الجمعية العمومية لنادي القضاة تناقش اليوم مشروع قانون السلطة القضائية

نقل صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الأعلي اختيار النائب العام من بين 7 شخصيات قضائية تحسين أحوال القضاة المعيشية.. وإلغاء الانتدابات

يعقد اليوم نادي قضاة مصر جمعيتهم العمومية لعرض مشروع النادي المقترح علي أعضاء الجمعية وطرح الافكار والمقترحات وتعديل بعض البنود التي سيتم الإتفاق عليها، وذلك لوضع الصيغة النهائية للمشروع ليتم عرضه علي مجلس القضاء الأعلي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي قضاة مصر.
قال المستشار أحمد الزند رئيس النادي أن المشروع تضمن نقل صلاحيات وزير العدل الي مجلس القضاء الأعلي حتي لا تكون للسلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل أي شبهة تدخل في القضاء.. وقال أنه تم نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الي مجلس القضاء الاعلي.. وأضاف الزند أن للمشروع الذي سيتم مناقشته اليوم ملامح مهمة منها تفعيل دور الجمعيات العامة بالمحاكم علي مختلف درجاتها بما يغل يد رؤساء المحاكم عن الهيمنة علي القضاة بأية صورة، بما يكفل لهم الاستقلال الكامل.. مشيرا الي أن المشروع تضمن ضرورة السعي نحو تحسين أحوال القضاة المعيشية بما يكفل لهم حياة كريمة ويدعم استقلالهم ويغنيهم عن الانتدابات لدي الجهات الأخري أيا كانت سواء كانت الجهة سلطة تنفيذية أو تشريعية، فالقاضي لمنصة القضاء، وقال أن إعمال مبدأ التقريب كبديل للتوطين يعتبر بندا مهما في المشروع لما يمثله ذلك من تيسير علي القضاة في أعمالهم بما يضمن للمجتمع المصري والمتقاضين تقديم العدالة بأفضل صورة يتمناها المواطن المصري.
وتحدث المستشار الزند عن ملمح آخر من ملامح المشروع وهو منصب النائب العام فقال: أن المشروع رأي أن يتم اختيار النائب العام من بين أقدم اثنين من نواب محكمة النقض، وأقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف، وأقدم اثنين من النواب العامين المساعدين.. هؤلاء سبع شخصيات يتم الاختيار منهم بشرط أن تنطبق عليهم الشروط وهي أن يكون القاضي قد جلس علي المنصة فترة لا تقل عن سبع سنوات وأن يكون قد عمل في النيابة فترة لا تقل عن 01 سنوات علي ألا تتجاوز المدة الباقية له في الخدمة عن أربع سنوات.
وأكد رئيس النادي أن المشروع قد استجاب الي طموح الشعب المصري.. وقال أنني أطمئن المجتمع المصري بجميع قياداته وانتماءاته إلي أن القضاء المصري بخير وأن ما يبدو علي السطح من أنه يوجد خلاف فهو أمر غير حقيقي.
وأكد رئيس النادي أنه ليس هناك خلاف شخصي بينه وبين المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة التي تقوم بوضع مشروع قانون السلطة القضائية لكننا أردنا أن نشارك في وضع القانون ذلك لأن النادي هو المنوط بجميع أمور القضاة في مصر، وأنه صاحب الحق الأصيل للدفاع عن حقوق القضاة.
وأشار رئيس النادي في المؤتمر الصحفي أنه لم ولن يسيء أبدا (هو أو أي عضو من مجلس إدارة النادي) الي المستشار مكي أو اللجنة المشكلة، فالنادي ينظر للجنة نظرة إعزاز وتقدير، وأن مشروعنا جاء من باب توسيع باب الاجتهاد وإثراء الفكر القانوني والقضائي لتلقي اقتراحات أكثر، وفي النهاية يصب ذلك في مصلحة القانون والقضاة والعدالة في مصر.
وعن إعارات القضاة قال رئيس النادي أن مشروع القانون أبقي الاعارات علي حالها ذلك لأن النادي علي يقين من أن الاعارة ليست فقط لتحسين دخول القضاة ولكنها تعتبر في أكثر الاحيان ومن خلال مواقف كثيرة يعلمها القضاة والدول العربية التي تطلب القاضي المصري الذي نعتبره خير سفير لمصر وأنه يحقق ما لا تحققه الدبلوماسية المصرية ولا العلاقات الخارجية في كثير من المواقف، فضلا عن أن اختيار القاضي للإعارة يتم من خلال ضوابط كثيرة.