لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الأجنبي تقدم تقريرها للحكومة خلال أيام

أعلن مجلس الوزراء، أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والتي يرأسها وزير العدل، ستقدم تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية، خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لنشرها على الرأي العام.
وأكد المجلس، في بيان له صدر اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الأول بعد التشكيل الجديد، إلى رفضه الكامل والقاطع لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية بما في ذلك التمويل الأجنبي المُباشر ومن كافة مصادره والذي يقدم لمُنظمات وجمعيات المُجتمع المدني وكيانات أخرى مصرية والمُنظمات الأجنبية التي تُمارس نشاطًا في مصر بدون ترخيص، وذلك بالمُخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة مُتجاهلاً سلطات الدولة المعنية فضلاً عن المُخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المُساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية .
وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء وأجهزة الدولة المعنية يتابعان تطورات هذه القضية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وأمنه القومي .