نقاط فوق الحروف‏:‏

لماذا السكوت علي فساد محمود محيي الدين حتي الآن ؟‏!(2)‏

يستحق الوزير السابق محمود محيي الدين العقاب والمحاكمة وسط صفوف الفاسدين الذين نهبوا ثروات مصر ودمروا اقتصادها‏,‏ حتي ولو كان يشغل منصبا دوليا رفيعا‏.
فهو التلميذ الذي تفوق علي أستاذه عاطف عبيد في بيع اقتصاد مصر وتخريبه ولا أعرف لماذا السكوت عليه حتي الآن وعدم محاكمته‏,‏ ولصالح من هذا الطناش عن جرائمه العديدة في حق مصر والمصريين‏.‏
وكانت هذه الجرائم وراء البلاغ الذي تقدم به أحد المحامين للنائب العام ضد محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق بسبب الفساد في عملية الخصخصة‏,‏ وجاء في البلاغ الذي قيد برقم‏4494‏ لسنة‏2011‏ بلاغات النائب العام أنه في البداية أعلنت الحكومة المصرية أن لديها‏314‏ شركة يمكن أن تدخل في برنامج الخصخصة إما بيعا أو شراكة‏,‏ وفي هذا الوقت كانت تقديرات البنك الدولي أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلي‏500‏ مليار جنيه‏,‏ وعندما بدأت عمليات البيع تراجعت التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخري محلية ودولية بعضها وصل الي‏124‏ مليار جنيه فقط‏,‏ بينما كان هناك رأي آخر يقول إنها‏290‏ مليار جنيه‏.‏
وبعد تولي عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الاعمال العام ومحمود محيي الدين وزارة الاستثمار في عام‏2004‏ لم يبدأ بيع المشروعات والشركات الخاسرة بل اندفعنا بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبري خاصة الشركات الصناعية الناجحة تطبيقا لبرنامج الخصخصة وكانت تحقق أرباحا وليس المشروعات الخاسرة‏.‏
وقد افتقدت عمليات تقييم هذه الأصول الي النزاهة والشفافية وبيعت بأقل من نصف ثمنها‏,‏ وتركوا للمشترين الجدد ومعظمهم من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحا للشراكة العربية والاجنبية‏,‏ مع حقهم في بيع هذه الاصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق علي ضمانات جدية للحفاظ علي حقوق العمالة المصرية بهذه الشركات‏,‏ مما ترتب عليه تشريد الاف العمال وإغلاق اعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماما وتحويلها إلي مشروعات عقارية‏.‏
وكانت عمليات البيع تتم بسرعة غريبة‏,‏ وتم في سنوات قليلة بيع أفضل الصناعات المصرية وهي صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية‏,‏ وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصنع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية‏.‏
وبينما كانت التقديرات تري أن قيمة شركة عمر أفندي التي تضم‏82‏ فرعا بجميع المحافظات تقترب من مليار و‏140‏ مليون جنيه‏,‏ لكن محمود محيي الدين أصر علي بيعها بمبلغ‏589‏ مليون جنيه‏.‏
وبيعت شركة بيبسي كولا المصرية بمبلغ‏157‏ مليون جنيه لاثنين من المستثمرين أحدهما مصري والاخر سعودي وقد باعا جزءا منها بمبلغ‏400‏ مليون دولار وكانت الشركة تضم عند بيعها‏8‏ مصانع لتعبئة الزجاجات و‏18‏ خط إنتاج بطاقة‏50‏ مليون صندوق وكانت تملك أسطول نقل‏,‏ كما أن مبيعاتها السنوية كانت تتراوح بين‏70‏ و‏80‏ مليون جنيه ويعمل فيها مايقرب من‏4500‏ عامل
كما بيع مصنع غزل شبين الكوم بمبلغ‏170‏ مليون جنيه بالتقسيط المريح رغم أن التقييم الأساسي لسعره كان‏325‏ مليون جنيه وكان فيه‏5000‏ عامل‏,‏ كما تم بيع شركة الأهرام للمشروبات لإحدي الشركات الامريكية بسعر‏231‏ مليون جنيه‏,‏ وقامت الاخيرة بدورها ببيع الشركة بعد فترة قصيرة لشركة عالمية أخري بسعر مليار و‏125‏ مليون جنيه ويعمل بها‏3115‏ عاملا‏,‏ وأيضا‏11‏ شركة كبري من شركات الأسمنت من بينها شركة الأسمنت المصرية وشركة أسمنت أسيوط‏,‏ ووصلت أرباح ههذه الشركات قبل بيعها الي مليار و‏278‏ مليون جنيه‏,‏ وبيعت لشركات أجنبية بأسعار خرافية بعد ذلك ولم تحصل الدولة علي شئ من هذه المكاسب‏,‏ وتحدث البلاغ عن بيع شركات المحمول التي تحقق الآن أرباحا بالبلايين حيث يبلغ دخل الشركات الثلاث‏35‏ مليار جنيه سنويا
وكانت الكارثة الأكبر في بيع معظم مصانع الغزل والنسيج ابتداء بمصنع شبين الكوم وانتهاء بالشركة الأهلية للغزل والنسيج وغيرها‏,‏ وقال ان قائمة المشروعات والشركات التي تم بيعها في عهد محمود محيي الدين في السنوات الماضية أهدرت أصول الاقتصاد المصري ولا أحد يعرف قيمة هذه الاصول وما المبالغ التي بيعت بها وأين هذه الأموال؟
وأكد أيضا أنه لا أحد يعرف قيمة مبيعات برنامج الخصخصة منذ بدأ من عشرين عاما وفي أي المجالات تم إنفاق هذه المبالغ‏,‏ هناك من يقول إنها‏35‏ مليار جنيه‏,‏ وهناك من يقول إنها أكثر من‏80‏ مليار جنيه‏.‏ ويظل السؤال قائما لماذا السكوت علي فساد محمود محيي الدين حتي الآن؟
‏Dr.ismai152@gmail.com‏

إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*