عبيد وخطاب ومحيى الدين.. وزراء.. باعوا البلد جملة.. وقطاعى

هناك وزراء فى مصر لن يغفر التاريخ لهم منهم ثلاثة قاموا ببيع هذا البلد وكانوا سببا رئيسيا فى تشريد آلاف العمال وتدمير الصناعة الوطنية.. أولهم د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق والذى يشغل حاليا منصباً مرموقاً فى البنك الدولى.
وبالنسبة للدكتور عبيد فإن الرأى العام يترقب حاليا موقفه من التحقيقات التى يجريها معه النائب العام حول إهدار المال العام فى بيع أراضى ملكاً للدولة لرجال أعمال بسعر أقل من سعرها الحقيقى. وكان د. سمير صبرى المحامى قد تقدم فى يونيو 2010 ببلاغ ضد عاطف عبيد قال فيه: إن عبيد متهم بالإضرار بالمال العام لبيع شركات قطاع الأعمال بمبلغ يقل عن ربع ثمنها الحقيقى، واستشهد صبرى فى بلاغه بالاستجواب الذى تقدم به نائب البرلمان وقت تقديم بلاغه الدكتور جمال زهران، الذى قال فيه إن عبيد تسبب فى إهدار أكثر من 5 مليارات جنيه فى بيع شركة إيديال التى بيعت فى عام 1997 بمبلغ 315 مليون جنيه لشركة أولمبيك، وكان عبيد وقتها وزيرا لقطاع الأعمال العام، ووقع العقد رغم أن التقييم الفعلى للشركة بلغ مليارا و300 مليون جنيه بدون المعارض والمخازن. إلا أن المستثمر الأجنبى الذى اشترى إيديال هدم أغلب المصانع وباعها لإقامة العمارات، وقام بطرد العمالة التى كان يبلغ عددها 7 آلاف عامل فأصبحوا 500 عامل. لم تكن عملية بيع شركة إيديال التى تحدث عنها الدكتور جمال زهران هى الوحيدة التى طالب نواب وشخصيات عامة بالتحقيق فيها، ومنهم نواب من الحزب الوطنى، مثل الدكتور خليفة رضوان الذى قال فى أحد اجتماعات لجنة الشئون الاقتصادية إنه سيتقدم إلى النائب العام ببلاغ ضد عاطف عبيد يطالب فيه بمحاكمته بتهمة بيع مصنع تجفيف البصل فى سوهاج بأقل من سعره، مشيرا إلى أن المستثمر الذى اشترى المصنع شرد العمال وباع بعض تجهيزات المصنع.
ملف الخصخصة متخم بالأسرار، فيه قصة الأرض التى اشتراها رجل الأعمال وجيه سياج وما حدث فيها من خسائر تحملتها خزائن مصر من ملايين الدولارات التى دفعتها مصر له بفضل عاطف عبيد، وفيها شركات بيعت بأبخس الأثمان وفيها عمولات حصل عليها البعض والحصيلة أنه بفضل عاطف عبيد تم بيع 194 شركة بقيمة 16.6 مليار جنيه رغم أن تقديرات الاقتصاديين ذهبت إلى أن سعرها يبلغ 100 مليار جنيه.
أما د. مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة عاطف عبيد فيعتبره البعض مهندس الخصخصة بلا منازع فهو الرجل الذى باعت وزارة قطاع الأعمال فى عهده 203 شركات تملكها الدولة، وذلك فى الفترة من 1999 وحتى 2004. وكان المستشار المقرب من د. عاطف عبيد قد قال إنه قام ببيع شركات القطاع العام عندما كان وزيرا بالرغم من أن مبادئه ضد الخصخصة ولكنه كان ينفذ التوجه العام للحكومة. وأنه اقترح أن تستخدم أموال الخصخصة فى بناء شركات جديدة لكن تيار الخصخصة فى الحزب الوطنى رفض ذلك، وقال: إنه كوزير لم تكن له سلطة تحديد سعر شركة أو توجيه حصيلة بيعها للاستثمار فى شركات جديدة.
أما د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، فإنه بالبرغم من انتهاجه سياسة الوسطية الاقتصادية فإنه لم يفلح فى أن يدير دفة شئون البلد بما يحقق النجاح المنشود. وقد أوضحت السياسة الفاشلة للخصخصة فى عهده أن مصر تدار لصالح الأجانب ورجال الأعمال وليس للمصريين.. فمشروع الصكوك الشعبية قد اختفى فجأة وسمح للمواطنين بالبيع دون تحديد هوية المشترى.. وبالمقاييس الاقتصادية فإن الاستثمارات التى حققتها وزارته لم تعد بالنفع على المصرى البسيط. ويعد ملف الخصخصة أكثر الملفات سخونة فى الحياة الوزارية لمحمود محيى الدين فقد واجه عاصفة من الغضب والرفض خاصة ممن عاصروا بناء القطاع العام. ومنذ تولى محيى الدين المسئولية فى 2004 فى حكومة د. نظيف لم يرتد ثوب الخصخصة فى عهده سوى عدد محدود من الشركات أبرزها بالطبع شركة عمر أفندى التى أثيرت ضجة كبرى حولها خاصة أن بيعها تم ب 50% فقط من قيمة أصولها.