شن د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب هجوماً حاداً علي الحكومة بسبب عدم تجاوبها مع البيانات العاجلة التي يلقيها النواب بالمجلس وحدد 7 ايام كحد أقصي للرد علي هذه البيانات.. وأكد في بداية جلسة المجلس أمس أنه لا يمكن أن نتحدث مع بعض فقط واذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة هي تنفيس للاعضاء عن مشاكل دوائرهم فهو اعتقاد خاطيء. وطالب عبدالعال من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب تحديد اجتماع عاجل يحضره رئيس الوزراء و الوزراء المعنيين لبحث مشكل أسعار توريد قصب السكر. وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه إذا كانت الحكومة لا تتواجد في اللجان فيجوز لكن لا يجوز في الجلسة العامة. وعرض النواب 13 بيانا عاجلا حول مشاكل الصحة وسعر توريد قصب السكر والصرف الصحي وتاخر صرف رواتب بعض القطاعات. وأضاف عابد أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وهناك عجز في اطباء مستشفي الصف وتأخر صرف رواتبهم منذ 5 أشهر.. وطالب بتحديد جلسة طارئة لبحث مشاكل قطاع الصحة.. وانتقدت النائبة نشوي حسين عدم صرف رواتب 6 آلاف عامل تابعين لوزارة الزراعة من العاملين بمصانع التغذية المدرسية منذ 5 أشهر. وطالب النائب فتحي قنديل برفع سعر توريد قصب السكر الي 1000 جنيه.. كما طالب النائب حسن سيد خليل برفع سعر التوريد بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج.. وأكد النائب هشام الشعيني أنه يجب النظر في تحديد اسعار توريد كل المحاصيل وأضاف أن سعر التكلفة الفعلية ارتفعت لا سيما في القصب ونطالب بزيادة اسعار توريده الي 900 جنيه و هذا يحقق هامش ربح بسيط جدا للمزارع.. واشار الي ان لجنة الزراعة عقدت اجتماعا في هذا الشأن وكان من الضروري حضور وزير المالية مع انه كان في المجلس الا انه لم يحضر. وقال د. علي عبدالعال اننا سبق ان طالبنا الحكومة بتحديد اسعار توريد محاصيل القطن والارز والبنجر وقصب السكر والقمح قبل الموسم ولكن الحكومة ودن من طين وودن من عجين. وانتقد د. عبدالعال وجود وزير المالية في المجلس ولا يحضر اجتماع مهم يخصه.. وأضاف أنا ساتحدث مع رئيس الوزراء في هذا الشأن... وأوضح النائب حامد جهجة أن هناك كارثة في المحلة الكبري فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بسبب حدوث انفجار في مواسير الصرف بالمركز.. وأضاف النائب عفيفي كامل أن أهالي الإسكندرية يعانون من وجود مشكلات في الصرف الصحي وطالب بالاهتمام بالمرافق العامة بمنطقة الاسكندرية لا سيما في منطقة الرمل. من جانب آخر وافق المجلس نهائيًا علي 6 مشروعات قوانين وهي مشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية و»الأسلحة والذخيرة» ومشروع قانون بإنشاء »صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ» ومشروع قانون إنشاء صندوق خدمات الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وقانون »إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين» ومشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات. وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية. وأوضح رئيس المجلس، د. علي عبد العال، أن وزارة المالية تعمل حاليًا علي إعداد قانون كامل للضريبة العقارية يتناول عناصر التقييم، وأشار إلي أن 95% من عناصر التقييم مازالت تحت الدراسة أمام اللجان المختصة.. كما أحال المجلس مشروعي قانوني »مكافحة الغش» و»الأحوال الشخصية» للجان المختصة.
