كلام جد خطير قاله عبدالمنعم الجمل رئيس نقابة البناء والأخشاب حول أزمة الشركة القومية للأسمنت التي وصلت مديونياتها إلي 5 مليارات جنيه. الجمل قال: إن الشركة القومية للأسمنت لا تحتاج سوي 100 مليون جنيه لإعادة تعديل أوضاعها الداخلية وهو عكس الدراسة التي قُدمَت لوزير قطاع الأعمال العام بشأن احتياج الشركة إلي 4 مليارات جنيه وهو ما يفرض علينا تساؤلاً وهو: أين الحقيقة ومن نصدق؟.! والأمر الثاني الذي فجره الجمل أن المعهد الذي أجري الدراسة غير متخصص في صناعة الأسمنت، فضلاً عن وجود أعضاء من مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات ضمن فريق المعهد وهو ما يشير إلي وجود شبهة مجاملات تقتضي معها الاستعانة بدراسة ثانية وثالثة حتي تطمئن قلوبنا لما سيؤول إليه القرار النهائي. أخيراً ذكر الجمل أن هناك جريمة اُرتكبت بالشركة القومية للأسمنت لكن لا شأن للعمال بها ولم يحاسب فيها المسئولون وتم الاكتفاء بإقالتهم من مناصبهم فما ذنب العمال ليشردوا ويغلق مصدر رزقهم الوحيد. للأسف العمال علي موعد يوم 2 أكتوبر المقبل لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار تصفية الشركة وفي هذه الحالة سيتم تعويض العاملين البالغ عددهم 1930 بخمس سنوات من الأجر الأساسي، بالإضافة إلي ال75% من الحد الأدني. الخلاصة.. أزمة القومية لن تُحلَ عن طريق الفيس بوك، وعلي اتحاد العمال الوقوف علي قلب رجل واحد فهذه أول معركة حقيقية يخوضها الاتحاد منذ انتخابه فإما يكون أو لا يكون وعليهم محاولة لقاء مع الرئيس لشرح أبعاد الموضوع، وفي حالة التسليم بقرار التصفية فعلينا البحث عن أكبر مكسب للعمال »مهو مش موت وخراب ديار».