اكد المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أن اللجنة ستنتهي من جمع جميع المعلومات نهاية الأسبوع الحالي، وقال أن اللجنة تم تشكيلها بطلب من رئيس الوزراء د. عصام شرف وبقرار من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل. وقال ان اللجنة تواصل عملها المكثف لجمع كل المعلومات وتقصي كل الحقائق حول الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني غير المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وغير الحاصلة علي أي ترخيص من أية جهة رسمية، والتي تردد حصولها علي تمويل أجنبي من العديد من الدول وممارسة بعضها الأنشطة داخل المجتمع قد تضر بأمن الوطن، وقال انه تم جمع المعلومات من وزارة التضامن الاجتماعي عن الجمعيات غير المسجلة ومن وزارة التعاون الدولي عن المعونات والمنح الأجنبية. ومن السفارات الأجنبية عبر وزارة الخارجية عن المبالغ التي تم دفعها، وأضاف انه بعد جمع كل المعلومات والأدلة ستقرر اللجنة ما اذا كانت المبالغ المدفوعة تمثل جريمة وفق القانون المصري أولا تمثل جريمة، وما هي الاتهامات التي يمكن توجيهها ومن هم المتهمون الذين يجب احالتهم للنيابة العامة.