نقاط فوق الحروف‏:‏

أين محمود محيي الدين من محاكمات الفساد؟‏!!!‏

وأنا أتابع محاكمات مبارك ورموز الفساد من رجال العهد السابق أتوقف عند بعض الأشياء الغريبة التي تؤرقني وتحيرني‏,‏ وتجعلني أوجه اصابع الأتهام إلي المسئولين في حكومة الثورة أي حكومة د‏.‏ شرف‏.‏
من ذلك وضع الوزير السابق محمود محيي الدين الذي كان أحد أضلاع الفساد‏,‏ والذي باع ما تبقي من شركات ومصانع مصر‏,‏ وأهدر أموال الشعب‏,‏ والذي لم يحاكم حتي الآن رغم جرائمه العديدة‏.‏
في صيف‏2004‏ استدعي مختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقتها لمناقشة حزبية أمام اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني برئاسة د‏.‏ محمود محيي الدين وقتها وقبل أن يأتي وزيرا‏,‏ وجاهدا حاول مختار خطاب إقناع أعضاء اللجنة بضرورة إبطاء نظام الخصخصة لأن الظروف الاقتصادية والأزمة المالية لن تحقق المرجو من عمليات البيع‏,‏ وهنا هب محمود محيي الدين قائلا‏(‏ الشركات دي لو معايا أنا كنت بعتها في‏18‏ شهرا‏)‏ وبعد أسبوعين من هذه الواقعة جاء محمود محيي الدين وزيرا للاستثمار‏,‏ وبناء علي طلبه انتزعت الحكومة هيئة التمويل العقاري من وزارة الاسكان وأعطتها له وكذلك هيئة الاستثمار من مجلس الوزراء وأخيرا وزارة قطاع الاعمال العام بكل ما لديها من شركات‏.‏
وكان أول قرار يصدره محمود محيي الدين في أول لحظة جلس فيها علي كرسي الوزارة هو إلغاء المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال‏,‏ والغي أيضا اللجنة الوزارية للخصخصة التي كانت تضم‏17‏ وزيرا منهم كل وزراء المجموعة الاقتصادية‏,‏ وقبل مرور‏18‏ شهرا علي جلوسه علي مقعد الوزارة كان محمود محيي الدين قد باع النيل للكبريت‏,‏ وطنطا للكتان‏,‏ ومصر الجديدة للإسكان‏,‏ والسويس للاسمنت‏,‏ وعمر افندي‏,‏ وكانت جميعها لمشترين أجانب‏,‏ ليضيف قيمة بيع هذه الاصول إلي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي دخل مصر علي يده كوزير وهي خدعة صدقها الجميع‏,‏ ولم تتكشف إلا بعد‏5‏ سنوات وبعد أن بدأ ضحايا محمود محيي الدين بداية من النيل للكبريت وطنطا للكتان وحتي عمر افندي يصرخون امام مجلس الشعب ومجلس الوزراء مطالبين بالقصاص منه عما اقترفت يداه‏.‏
وجرائم الوزير السابق محمود محيي الدين‏,‏ وفساده أكده المهندس يحيي حسين عبدالهادي‏,‏ منسق حركة لا لبيع مصر ببلاغين قدمهما إلي النائب العام‏,‏ الأول بخصوص صفقة عمر افندي الأصلية‏,‏ والثاني بخصوص صفقة أرض شركة إيجوث بميدان التحرير‏.‏
واتهم في بلاغه الدكتور محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه‏,‏ وذلك ببيع شركة عمر افندي إلي شركة أنوال السعودية بمبلغ يقل بنحو‏700‏ مليون جنيه عن تقدير لجنة التقويم الرسمية المشكلة بقرار رئيس الشركة القابضة للتجارة ودون الالتزام بتوصيات النائب العام‏,‏ وأولها احتفاظ الدولة بالأصول الثابتة من أراض ومحلات‏.‏
وأضاف كانت هذه الصفقة هي الوحيدة في تاريخ الخصخصة التي تم التحذير من فسادها قبل أن تتم ومع هذا أصر محيي الدين علي تنفيذها لمصلحة شركة أنوال بالذات بما يعني أنها اختياره الشخصي ومن ثم يتحمل شخصيا المسئولية عما تسبب عنها من أضرار‏,‏ وكذلك الإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وذلك بتسليم شركة أنوال أصولا كاملة دون وجه حق‏(‏ فوق البيعة‏)‏ لأنها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط وغير محتسبة في تقويم سعر بيع الشركة‏,‏ بالإضافة إلي فروع كاملة تم تسليمها له علي أنها مؤجرة من الغير بينما هي تمليك‏,‏ وتزيد قيمتها علي‏100‏ مليون جنيه فضلا عن ال‏700‏ مليون جنيه المهدرة أصلا في الصفقة‏.‏
وطالب منسق حركة لا لبيع مصر في بلاغه الثاني بتوجيه الاتهام بالإضرار العمدي بالمال العام في فضيحة بيع أرض شركة إيجوث بميدان التحرير إلي محيي الدين بدلا من المغربي‏,‏ وقال في البلاغ إن وسائل الإعلام وآخرين وجهوا اتهامات للمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق تتضمن قيامه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام لنفسه بشرائه للأرض المملوكة لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة الواقعة بميدان التحرير بأقل كثيرا من قيمتها إلا أن البائع في هذه الواقعة كما يقول البلاغ والذي أضر عمدا بالمال العام وسهل للغير الاستيلاء عليه بأقل كثيرا من قيمته هو محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة‏,‏ حيث تم البيع بسعر‏10‏ آلاف و‏500‏ جنيه للمتر‏,‏ وهو ما يقل كثيرا عن سعر المثل‏.‏
ونواصل فيما بعد كشف جرائم وفساد د‏.‏ محمود محيي الدين في حق مصر والمصريين‏.‏
‏Dr.ismai152@gmail.com‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*