أزمة السكر لن تتكرر.. وخطة لرفع المخزون الاستراتيجي من السلع ل 6 شهور وزارة التموين والتجارة الداخلية أهم وزارة باعتبارها وزارة المواطن لما لها من علاقة مباشرة به وتوفير احتياجاته من السلع والخدمات، وهي المسئولة عن الدعم وتوصيله للمواطن المستحق، كما أنها المسئول الأول عن ضبط الأسواق والحفاظ علي السلع والمنتجات التي يحصل عليها المواطن.. دائرة »الأخبار» للحوار حرصت علي إجراء هذا الحوار المهم الذي أجاب خلاله الوزير علي كل الأسئلة الصعبة والساخنة.. وفي نهاية الحوار حرص الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير »الأخبار» علي منح د. علي المصيلحي درع »الأخبار» تقديرًا لجهوده، بحضور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة.. وعرض المصيلحي آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مبادرة »حياة كريمة»، كما تحدث عن الدعم وسبل تحويله إلي دعم نقدي باشتراطات وقواعد تضمن وصوله إلي مستحقيه وبما يقلل من الآثار السلبية وخاصة خفض معدلات التضخم.. حيث أكد الوزير علي استمرار الدعم وعدم حرمان أي مواطن مستحق منه.. وكانت هناك بشري سارة من د.المصيلحي للمواطنين أنه ستتم إضافة كافة المواليد الذين تم تسجيلهم والذين وصل عددهم إلي حوالي 6 ملايين مواطن وحذف نسبة قليلة لا تتعدي 50 ألفًا فقط لعدم صحة بياناتها.. كما أعلن الوزير عن قرب الانتهاء من قاعدة البيانات المتكاملة للمواطنين والتي سيتم من خلالها التعامل مع كافة الوزارات والجهات والهيئات من خلال التحول إلي النظام الرقمي.. والذي يساعد علي سهولة تقديم الخدمات للمواطنين ويقلل من آثار وسلبيات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية ويقضي علي الفساد بأشكاله المختلفة. إضافة 6 ملايين مواطن للبطاقات.. وإعداد قاعدة بيانات للمستحقين قاعدة معلومات متكاملة لتسهيل أداء الخدمات وتقليل الفساد المرحلة الثالثة من »جمعيتي» منتصف فبراير.. و30 يونيو الانتهاء من الربط الإلكتروني للشركات استراتيجية متكاملة لضمان الأمن الغذائي.. وتحديد الاحتياجات والاستهلاك خلال أسبوع إجراءات لزيادة حماية الطبقات الأكثر احتياجاً.. ومشاركون بقوة في »حياة كريمة» درع »الأخبار» للوزير الدعم النقدي المشروط أفضل الطرق للقضاء علي التضخم توقيع بروتوكول مع فرنسا لتطوير الأسواق خلال زيارة ماكرون للقاهرة السعة التخزينية للحبوب وصلت 2.9 مليون طن ونستهدف 4 ملايين طن نهاية العام في البداية رحب الكاتب الصحفي خالد ميري بالدكتور علي المصيلحي مشيدًا بدوره في توفير قوت المواطنين، وقدرته علي حل كافة الأزمات، مؤكدًا أن وزارة التموين هي أهم الوزارات التي تهم جميع أفراد الشعب المصري، وأن ملف التموين يكاد يكون أهم الملفات الموجودة أمام الحكومة التي تتعلق بالحياة اليومية لكل مواطن من مأكل وأسعار.. ولذلك وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي علي رأس الأولويات. وأضاف الكاتب الصحفي خالد ميري، أن الحوار في توقيت مهم خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي شهدتها وزارة التموين في الفترة الأخيرة، حيث بدأ المواطن في الشعور بالإنجازات التي تحققت علي أرض الواقع من خلال عدم وجود أزمات في السلع مثل التي كانت تشهدها البلاد من قبل. مخزون استراتيجي في البداية دعنا نتحدث عن استراتيجية وزارة التموين؟ أؤكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أهم الوزارات التي تخص المواطن المصري سواء بتدخل في حياته اليومية وتوفير المأكل البسيط سواء المدعم أو غير المدعم، وكذلك الحفاظ علي وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية. كما أن استراتيجية وخطة عمل الوزارة تتبلور في إتاحة وجود السلع في أي وقت وكذلك الحفاظ علي المستوي الاحتياطي من السلع الأساسية لمدة 3 شهور لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين من جميع الفئات في الحصول علي السلعة »سواء كانت رغيف العيش للمواطن الذي يمتلك 5 قروش أو 200 جنيه في حالة البطاقة التموينية، أو 120 جنيهًا في حالة اللحوم»، وكذلك تأتي عملية وصول السلع إلي المنافذ لتكمل الاستراتيجية. هل تعد الوزارة تقارير بالمخزون الاستراتيجي للسلع؟ نعم نعد تقريرًا أسبوعيًا »الثلاثاء من كل أسبوع» بموقف المخزون من السلع يتم عرضه علي الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي يجب أن تكون لأكثر من ثلاثة شهور.. ونعمل حاليا علي تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بوجوب تواجد مخزون لأكثر من 6 أشهر. ولابد من إتاحة وجود السلع في الأسواق لأنه بدون وجود السلع ستقل القدرة الشرائية حيث سيجد المواطن نفسه لديه المال للشراء ولكن لا توجد السلع مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار.. وقمنا بتحديد المدة بثلاثة شهور علي الأقل تحسبًا للوقت الذي تأخذه المناقصات والاعتمادات التي قد تمتد إلي 6 أسابيع لوفير سلعة ما. تدخل حاسم وكيف تقوم الوزارة بتوفير السلع في الأسواق؟ قامت الوزارة بعمل شبكة توزيع منتظمة علي كافة أنحاء الجمهورية.. وتقوم الوزارة بالتدخل السريع والسليم من خلال طرح السلع الأساسية حتي لا يتم رفع أسعارها وكذلك التدخل في بعض الحالات والظروف مثلما حدث في تعويم الجنيه والذي كان سيعمل علي رفع الأسعار ولكن تحركنا سريعًا وقمنا بطرح السلع في الأسواق. ونقوم كذلك بعمل مسح للأراضي المزروعة بالمحاصيل لمعرفة حالة الأرض ووجود قصور في المساحة المزروعة من عدمه لنبدأ علي الفور في إجراءات استيراد منتجات شبيهة من الخارج وطرحها في الأسواق. كيف تتم السيطرة علي اِلأسواق في ظل الاقتصاد الحر؟ نقوم بالسيطرة علي الأسواق من خلال طرح السلع بالكميات المطلوبة ومن خلال التدخلات الاقتصادية السليمة.. حيث إننا لا نستطيع التعامل بنفس الآليات التي كانت تطبق سابقًا مثل التسعيرة والحد من التصدير ورفع الجمارك لا يمكن تطبيقها في ظل الآليات الحديثة التي أصبحت تحكم مثل الاتفاقيات الدولية والدستور والقانون. كما أن إحدي آليات إدارة السوق حاليًا تكمن في القرار رقم 30 الصادر بكتابة الأسعار علي السلع مما يعطي للمفتش التمويني صاحب الضبطية القضائية القدرة علي طلب الفواتير التي تثبت السلع وذلك لتنظيم الأسواق وعدم وجود منتجات مجهولة المصدر.. ولكن أحب أن أشير إلي أن اختلاف الأسعار لنفس المنتج يأتي بسبب جودة منتج عن الآخر وليس بسبب تضارب الأسعار مما يعطي منافسة بين أصحاب نفس المنتج، وكذلك يخدم المواطن بوجود نفس السلعة بأكثر من جودة وسعر. مراجعة القواعد وكيف تلافت الوزارة السلبيات التي كان يعاني منها القمح ؟ حينما توليت المنصب في شهر أبريل 2017 قمنا علي الفور بشراء كميات كبيرة من القمح وقمنا بمراجعة قواعد التخزين والاستلام، وأصبح لدينا أماكن تكفي لتخزين 3 ملايين طن، وجعلنا الأولوية للصوامع والبناكر أو الهناجر المجهزة، والشون المسفلتة القابلة لتخزين الأقماح، كما قررنا العودة إلي استخدام الجوت (الأجولة المصنوعة من الخيش) للحفاظ علي الأقماح. دعني أؤكد أن البنية الأساسية الجيدة هي الأساس في الحفاظ علي أي مخزون استراتيجي، فحتي فترة ما قبل 2011 كنا نعاني سنويًا في شهر فبراير من كل عام من أزمة أنابيب البوتاجاز حيث كانت تانكات ومخازن الغاز المسال تكفي ل 7 أيام فقط وإنما حاليا فلدينا احتياطي يكفي ل 15 يومًا. السعة التخزينية إلي أي مدي وصل المشروع القومي للصوامع؟ يجب أن تعلم أنه قبل الأربع سنوات الماضية كان حجم السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لا يتجاوز 1.2 مليون طن، وأنه خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إنشاء العديد من الصوامع الحديثة حتي وصل حجم السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلي ما يقرب من 2.9 مليون طن، كما أنه جار إنشاء العديد من الصوامع ومع نهاية عام 2019، ستصل السعة التخزينية للصوامع إلي 4 ملايين طن. في رأيك ما هي النتائج المترتبة علي عدم وجود السلع في الأسواق؟ أولي هذه النتائج ارتفاع الأسعار بشكل كبير وذلك نتيجة لاحتكار السلع والمنتجات، فالسوق يهدأ وتقل الأسعار عندما نعلن فقط عن أي مناقصة دون وجود طرح للسلع، فما بالك بتوافر السلع بشكل كبير في الأسواق. ربط المنافذ ماذا عن مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية إليكترونيًا؟ تم بدء تطبيق نظام ربط المجمعات الاستهلاكية إليكترونيا في 130 منفذًا لشركة النيل للمجمعات كمرحلة تجريبية، علي أن يتم تعميمه في منافذ الشركات الأخري، حيث يستهدف المشروع ربط 1200 منفذ مع فروع الجملة والشركة الأم، وأن هذا النظام سيساهم بشكل كبير في حصر كل أرصدة السلع، ومعرفة مدي توافر المنتجات الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الجملة، أو معرفة النواقص في بعض السلع، وبالتالي يتم توفيرها أولا بأول.. وبحلول 30 يونيو المقبل نكون قد انتهينا من التنفيذ الفعلي لنظام الربط الإلكتروني لمعظم الشركات. وكذلك نعمل علي الشراء المركزي حيث ستكون جميع السلع في كل منافذ البيع موحدة في نفس السعر فالمعروض في منفذ الأهرام بمصر الجديدة سيكون مثل المعروض في فرع المعادي وكذلك حلايب وشلاتين وبنفس السعر. ملف السكر حدثنا عن صناعة السكر؟ صناعة السكر فيها تقدم كبير جدا، حيث يتم العمل حاليا علي استخراج السكر من قصب السكر والبنجر.. والآن يوجد لدينا مصانع النوران بالصالحية، وكذلك نجحت شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري في إتمام واحدة من أكبر صفقاتها الاستثمارية مع كل من مجموعة جمال الغرير ومجموعة موربان الإماراتية وذلك بقيمة مليار دولار بهدف استصلاح 180 ألف فدان بغرب المنيا وإقامة أكبر مصنع سكر أبيض من البنجر في العالم. هل يعني ذلك انتهاء أزمة السكر؟ الحمد لله استطعنا الانتهاء من أزمة السكر وكذلك القمح ونعمل حاليا علي الانتهاء من أزمة الأرز.. من خلال اتباع نفس الاستراتيجيات بالتخطيط الجيد والمتابعة الجيدة لإتاحة السلع الأساسية لمنع أي زيادات في الأسعار بشكل غير مبرر. الأمن الغذائي هل تشكلت لجنة الأمن الغذائي؟ بالفعل تشكلت اللجان طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشكلة ما بين التموين والزراعة وقمنا بالاجتماع لوضع الخطة التي سنقوم بالعمل عليها.. ومن المقرر أن نجتمع كل أسبوعين لعرض التقارير وقياسات السوق.. وخلال أسبوع سنقوم بعرض الخطة علي المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحصول علي الموافقة علي بدء تنفيذها. ونعمل علي ضبط التضخم خلال الفترة الحالية، حيث إن السيطرة علي التعامل ستعمل علي إظهار العائد الاقتصادي، لأنه يؤثر بشكل كبير علي تواجد رؤوس الأموال في الأسواق. ومتي تنتهي هذه اللجنة من عملها؟ اجتمعت لجنة الحماية الاجتماعية مطلع الأسبوع الجاري بحضوري ومعي وزراء التضامن الاجتماعي والتخطيط وممثل عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وأمامنا أسبوعان لتدقيق وإخراج البيانات، ولأننا لا نريد العمل بمؤشرات حاكمة لمدة 6 شهور فقط، حيث إن أهمية مؤشرات الدخل والإنفاق تتمثل في إيجاد نسب لمتوسط دخل الأسرة وكل ما يرتبط بذلك، أي مؤشرات أقرب ما يمكن للواقع، كما نستطيع التأكد من كافة التغيرات بدقة شديدة وبالتالي يمكن تحديد معدل الإنفاق علي السلع والمسكن والمدارس والعلاج، وهذه النسب تختلف من شريحة لأخري. وماذا عن الفاكهة والخضراوات؟ لا توجد أي مشكلة في وجود الفاكهة والخضراوات بالأسواق عدا في فروق العروات، ونعمل حاليا علي توفير أماكن تخزين استرايجية ومتابعة مستمرة وحصر للأراضي المزروعة. مشروع جمعيتي ماذا عن منافذ جمعيتي؟ من المقرر أن نعلن منتصف فبراير المقبل عن المرحلة الثالثة من جمعيتي، وحاليا نعمل علي زيادة المنافذ المتحركة حيث إن هناك بعض المناطق لن تكون هناك أي جدوي لإقامة منفذ ثابت مثل الوادي الجديد فالكثافة السكانية قليلة. دعنا نتحدث عن رغيف العيش الذي مازال يباع ب 5 قروش ويصل لحوالي 70 مليون مواطن ويأخذ جزءًا كبيرًا من الدعم؟ أؤكد أن هدف الحكومة وطبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي رفع مستوي الخدمات الأساسية المقدمة ورفع القدرات البشرية ويتبلور هذا في مبادرة الرئيس »حياة كريمة» والتي تعمل علي توفير حياة كريمة ل 277 قرية، ويأتي كأولي الأولويات توفير رغيف العيش. ما هي أهم العيوب وأوجه الخلل في قاعدة بيانات البطاقة التموينية؟ تمثلت أوجه الخلل في تكرار الأرقام القومية، وبطاقات بها عدد فقط دون بيانات أخري، كما أن هناك أفرادًا من حائزي البطاقات تابعين لأكثر من محافظة، علاوة علي عدم انضباط قاعدة البيانات التي تمثل 70% من المجتمع المصري، وسوء دورة العمل بين مكتب التموين والإدارة وما بين الشركة المصدرة للبطاقات. وكان من بين المواقف الطريفة التي وجدناها تكرار رقم قومي 114 مرة بين بطاقات مختلفة ويقوم أصحاب البطاقات بصرف السلع لهذا الرقم 114 مرة، ووجدنا أيضًا بعض الأرقام القومية المتكررة ل 15 مرة. وكيف تعاملت الوزارة مع هذه الإشكاليات؟ تمت إثارة هذه المشاكل قبل وجودي بالوزارة، وتشكل فريق عمل من الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي، بمشاركة وزارة التنمية، قام بمجهود كبير في نقل قاعدة البيانات للرقابة مع الإنتاج الحربي، وتمت فلترة التكرار في بطاقات المحافظات، وحذف المتوفين، وكل ما يشكّل إهدارا للدعم. وحينما توليت الوزارة، تم الاتفاق علي دورة جديدة كاملة، يشرف عليها مكتب التموين والهيئة القومية للبريد ومركز ادخال البيانات في وزارة الإنتاج الحربي، تبدأ بتحديث المواطن لبياناته، عن طريق الذهاب إلي مكتب التموين وملء استمارة يدون بها رقمه القومي وهاتفه للاتصال به عند الحاجة لاستكمال البيانات. وماذا سيحدث بعد تحديث البيانات؟ بعد تحديث البيانات سنوضح خصائص الأسر المستحقة للدعم، فهناك أفراد لديهم بطاقات تموين ولا يقومون باستخدامها، وآخرون لا تمثل لهم أهمية، ولذا سنحدد المستحقين لأننا نبغي زيادة الشريحة المستحقة للدعم، ورفع كفاءة منظومة الدعم، بتقليل الفاقد والضائع وزيادة فاعلية المنظومة، والانصاف بإعطاء الفئات الأكثر احتياجًا ما تحتاجه. إضافة المواليد حدثنا عن إضافة المواليد؟ وضعنا عدة قواعد لإضافة المواليد وأهمها أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد من أصحاب البطاقات التموينية، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعي بدخلهم وبحد أقصي 2000 جنيه. كما تضمن القرار إضافة المواليد لأرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهري بحد أقصي 2000 جنيه، وكذلك العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهري بحد أقصي 2500 جنيه. وبدون تكامل البيانات لا يمكن فعل ما كنا نحلم به سابقا وهو استهداف شرائح معينة، فالدعم لا يصلح أن يكون متساويا للجميع دون النظر للاحتياج. الاستهداف الجغرافي وكيف تعود هذه النسب بالنفع علي المواطن؟ يمكن من خلالها تحديد نوع الدعم المناسب لكل شريحة وما تحتاجه بشكل دقيق وفقا لدرجة الاحتياج، وبالتالي لن يضيع حق محدودي الدخل علي الإطلاق، بل علي العكس فإن التوجه هو زيادة حماية الطبقة الأكثر احتياجا ولكن ليس بزيادة الدعم غير الموجه للجميع بل تركيزه علي شرائح معينة وهو النظام الذي تعمل به معظم الدول وخاصة في أمريكا الجنوبية، لأن هناك ما يعرف حاليا بالاستهداف الجغرافي في مبادرة »حياة كريمة»، فهناك مناطق وبسبب ظروفها تمتلك فرصا أقل ومناخا صعبا ومواصلات صعبة وبالتالي تتحول إلي مناطق شديدة الاحتياج، كما أن هناك استهدافا للأسر الأكثر احتياجا ومؤشرات هذه الأسر تأتي من دراسات الدخل والإنفاق. ولكن هذا الأمر سيواجه باعتراضات من قبل البعض؟ نحن مستعدون لهذه الاعتراضات، فعندما يكون الأمر واضحا ومبنيا علي أسس علمية قابلة للمناقشة فلن يضرنا أي شيء، فما توصلنا إليه هو أرقام مبنية علي دراسات علمية وأسس ثابتة، فعندما عرضنا هذه الدراسات علي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أكتوبر الماضي، طلب منا إجراء دراسات أدق بمحددات وقواعد أكثر شمولية، فالدعم العيني ودعم الخبز سيسير بمؤشرات قريبة من دعم الكهرباء وهو أمر عادل للغاية والكل أصبح راضيا به، فالمساواة بين غير المتساوين ظلم وليس عدلًا، ولابد أن نفرق ما بين شديد الاحتياج والمحتاج ومن يجب ألا يقول إنه محتاج. هل هذا يعني أن هناك تأسيسًا لبنية معلوماتية جديدة؟ النقلة النوعية الحقيقية التي سوف تؤثر تأثيرا إيجابيا للغاية هو التحول الرقمي لأسباب كثيرة منها قدرة اتخاذ القرار علي بيانات سليمة وواضحة ومؤكدة وبالتالي يمكن إسناد ودعم القرار بأسباب واضحة، كذلك سهولة أداء الخدمات للمواطنين القائمة علي دقة البيانات ومعدل تحديثها وإدارة المنظومة بالكامل، ولذلك فإن تكامل قواعد البيانات ثم تدقيقها ودورية تحديثها يمثل البينة الأساسية المعلوماتية لكل شيء سيحدث في المستقبل وهو ما سيؤدي إلي تقليل معدلات البيروقراطية والفساد الذي اعتبره نتيجة واقع نسعي لعلاجه من خلال تسهيل أداء الخدمات. وما فائدة ذلك علي المستوي البعيد؟ سيفيد ذلك أي وزير تموين في إصدار قرار حول القواعد الأكيدة للدعم والتي كنا نضعها في السابق بمفهوم ظروف تاريخية معينة، فمثلا عام 2008 حينما حدثت الأزمة العالمية في الغذاء أخذنا قرارا بفتح الباب أمام توسيع قاعدة الحاصلين علي بطاقات تموينية لأن القمح ارتفع من 150 دولارا إلي 520 دولارا وهو ما يعني إمكانية ارتفاع أسعار الخبز وبالتالي احتياج مزيد من الناس إلي الدعم وبعد هدوء الأوضاع توقف إضافة المواليد، وهو ما حدث مؤخرا حينما تم فتح الباب لإضافة المواليد للمواطنين الأكثر احتياجا، وهنا يمكن القول إنه لم يكن هناك أسس علمية واضحة تحدد من الأكثر احتياجا في المجتمع. أزمات الخبز هناك شرائح كثيرة في المجتمع تعاني للحصول علي الخبز وتقوم بشرائه بأسعار سياحية رغم أن تكلفته أقل بكثير من ذلك.. ما الحل؟ لن يتم الاقتراب من دعم الخبز إلا بعد تقنين أوضاعه، وذلك من خلال تحديد احتياجات كل فرد من خلال إطار عام للمنظومة وترخيص كل مخابز بير السلم، فالوزارة تعمل في 70 % من السوق، وسنسعي بكل قوة لإدخال غير المرخصين إلي المنظومة الجديدة وإلا استبعادهم نهائيا من السوق وهو أمر ليس بجديد وحدث قبل ذلك. ولكن السوق يحتاج رسالة حقيقية بهذا المعني؟ كل مكونات السوق واضحة أمامنا، فالقمح كل بياناته حاضرة، والمطاحن سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا موجود تحت السيطرة، ولكن المشكلة تكمن فقط في المخابز والتي يصل عدد من يعمل معنا منها إلي 33 ألف مخبز، أما المخبز السياحي والخاص فلا يتجاوز عددها 3 آلاف وعند التحول للنظام الجديد سيكون أمامهم خيار من اثنين أمام الانضمام أو الإغلاق ومعظمها سينضم، وفي حالة الرفض فإننا نمتلك طاقة إنتاجية للعمل لا يمكن تصورها لأن المخابز لا تعمل أكثر من 5 ساعات في اليوم أو أقل ويمكن زيادة هذه الساعات عند الاحتياج لذلك فورًا. وهل ثبت جدوي ذلك في ظل سياسات الاقتصاد الحر؟ نحن نريد أن نعطي المستهلك سلعة تتسم بالجودة العالية والسعر المناسب، فاللجنة المسئولة عن ذلك تكونت من معامل التغذية وشعبة الحبوب وعدد من التجار، حيث يتم عرض اختيارات متعددة للوصول إلي أفضل سلعة وسعر، فالقدرة الشرائية للدولة مؤثرة وعند فتح السوق للاستيراد يكون هناك تخوف شديد من ارتفاع الأسعار بطريقة يصعب تحملها. لماذا تعمل الوزارة كوسيط؟ أليس الأفضل أن يتم تحويل ذلك لأموال وترك الحرية لهم لشراء ما يحتاجون؟ منذ عهد رئيس الوزراء الراحل د.علي لطفي وكان هو أول من تحدث في الدعم النقدي، وهذا الدعم يستند إلي أمرين الكفاءة والفاعلية، فالدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني وأكثر إشباعا لاحتياجات المواطنين إذا كان أكثر دراية باحتياجاته ولن ينفق هذا الدعم في غير المخصص له، واليوم وفي ظل الإصلاح الاقتصادي وما تشهده مصر من تحولات غير مسبوقة تدفع بشدة إلي التحول إلي الدعم النقدي، ولكننا مازلنا ننتظر الوقت المناسب لذلك، فلو لم يرتبط الدعم النقدي بمعدل التضخم المعلن من قبل البنك المركزي فلا قيمة له. هل هذا يعني صعوبة التحول للدعم النقدي حاليًا؟ يمكن التحول إلي الدعم النقدي المشروط، ورغم الاعتراف من قبل الجميع بأن الدعم النقدي أكثر فاعلية وكفاءة إلا أنه ليس كل شيء جيدا يمكن العمل به في أي وقت. التجارة الداخلية نريد أن ننتقل الآن للحديث عن ملف التجارة الداخلية؟ البنية الأساسية للتجارة الداخلية غير موجودة، فإيجاد الشيء يحتاج ظروفا معينة، ففي عام 2008 تم وضع البنية الأساسية للتجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية وتم تخصيص بعض الأراضي ولكن تم الاعتداء عليها بشكل كامل عام 2011، ولولا توجيهات الرئيس ما أمكننا خلال الفترة الماضية من استعادة الأراضي المتعدي عليها في البحيرةوالشرقية والغربية والدقهلية، وبدأت تحدث مراسلات مع المحافظين لبحث كيفية إعادة العمل بهذه الأراضي، واليوم تمت الاستعانة بدراسات عام 2008 لبحث كيفية تنفيذ أفضل شكل ممكن للتجارة الداخلية حيث تمت تغطية 4 محافظات وتم الانتهاء من ترفيق وبداية الإنشاءات ل 4 مناطق بإجمالي رؤوس أموال جارٍ تدفقها تتراوح بين 12 مليارا إلي 18 مليار جنيه، وتم طرح كراسات 5 فرص جديدة نهاية عام 2018 في 5 محافظات ومتوقع استقطاب رؤوس أموال محتملة تبلغ من 10 إلي 15 مليار جنيه. استثمارات جديدة كيف يمكن تعظيم التجارة الداخلية في المحافظات؟ استعنا في ذلك بجهاز التعبئة العامة والإحصاء والذي يقوم بعمل التعداد الاقتصادي، والذي يوضح الفرص الموجودة بكل محافظة سواء فرصا صناعية أو زراعية، كما تعاونا مع كلية اللوجيستيات بأكاديمية النقل البحري، والتي اعطتنا احتياجات كل محافظة بدقة بتفاصيل أكثر، وبعد موافقة الرئيس السيسي بدأنا العمل وبناء عليه، وتم طرح 82 فدانا باستثمارات حوالي 6-8 مليارات جنيه بالغربية، والبحيرة 83 فدانا باستثمارات حوالي 4-6 مليارات جنيه، والشرقية 8 فدادين باستثمارات حوالي 1-2 مليار جنيه، وقنا 16 فدانا باستثمارات حوالي 1-2 مليار جنيه. كما أنه تم طرح كراسات 5 فرص استثمارية جديدة نهاية عام 2018 في الأقصر 25 فدانا باستثمارات 2-3 مليارات جنيه، الدقهلية 48 فدانا باستثمارات 3-4 مليارات جنيه، الشرقية 35 فدانا باستثمارات 2-3 مليارات جنيه، الفيوم 14 فدانا باستثمارات 1-2 مليار جنيه، السويس 30 فدانا باستثمارات 2-3 مليارات جنيه. وجارٍ الانتهاء من إجراءات ترسية وإسناد 7 فرص استثمارية هي 7 منافذ بيعية بنظام الإدارة والتشغيل بالمشاركة مع القطاع الخاص وتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في محافظاتالقاهرة، الإسكندرية، الجيزة، وقنا وذلك بهدف تقديم خدمة جودة أفضل بسعر مناسب للمستهلك، كما تم الانتهاء من تطوير وتحديث وميكنة السجل التجاري حيث تم الانتهاء من ربط عدد 95 مكتبًا للسجل التجاري ما يسهل علي المتعاملين الحصول علي خدماتهم من مستخرجات للسجل من أي مكتب علي مستوي الجمهورية وإنشاء 3 مكاتب جديدة واستحداث 3 خدمات جديدة مميكنة بإجمالي عوائد تقدر بضعفين عام 2017 وبإجمالي إيرادات 68 مليون جنيه. الشركة الفرنسية وماذا عن تنظيم الأسواق نفسها؟ الأسواق لم تعد مكانا لعرض السلع فقط ولكنها أصبحت منظومة متكاملة تقوم علي أحدث التكنولوجيات في العالم، ونحن نقوم حاليا بالتفاوض مع كبري الشركات الفرنسية، من أجل دراسة سوق الجملة في مصر، لإنشاء أسواق كبري ومناطق لوجيستية بالمحافظات، حيث إن فرنسا بها أكبر سوق تجاري علي مساحة 600 فدان نسعي ليكون في مصر مثل هذا السوق، وذلك لأن إنشاء أسواق ومناطق لوجيستية ستعمل علي توافر المنتجات وانخفاض الأسعار، والوزارة هدفها توفير المنتجات بأسعار مخفضة، وبدون تكلفة نقل كبيرة بين المحافظات وبعضها، حيث يمثل تكلفة النقل 30 % من سعر المنتج في السوق، كما أن الوزارة تقوم بعمل خريطة عن حجم المساحات المزروعة من الخضراوات والفاكهة من أجل التنبؤ بالأزمات وسرعة حلها. ونحن نسعي لنقل مثل هذه الأسواق إلي العبور وأكتوبر باعتبارهما من أكبر الأسواق الموجودة، وسيتم تطويرهما وتوقيع بروتوكول الإطار الخاص بذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي القادمة لمصر خلال الشهر الجاري. وماذا عن القطاع الخاص في التجارة الداخلية؟ المبدأ في التجارة الداخلية يقوم علي صفر استثمارات حكومية، حيث إن دور الحكومة سيقتصر علي المشاركة فقط وستكون الإدارة كاملة للقطاع الخاص، ونحن نستهدف أن يكون المخزون يكفي ل 6 شهور وليس 3 شهور فقط خاصة في المناطق الحرجة وتم وضع مخطط للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتنفيذ الأمر في مخازنها وكذلك من خلال تبديل الأصول للحصول علي مخازن ذات سعة تخزينية أكبر من الموجودة حاليا بحيث تكون الاستثمارات استثمارات تشغيل وعمل. كيف ستشارك الوزارة في مبادرة »حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وخاصة في ظروف المعيشة الخاصة بهم، وأهم أمر فيما يتعلق برفع العوز وتقليل معدلات الفقر هو إيجاد فرص عمل، ونحن في الوزارة لايزال لدينا نشاط في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك خارج الموازنة من خلال لجنة المنح الأجنبية، كما ستتم زيادة مظلة الحماية الاجتماعية باعتبار أن هذه المناطق أكثر احتياجا من أي مناطق أخري.
