وجهة نظر

تعديل كامب ديفيد وضرورة السلام!

لعل التساؤل المطروح مؤخرا: هل تجمدت معاهدة السلام عمليا بين مصر واسرائيل؟ وهل انتهت صلاحية اتفاقية كامب ديفيد بعد مرور قرابة اثنين وثلاثين عاما علي توقيعها؟ وهل صارت المعاهدة في حاجة الي اعادة النظر في بنودها وبما يتناسب مع تغير الاوضاع الامنية علي الحدود وبما يتطلبه أمن سيناء بعد حوادث الاعتداءات الاخيرة؟ وهل يحتاج الي زيادة القوات المصرية المنصوص عليها في البروتوكول الامني بالنسبة للمنطقة ج بالذات لفرض السيطرة اللازمة في المنطقة الحدودية؟.
لاشك ان كامب ديفيد تواجه الاختبار الصعب بعد ثورة يناير وسقوط النظام السابق، فقد تغيرت الظروف عن الوقت الذي وقع فيه الرئيس السادات ومناحم بيجين وبمشاركة الرئيس كارتر علي اتفاقية السلام في 62 مارس 9791 وكان ذلك حدثا تاريخيا ونقطة تحول في المنطقة لانها انهت حالة الحرب بين مصر واسرائيل بعد سنوات طويلة من الحروب. وقد تكون هناك ضرورة لاعادة النظر في بنودها الامنية علي ضوء التطورات والمتغيرات التي جرت في المنطقة وبالذات علي خط التماس في الحدود مع قطاع غزة، والتي تتمثل في الانفاق التي حفرها الفلسطينيون بعد الحصار الاسرائيلي للقطاع وعزله عن الخارج والتي يتم من خلالها عمليات تهريب الاغذية والادوية والمستلزمات الاخري.. والاخطر هو تهريب السلاح وتسلل العناصر المتطرفة من حركة حماس وبما يهدد أمن سيناء!.
ولذا كان من الضروري زيادة القوات المصرية التي تغطي الحدود بطول 220 كيلو مترا وبينما لا تتجاوز حسب المعاهدة 007 جندي في المنطقة ج وكانت مصر قد طلبت من قبل تدعيمها بحيث تصل الي الفي جندي من حرس الحدود لمواجهة عمليات التسلل ولكن اسرائيل لم تستجب لذلك.. ولكن الحوادث الاخيرة في العريش وشمال سيناء اثبتت ان الاوضاع الامنية في حاجة الي مزيد من القوات بالاضافة إلي حادث إيلات.
وكما قال اللواء اسماعيل عتمان عضو المجلس العسكري: انه سيتم زيادة حجم واعداد والمدرعات وعناصر حرس الحدود والقوات اللازمة لتأمين المناطق الحدودية الفاصلة مستقبلا وطبقا لاحتياجات تأمين سيناء.. وما يبعث علي الاطمئنان ما اكده اللواء اسماعيل عتمان: ان حجم واعداد قواتنا المسلحة في المنطقة ب، والمنطقة ج بما فيها المناطق الحدودية الشمالية الشرقية قد زادت بالفعل، وان قوات حرس الحدود في المنطقة ب زادت عن الاربع كتائب المتفق عليها في اتفاقية كامب ديفيد وانها لا تتمركز في المناطق وهي ان اي تغيير في بنود معاهدة السلام يتم عن طريق المفاوضات بين الجهات السيادية في مصر واسرائيل وهي وزارة الخارجية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وحسب رغبة الطرفين وطرح الحلول والبدائل للتعديل.. ولاشك ان هناك عناصر خارجة علي القانون تعمل علي اثارة القلاقل علي الحدود وكذا الوقيعة بين الجيش واهالي سيناء مثل حالة الانفلات التي وقعت في العريش من جانب العناصر القادمة من مخابئها في منطقة جبل الحلال، وقد تدخلت القوات المسلحة بالمدرعات لتصفيتها وتمشيط المنطقة.
وحسب مصدر سياسي اسرائيلي: ان اسرائيل ستدرس ابعاد اي طلب تقدمه مصر بالسماح لها بادخال قوات اخري الي سيناء وبما يتجاوز التفاهمات السابقة في الاتفاقية »البروتوكول الامني« لان تأمين الحدود في سيناء يتماشي مع مصلحة مصر واسرائيل ايضا.. وذلك في حد ذاته يعبر عن تفهم لاحتياجات الامن في المناطق الحدودية بالنسبة للجانبين، وخصوصا في ظل المخاوف التي يعيشها الاسرائيليون سكان المستوطنات القريبة من الحدود وكما حدث في الهجمات التي تعرضت لها منطقة ايلات!.
الايكونوميست: عن موافقته علي السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الاجراءات الامنية بعد الهجوم الذي وقع في ايلات.. وماذا يعني؟ ان باراك يصف وضعا قائما بالفعل.. فقد دفعت القوات المسلحة بعناصر من الصاعقة والمظلات والمدرعات الي المنطقة »ب« وهو ما يشير الي انها في حالة يقظة وتحسب للاحتمالات! وهناك مخاوف لدي عدد من السياسيين الاسرائيليين من انهيار اتفاقية السلام، وتصل الي حد الفزع حسب صحيفة هآرتس« فان الغاء كامب ديفيد يعني عودة حالة الحرب بين مصر واسرائيل.. وبما يشكل تهديدا خطيرا لإسرائيل!.
وبنظرة موضوعية فان مصر تستفيد من وجود الاتفاقية مثل اسرائيل ولايوجد تعسف بالنسبة لمصر حسب البروتوكول الخاص بترتيبات الامن في المناطق الثلاث أ وب وج.. فان المنطقة أ مثلا يتواجد فيها بمحاذاة منطقة الممرات والقناة قوات مصرية يصل عددها الي 22 الف جندي »فرقة مشاة ميكانيكية« وتتكون من ثلاثة ألوية ميكانيكية ولواء مدرع وحتي 032 دبابة وسبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات و»تتضمن صواريخ ارض جو« وسبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتي 621 قطعة مدفعية.. وايضا 084 مركبة مدرعة من جميع الانواع.. وكما يري الخبراء العسكريون فانها قوات ثقيلة تكفي لتأمين المنطقة من القناة والي الممرات »متلا والجدي« وبأكثر من التواجد العسكري في عام 65 وفي عام 76 لان سيناء صحراء مكشوفة، ولايمكن تأمين اعداد كبيرة من القوات المسلحة فيها من الناحية الاستراتيجية لانها تعتبر غير ذات جدوي!.
واما بالنسبة للطيران العسكري المادة الثالثة تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع لمصر واسرائيل فوق المنطقتين »أ« و»د« فحسب وكل في منطقته!.
وليت الذين يطالبون بالغاء اتفاقية كامب ديفيد معاهدة السلام ان يقرأوا بنودها بدون انفعال وبلا شعارات.. ولاينساقوا وراء المزايدات ودعاوي الحرب.. فان السلام ضرورة لمصر واسرائيل!.
واتوقف امام تصريحات ايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي لمجلة الحدودية مع اسرائيل ولكن في مناطق مهمة ومؤثرة تحتاج للتأمين داخل سيناء!.
وهناك نقطة مهمة لابد من ايضاحها