النيابة الفرنسية تطلب حبس رئيس الوزراء السابق في قضية ابتزاز سياسي

* محكمة ابتدائية برأت دو فيليبان والنيابة استأنفت ضده لاتهامه بالتواطؤ عن طريق “عدم كشف التزوير”
باريس- وكالات:
طلبت النيابة العامة من محكمة الاستئناف في باريس إصدار حكم بالسجن 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق دومينيك دو فيلبان رئيس الحكومة الفرنسي السابق للاشتباه في “تواطؤه” في قضية كليرستريم وهي قضية ابتزاز سياسي.
وكانت النيابة طلبت أمام محكمة البداية الحكم بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو على دوفيلبان خصم الرئيس نيكولا ساركوزي في صفوف اليمين والذي يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012.
كما طلبت النيابة العامة توقيع عقوبة بالسجن 30 شهرا بينها سنة مع النفاذ و18 شهرا مع وقف التنفيذ على جان لوي جرجوران نائب الرئيس السابق للمجموعة الأوروبية للصناعات الدفاعية الجوية والفضائية المتهم بالتحريض على العملية.
وطلبت السجن 30 شهرا بينها 15 شهرا مع وقف التنفيذ بحق خبير المعلوماتية عماد لحود المتهم بأنه العقل المدبر لعملية التلاعب الرامية إلى الإساءة إلى شخصيات سياسية بينها ساركوزي.
كما طلب جان-لوي بيرول النائب العام فرض غرامة قدرها 45 ألف يورو على لحود وجرجوران. ولدى خروجه من الجلسة انتقد دو فيلبان طلب النيابة العامة معتبرا أنها تتلقى أوامرها من ساركوزي عبر وزارة العدل. وقال دو فيلبان “بعد ست سنوات من حملة افتراءات سياسية وإعلامية وقضائية، وبعدما أعلنت براءتي في محكمة ابتدائية، تعود النيابة العامة لطرح القضية مجددا”.
وأضاف “لما كان من الممكن فهم كل ذلك لو لم نكن نعرف أن النيابة العامة تمثل وزير العدل الخاضع لسلطة رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي”.
وكانت محكمة ابتدائية برأت دو فيلبان في 28 يناير 2010 فيما حكمت على جان لوي جرجوران وعماد لحود بالسجن مع النفاذ 15 و18 شهرا على التوالي وبدفع غرامة قدرها 40 ألف يورو لكل منهما.
وفضيحة كليرستريم هي قضية وشاية كاذبة تضمنت تزوير قوائم مصرفية صادرة عن شركة الخدمات المالية في لوكسمبورج “كليرستريم” للإيحاء بأن عددا من الشخصيات ومن بينهم ساركوزي، يملكون حسابات سرية في الخارج وضالعون في قضايا فساد، وذلك بهدف النيل من اعتبار ساركوزي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2007.
وتعتبر النيابة العامة أن دوفيلبان كان على علم بأن القوائم مزورة منذ يوليو 2004 وكان بوسعه حسم القضية ووضع حد لها غير أنه لم يفعل وهي بالتالي استأنفت الحكم ببراءته وتطالب بإدانته بتهمة “التواطؤ من خلال عدم كشف التزوير”.
وان كان “التواطؤ في الوشاية الكاذبة” مدرج في القانون الجزائي، إلا أن “التواطؤ من خلال عدم الكشف” يبقى مفهوما قضائيا يعود لمحكمة الاستئناف أن تأخذ به أم لا.