية استخدام المأذون الإلكتروني لاتقتصر على منع زواج القاصرات فحسب وذلك لأنه من خلال النظام المميكن الذي سيتم تطبيقه سيكون هناك مايمنع بطريقة إلكترونيه إثبات أي حالة زواج لبنت قاصر أقل من 18 عام دون تدخل يدوي من مدخل البيانات حيث سيتم ربط البيانات المدخله عن طريق اسم الزوج والزوجة والرقم القومي لكل منهم، لكن ليست هذه هي الفائدة الوحيده من ربط وثيقة الزواج بالرقم القومي وأضاف، أن استخدام هذه الطريقه سيقلل من الأخطاء في بيانات وثيقة الزواج في اسم الزوج أو اسم الزوجة أو أسماء الأمهات والتي يصعب تصحيحها بعد ذالك وترهق ذوي الشأن في أروقة المحاكم والأحوال المدنية وتحمل الجهاز الإداري في الدولة والمواطنين أعباء تصحيح هذه الوثائق مرة ثانية وأوضح سليم أنه يمكن من خلال المأذون المميكن ربط اثبات وثائق الزواج بهيئة التأمينات والمعاشات ويتم إخطار الهيئات بطريقة إلكترونية بحالات الزواج والطلاق مما يمنع الاستيلاء على أموال المعاشات والتأمينات بدون وجه حق وأشار إلى أنه يمكن من خلاله أيضا منع التلاعب والتزوير أو الإدلاء ببيانات خاطئة عن الحالة الاجتماعية حيث أن الزوج قد يخفي أنه متزوج من أخري حتي لايتم إخطارها أو إن الزوجة قد يكون سبق لها الزواج وتريد أن تخفي ذلك عن الماذون الشرعي، بالإضافة إلى أنه يجعل هناك قاعدة بيانات وإحصاء دقيق لعدد عقود الزواج والطلاق في أي وقت تكون تحت يد صانع القرار في الدولة