قضايا وأفكار

الخصخصة علي الكيف!

منذ بدء تنفيذ برنامج الخصخصة في مصر وتصدي الكثيرون لانتقاد هذا البرنامج.. فيما يخص العديد من الأصول التي تم خصخصتها بداية من فندق سونيستا الذي تم بيعه بعدة ملايين من الجنيهات لا تساوي ثمن الأرض ثم المراجل البخارية التي كان وراء بيعها مخطط خارجي اراد حرمان مصر من العمل في المجال النووي ثم التراجع الكبير في ساعة الغزل والنسيج والتي تم علي ضوئها إغلاق العديد من المصانع والشركات أو تم تقليص دورها مثل مصر حلوان للغزل والنسيج واسكو وغيرها.. وكادت مصانع المحلة تضيع في هذا الوبا لولا يقظة العاملين فيها لذا كان من السهل بيع غزل شبين رغم تحمل الدولة لكل مشاكل العاملين فيها حتي تستمر خصخصة الشركة أيضا ما حدث في خصخصة شركة قها التي تم بيعها وفشل المشتري في سداد الثمن وتم اعادتها للدولة مرة اخري ولكن بعد تدهور أحوالها ولم تقم لها قائمة حتي الآن.
وللأسف ان هناك العديد من المتهمين في عمليات بيع القطاع العام ابتداء من د.عاطف عبيد مهندس الخصخصة وهو احد المستفيدين منها ووزراء قطاع الأعمال قبل الثورة .. ان الاحكام القضائية باستعادة الدولة لهذه المصانع والاراضي المقامة عليها تؤكد فساد عمليات الخصخصة والبيع رغم مطالباتنا المتكررة بان يكون البيع بحق الانتفاع فقط وعدم تملك الأرض لانها أرض الدولة ومع ذلك لم يتنبه احد لما طالبنا به حتي البنوك طالتها الخصخصة ولولا الثورة لتم بيع بنك القاهرة الذي كان يعد لهذا الغرض.
يا سادة ان أصول الدولة ضخمة وهي السند لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها البلاد ولابد من إدارة ذكية وجيدة لأصول البلاد حتي تأتي بعوائد تسهم في سد العجز في الموازنة العامة للبلاد.
واعتقد ان تصحيح المسار والاوضاع لا يؤثر علي جذب الاستثمارات الخارجية التي تسعي لدخول البلاد طبقا للقوانين والشرعية السائدة.