انطلاق اجتماعات التجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد بشرم الشيخ

وزير المالية: هدفنا التوصل إلي مقترحات تساعد القارة علي التعامل مع التحديات العالمية والتنموية
دفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور
ومساهمة استثمارات القطاع الخاص ودفع الصادرات
انطلقت صباح أمس الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد في اطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم قضايا القارة الافريقية امام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، تحت رعاية د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وتستمر حتي اليوم بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
وترأست د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، د. محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي، بحضور د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، د. هالة زايد، وزيرة الصحة، د. عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وممثلي كبري المؤسسات الدولية، أبرزهم د. محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، ديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، غياث شابسيغ، الخبير لدي صندوق النقد الدولي في مجال الصيرفة والتمويل، تشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.
إصلاح اقتصادي
وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية طموحا لبرنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي شامل، بهدف بناء دولة قوية، وإعادة تصويب مسار الاقتصاد المصري ووضعه علي طريقه السليم يأتي في قلبه إصلاح مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية وهيكلية.
وأضافت أن هذه الخطوات حازت علي ثقة المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان كانا دائما شركاء استراتيجيين مع الحكومة المصرية وخاصة الآونة الأخيرة،
وأشارت إلي أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، كما نعمل علي تحقيق الأهداف الوطنية لشعوبنا، ونلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النمو الاقتصادي.
وأضافت الوزيرة: الاجتماعات الحالية ستُركز علي مناقشة عدد من القضايا المؤثرة علي واقع الاقتصاد الافريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء علي التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات وليس فقط المشروعات الكبري ولكن الصغيرة ومتناهية الصغر.
التحول الشامل
وأشارت الوزيرة، إلي أن مصر الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدي البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في انجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية علي مدار عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سوياً من جهد مشترك قائم علي وضع فرص أفضل لاقتصادات قارتنا عاملين جاهدين علي رفعة شأن مستوي معيشة شعوبنا للنهوض بقارتنا الافريقية علي مدي عقود طويلة.
وأكدت الوزيرة، أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الافريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبني علي وضع أولويات المواطن الأفريقي في المقدمة والتركيز علي مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية، كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلادنا وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وموقعنا الاستراتيجي علي الخريطة العالمية بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء. وتابعت قائلة: أثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناجحة هي التي تبني علي إرادة ورؤية سياسية والتي تتبناها الدول خاصة فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب في مشاركة أكبر في اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة ودعم لريادة الاعمال وتوفير فرص عمل أفضل وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة في برامج التنمية، وهي ان الاستثمار في المواطن هو المحور الاساسي للتنمية.
وقالت الوزيرة، كعادتنا نلتقي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك وهو ما نأمل أن نحققه خلال الاجتماعات الحالية، من خلال مناقشات مثمرة، تبني علي ما حققناه من إنجازات ونسعي للمزيد من أجل رفاهية شعوبنا وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، وتأكيدا لجهودنا نتشرف أن ندعوكم للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر إقامته في مصر بمدينة شرم الشيخ، والذي يعد من أهم الفعاليات للترويج للاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة الاقتصادي.
الصادرات الأفريقية
من جانبه، أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أهمية الاجتماعات رفيعة المستوي لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الافريقية لعام 2018، حيث يركز المؤتمر لهذا العام علي مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
واضاف وزير المالية ان هذه الاجتماعات تهدف إلي التوصل إلي مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية علي التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار د.معيط إلي عزم الحكومة المصرية علي استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيتم البناء علي ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلي رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستمرار الحكومة وعزمها علي المضي قدما في تنفيذ تكليفات الرئيس خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في العمل علي تطوير مجالات التنمية البشرية وعلي رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكي يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات العميقة التي تتم بمصر.
وفيما يتعلق بما تقوم به الحكومة المصرية من إصلاحات لدفع نشاط واستثمارات القطاع الخاص ودفع جهود تنمية وزيادة الصادرات المصرية، أوضح وزير المالية ان الحكومة المصرية لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الامر، حيث إنه جار العمل علي كافة المحاور التالية، وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل علي ازالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية، واستخدام الوفر والفوائض المالية الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية علي بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين علي المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، والعمل علي زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع في تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة .. إضافة إلي العمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصة لسكان العشوائيات، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلي رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبية.
المشاركون
حضر الجلسة الافتتاحية، عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية، من دول أفريقية وهي الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلي جانب مسئولين رفيعي المستوي من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكبري القوي الاقتصادية المؤثرة في اقتصاد القارة، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان.