التحقيق مع شيراك ودوفيلبان بتهم تلقي أموال من رؤساء أفارقة

أصدرت محكمة استئناف باريس أمس حكما ببراءة رئيس الوزراء السابق دومينيك دوفيلبان من تهمة "التواطؤ في نشر افتراءات" في إطار قضية "كليرستريم". وكانت النيابة العامة طلبت في جلسة مايو الماضي إصدار حكم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق دوفيلبان. وتتمثل قضية كليرستريم في حملة افتراءات كاذبة زج فيها بعدة أسماء من بينها اسم نيكولا ساركوزي في قوائم بنكية للإيحاء بتورطه في قضايا فساد وذلك لتشويه سمعته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2007. وقد تخلي الرئيس الفرنسي عن الاستئناف بعد ان كان تقدم بشكوي امام محكمة اول درجة. وكانت النيابة العامة طلبت ادانة دوفيلبان لاعتباره كان علي علم بعدم صحة هذه القوائم منذ يوليو 2004 وانه كان قادرا علي وضع حدا لحملة الافتراءات هذه. جاء ذلك في وقت فتحت فيه نيابة باريس أمس تحقيقا أوليا للاستماع إلي المحامي روبير برجي الذي اتهم الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك ودو فيلبان بتلقي أموال مشبوهة من رؤساء دول أفريقية، بحسب النيابة. وأثار المحامي الفرنسي اللبناني الذي كان مستشارا لرؤساء فرنسيين صدمة عند تأكيده عبر عدد من وسائل الاعلام اتهاماته حول قيامه بتسلم حقائب اموال من رؤساء دول المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا لتمويل حملات انتخابية في فرنسا.