تسليم أجهزة تابلت للمأذونين بدلًا من الدفاتر وتوثيق العقود «أونلاين» مصدر بنقابة المأذونين: لن يتم إقرار التابلت الفترة المقبلة خوفًا من الأخطاء تسعى الحكومة جاهدة إلى مواجهة زواج القاصرات فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، ومن الآليات التى حددتها الحكومة لتفعيل تلك الرؤية تحويل توثيق العقود من ورقية إلى رقمية من خلال توزيع أجهزة «تابلت» على المأذونين، على أن يتم توثيق العقد بشكل كامل «أون لاين» من خلال ربط هذا التابلت بعدد من الأجهزة التنفيذية الممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من صحة بيانات العروسين، ورغم ذلك يواجه المشروع الجديد أزمة غير معلنة وانقسامًا داخل صفوف المأذونين حول توقيت تطبيق الفكرة وسعى الدولة إلى تدريبهم على النظام الجديد بما يضمن غياب العشوائية المتوقع ظهورها فور تفعيل منظومة «التابلت». وكشف مصدر مطلع بنقابة المأذونين ل«الصباح»، أن مأذونين الأقاليم خاصة فى الصعيد لا يرفضون المنظومة الجديدة، ولكن نسبة كبيرة منهم لن يعرفوا كيفية التعامل لأنهم اعتادوا على التوثيق الورقى، مضيفًا: «المأذونون سيتعاملون لأول مرة بشكل إلكترونى، ومن ثم فإن السؤال الذى يطرح نفسه، هل سيكون التوثيق الإلكترونى إجباريًا أم أن المأذون يحق له استعمال الدفتر؟ وفى حال عدم الالتزام هل سيتم رفض توثيق العقد بالمحكمة أم ماذا؟ وكلها أسئلة لم تجب عنها الحكومة حتى الآن، واعتقد أنه تنفيذ للفكرة دون دراسة، علمًا بأن نسبة ليست بالقليلة من المأذونين يعملون بالمهنة منذ عشرات السنين ومسألة التابلت حديثة عليهم». وتابع المصدر: «أخطاء التابلت ستكون أكبر من الدفتر الورقى، فماذا لو تم تهكير الحساب الخاص بالمأذون على الموقع المزمع إنشائه لتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد ومن ثم التلاعب فى البيانات، إلى جانب الأعطال الشائعة ومنها الضغط على الموقع المخصص للتوثيق وبالتالى وقوعه مثلما يحدث فى المواقع أثناء نتيجة الثانوية العامة، ناهينا عن أخطاء المأذونين الفردية واستبدال الخانات الخاصة بتسجيل البيانات سواء للزوج أو الزوجة». فيما قال محمد عطية «مأذون شرعى»: «طالبنا بالفكرة منذ سنوات وبالتحديد مع بداية انتشار مراكز المعلومات الحكومية واتجاه الدولة نحو العالم الرقمى، حيث لا يوجد تدخل بشرى فى عملية التوثيق، وبالتالى نسبة الخطأ غير واردة، وبالتالى فإن العمل سيكون أسهل وأفضل مما هو عليه، ولكن أولاً لابد وأن يتم تدريب المأذونين الشرعيين على التابلت، بعد أن يتم تسليمه لهم بمعرفة خبراء ومتخصصين لمنع الاستعمال العشوائى وبالتالى فشل المنظومة». وتابع «عطية»: «لمنع العودة إلى الدفاتر مرة أخرى على الحكومة أن تمنعها بشكل رسمى ولا تعترف بها مطلقًا حتى لا يكون فريق المأذونين مقسم إلى فريقين، الأول يستعمل التابلت، والثانى يستعمل الدفتر، ويحاول كل منهما التقليل من شأن الآخر». بينما أوضح أحمد سلامة «مأذون شرعى»، أن التوثيق الإلكترونى موجود فقط بوزارة العدل ويستخدم فى توثيق عقود زواج الأجانب، ولأن النظام الجديد يقضى على فكرة السماسرة ومنتحلى صفة المأذون، فلا بديل عنه، حيث إن المأذون يقوم بتسجيل البيانات من خلال «التابلت» عبر وزارة الاتصالات التى أتاحت تلك الخدمة الجديدة، ومن ثم رفع البيانات مباشرة عبر رابط والتأكد من صحتها، وبعد ذلك يمكن للزوج الحصول على نسخة ورقية بعد تسجيلها فى المحكمة. وأضاف «سلامة»: «التوثيق الإلكترونى معمول به فى الدول العربية، وعدم دخوله مصر خلال السنوات القليلة الماضية ترتبت عليه أوضاع سيئة وانتشار واسع لعمليات زواج القاصرات خاصة فى محافظات الوجه القبلى، وحتى يكتمل المشهد يجب أن تكون هناك دورات تأهيلية وتدريبية للمأذونين على المنظومة الإلكترونية الجديدة التى ستؤدى دورًا فعالاً لما تهدف إليه الدولة فى ضوء التنمية المستدامة 2030».
