خواطر

(1) جريمة لاتغتفر.. في حق الأمن القومي المصري

كشفت احداث سيناء التآمرية عن جريمة لاتغتفر من العيار الثقيل تم ارتكابها في حق الامن القومي المصري. لقد تضمنت اتفاقية كامب ديفيد التي كانت أساسا للسلام مع اسرائيل علي مدي ثلاثين عاما بندا يعطي للجانبين حق طلب مراجعة بنود الاتفاقية كل خمس سنوات.. وكما هو معروف فان هذه الاتفاقية تقضي بتقسيم سيناء الي ثلاثة اقسام بالنسبة لتوزيع وتسليح القوات المصرية. كأن تبرير اصرار الجانب الاسرائيلي علي هذه التقسيمات لأنها تضمن امن اسرائيل بمنحها الفرصة لرد أي هجوم واضعة في اعتبارها هزيمتها في حرب اكتوبر والتي لم ينقذها من نتائجها المدمرة سوي التدخل الامريكي المباشر لنجدتها.
من ناحية اخري فقد اصر الجانب المصري في مفاوضات كامب ديفيد علي اضافة بند يلزم بمراجعة بنود الاتفاقية والبحث في تعديل اي منها كل خمس سنوات بناء علي طلب احد الجانبين وبموافقة الطرفين.. ووفقا لما تقضي به الاتفاقية فقد حددت تقسيمات تواجد القوات المصرية حجما وتسليحا في سيناء علي اساس مناطق أ، ب، ج. ولان الجانب الاسرائيلي كان معنيا بشكل خاص بحجم القوات المصرية في المنطقة ج الملاصقة للحدود وبعمق عدة كيلو مترات داخل سيناء ضمانا لامنه من اي هجوم فقد حُدد عدد أفراد القوات المصرية بعدد محدود من قوات الحدود بتسليح خفيف مع السماح بوجود بعض العربات المصفحة.
ونظرا لاستقرار الاحوال والعلاقات بين مصر واسرائيل طوال العهد الماضي الذي تم اسقاطه فان احدا لم يفكر في تفعيل حقنا في اعادة النظر في الاتفاقية خاصة بالنسبة لتوزيع القوات رغم تصاعد التصريحات والتحركات التي تستهدف التآمر علي سيادة مصر علي سيناء وما يتطلبه ذلك من دعم عسكري. ما يحسب علي هذا النظام الساقط انه لم يُلق بالا لهذه المراجعة واقتصرت مطالبه التي تقدم بها للجانب الاسرائيلي في الموافقة علي زيادة عدد القوات باعداد محدودة لمواجهة المشاكل التي ثارت مع حكومة حماس الانقلابية في غزة وكانت هذه الحكومة قد مارست ضغوطها علي مصر من اجل فتح معبر رفح كيفما تريد واستخدامه لتمرير ما هو مسموح به وما هو غيرمسموح دون الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي كانت مصر طرفا فيها.
في نفس الوقت كانت حكومة حماس الانقلابية وراء عمليات التوسع في تمويل انشاء الانفاق الممتدة من حدود رفح المصرية الي داخل حدود غزة وجعلت منها مشروعا اقتصاديا ومنفذا لتهريب الاسلحة بالاضافة الي ارتكاب جرائم خرق السيادة المصرية عن عمد بتمرير الخارجين علي القانون بين الجانبين.. ظهر هذا واضحا وجليا في عملية تهريب المسجونين من اعضائها المتهمين في قضايا امن دولة بمصر والذين تم ادانتهم قضائيا. استغلوا حالة الفوضي التي سادت الساحة المصرية - بفعل فاعل - من خلال التآمر الذي شاركت فيه قوي مصرية تعمل حاليا وبكل الوسائل من اجل فرض سطوتها وسيطرتها علي المقدرات السياسية المصرية بالتضليل واستخدام الدين في عمليات الارهاب الفكري والتسلط .
وهكذا اصبحت الحدود المصرية بانفاقها السرية التي عجزت القوات المصرية باعدادها المحدودة علي الحد منها او حتي رقابة عمليات التهريب التي تتم من خلالها.. مرتعا لارتكاب اخطر الجرائم ضد السيادة والامن المصريين بعبور الاسلحة والعناصر المشبوهة التي تمثل تهديدا لاستقرار مصر.
وللحديث بقية.
جلال دويدار
galaldowidar@yahoo.com