قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من زير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي اراضي الدولة استدعاء د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق من محبسه لمواجهته باتهامات تتعلق بتسهيله استيلاء د. يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق علي قطعة ارض مساحتها 4 أفدنة بمحمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم باسم زوجته بالمخالفة لاحكام القانون. كما قرر قاضي التحقيق تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل تكون مهمتها بيان عما إذا كان يوسف بطرس غالي بصفته وزيرا سابقاً أو زوجته أو أولاده القصر يمتلكون ارضي علي محمية بحيرة قارون الطبيعية بمحافظة الفيوم من عدمه والانتقال الي تلك الارض ومعاينتها علي الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها وتحديد هل تقع الارض داخل حرم المحمية من عدمه وبيان تاريخ امتلاكهم لهذه الأرض والاجراءات التي تمت في هذا الشأن وتحديد الجهة التي باعت لهم الارض وهل اقيمت مبان عليها وما تاريخ هذا البناء والمخالفات التي شابت امتلاك الوزيرالسابق للارض والبناء عليها والمتسبب فيها والاضرار التي اصابت المال العام من جراء تلك المخالفات والمسئول عنها. وكان المستشار أحمد ادريس قد تلقي صباح أمس تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي اثبتت أنه بتاريخ 01 يناير 9991 تقدم يوسف بطرس غالي بصفته وزيرا للاقتصاد في هذا الوقت بطلب إلي سكرتير عام محافظة الفيوم للموافقة علي اقامة مبني مخصص سكني ومخازن علي الارض المملوكة لزوجته ميشيل خليل حبيب صايغ وتحصل علي موافقة بذلك. واضافت التحريات ان زوجة الوزير السابق خلال الفترة من 8991 إلي 0002 حصلت علي تصريح من مديرية الزراعة بالفيوم بالبناء علي أرض زراعية بحوض البركة بناحية ابو لطيفة وبناء علي موافقة من د. يوسف والي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق في هذا الوقت بالمخالفة للقانون وقرار د. عاطفي صدقي رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 462 لسنة 4991 بعدم البناء داخل محمية طبيعية والقرار رقم 112 لسنة 9991 والقرار الجمهوري رقم 564 لسنة 3891 بمنع اقامة مبان داخل حرم بحيرة قارون بمساحة 2 متر من الشاطيء.
