رحبت الأوساط السياحية بالتراجع عن القرار الخاص بإلغاء منح تأشيرات الدخول للأجانب في المطارات والمنافذ المصرية إلا من خلال المجموعات السياحية المرسلة من منظمي الرحلات. وأكد وزير السياحة منير فخري عبد النور أن الموضوع كان مجرد مقترح مطروح علي مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام منح التأشيرات للسائحين الأجانب في المطارات والمنافذ البحرية. وقال الوزير إنه اعترض علي القرار عندما طرح للمناقشة, وأوضح لمجلس الوزراء أن إصداره في مثل هذا الوقت سيكون له آثار سلبية شديدة علي حركة السياحة إلي مصر وخاصة أن التعاقدات السياحية بين الشركات المصرية ومنظمي الرحلات الأجانب والحجوزات من خلال الانترنت تكون لآجال بعيدة, ولذلك فإنه سيؤدي إلي ارتباك البرامج السياحية وخسائر للشركات المصرية والاقتصاد القومي. وقال الوزير إن مجلس الوزراء اقتنع بسلبية القرار وتم تجميده قبل اصداره والابقاء علي نظام منح التأشيرات للسائحين الأجانب في المنافذ المصرية كما هو متبع من قبل. وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إن العدول عن القرار يعكس مدي تفهم مجلس الوزراء لأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري, ويحمي الشركات والفنادق المصرية التي كان لديها تعاقدات مع السائحين ومنظمي الرحلات. وقال أمير فهيم الخبير السياحي إن العدول عن هذا القرار يؤكد حرص الدولة علي استمرار التدفقات السياحية إلي مصر, خاصة بعد التراجع في الحركة عقب الثورة وخلال الستة أشهر الماضية, وبدأت الحركة في العودة بقوة خلال شهر سبتمبر الحالي, ونعول كشركات وفنادق علي الموسم الشتوي الذي يبدأ الشهر المقبل لتعويض الخسائر التي تكبدتها السياحة المصرية خلال الفترة من فبراير وحتي أغسطس الماضي. وقال ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر إن التراجع عن القرار يمثل مرحلة جديدة من تصحيح الأخطاء دون تعنت إذا أثبتت الحقائق سلبيتها علي الاقتصاد القومي