لحظة.. صدق

رفقا بالاقتصاد المصري

قرار مفاجيء كاد يصيب السياحة في مقتل.. ويتسبب في خسارة الاقتصاد المصري لمليارات الجنيهات القرار هو وضع نظام جديد للحصول علي تأشيرة دخول مصر من الأجانب.
كان هناك نظام مطبق في مصر بأن يحصل من يريد الدخول إلي مصر من الأجانب علي تأشيرة دخول لمدة شهر إذا دفع حوالي 02 يورو أي ما يعادل حوالي 061 جنيها في المطار وحصل علي تأشيرة لمدة شهر وبالطبع يتم الاستعلام عنه أمنيا في المطارات والموانيء قبل دخول البلاد.
وفجأة يوم الخميس الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء بوضع ضوابط جديدة للحصول علي تأشيرة دخول مصر بأن يلغي هذا النظام ويقتصر علي الأفواج السياحية فقط دون الأفراد.
وقد يكون الهدف من وراء ذلك هو منع دخول البعض ممن يحاول زعزعة استقرار البلاد أو لكي يعامل الأجانب بالمثل مع المصريين المسافرين.. أو.. أو لا أدري السبب الحقيقي.. فمازلنا كما كتبت مرارا من قبل لا نجد مسئولا يعلن للشعب سبب قراره أو يأخذ رأيه أو حتي رأي المتخصصين قبل اتخاذ القرار.
نفس القرارات »الفوقية« التي كان يقوم بها النظام السابق.. يتم اتخاذ قرار مفاجيء غير معروفة أسبابه أو تأثيره علي مصلحة البلد ثم تقوم قيامة أصحاب الشأن وتظهر آثاره السلبية وبعدها يتم الاستجابة وإلغاء القرار نفس ما كان يحدث وكأن شيئا لم يتغير.
ونعود لقرار منع التأشيرات للأجانب من مطار القاهرة.. والذي أقام الدنيا في شركات السياحة التي نزل القرار علي رأسها كالصاعقة.. ففي الوقت الذي يحاول قطاع السياحة أن يضمد جراحه ويخرج من أزمته.. يأتي مثل هذا القرار ليحدث ارتباما كبيرا لدي العاملين فيه.
وكما قال رئيس غرفة السياحة ان 09٪ من السائحين القادمين إلي مصر أفراد وليسوا أفواجا سياحية.
الغريب ان القرار فاجأ أيضا وزير السياحة الذي من المفترض أن يؤخذ رأيه قبل اصدار قرارات تخص وزارته ولكنه أبدي اعتراضه بعد صدور القرار فمن هو »العبقري« الذي أفتي بذلك ولماذا تمت الاستجابة له قفزا فوق اختصاص وزير السياحة؟
السياحة وغيرها من مجالات الاستثمار لا تحتمل القرارات غير المدروسة ولا تجاهل المختصين وأصحاب الشأن.. فقرار واحد يمكن أن تخسر بسببه الدولة والناس المليارات ويكفي أن دخل مصر من السياحة خسر عشرات المليارات حتي الآن.
رفقا بالسياحة واقتصاد مصر.