نيابة أمن الدولة تحقق في اتهام المجلس العسكري لحركة 6 أبريل بتلقي تمويل أجنبي

بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول التحقيق في البلاغات المقدمة حول الاتهامات الموجهة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية لعدد من منظمات المجتمع المدني، وأبرزها حركة «6 أبريل» بتلقي الحركة لتمويل أجنبي، والتخطيط لإثارة الفتنة والوقيعة بين الجيش والشعب.
وقال مصدر قضائي ل«روزاليوسف»: إنه من المتوقع استدعاء عدد من النشطاء ورؤساء منظمات المجتمع المدني، وأعضاء الجهات الرقابية والمحاسبيج، لسؤالهم في هذه الاتهامات والوقائع.
كان مجلس الوزراء أكد في اجتماعه الأربعاء الماضي، رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بجميع أشكاله الذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني وكيانات أخري مصرية، وللمنظمات الأجنبية التي تمارس نشاطًا في مصر دون ترخيص.
وأشار بيان صادر عن المجلس إلي أن ذلك يعد مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، ويتجاهل سلطات الدولة المعنية، فضلاً عن المخالفة الصريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات بين الدول، وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من مجلس الوزراء التي يرأسها وزير العدل، تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبي المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية خلال الأيام القليلة المقبلة.