شرم الشيخ توحد إفريقيا أمام منظمات التمويل الدولية

نائب رئيس البنك الدولي: مصر من أكثر الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية مؤخرا

»‬أشاد ممثلو البنك وصندوق النقد الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية بالاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، والاجراءات التي اتخذتها في تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، وازالة العقبات امام القطاع الخاص.. وأكد د. حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون افريقيا، أن البنك يدعم قارة افريقيا لتحقيق التنمية والقضاء علي الفقر، مشيرا إلي أن افريقيا لديها قدرات كبيرة خاصة أن 70 % من سكان قارة افريقيا عمرهم اقل من 30 عاما.. وقال إن مصر من اكثر الدول التي قامت بإصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية»
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين التي عقدت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي نظمتها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي.. كما شهدت الاجتماعات اجماعا من ممثلي 40 دولة افريقية علي توحيد مواقف دول افريقيا أمام منظمات التمويل الدولية، ليتسق هذا الاجماع مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قضايا القارة الافريقية امام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت د. سحر نصر أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في اطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قضايا القارة الافريقية امام كافة المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك وصندوق النقد الدوليان، مشددة أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، وجعلها أقرب من أي وقت مضي إلي أولويات البنك وصندوق النقد الدوليين، بالاضافة الي العمل علي تحقيق الأهداف الوطنية لشعوب افريقيا، مضيفة ان مصر تلتزم بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، لتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتطوير البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال الارتقاء بالتعليم والرعاية الصحية بما يحقق زيادة فرص العمل، ومكافحة الفقر والمشاركة العادلة في جني ثمار النموالاقتصادي.
وقالت الوزيرة إنه تم خلال الاجتماعات بحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلي المؤسستين في الاجتماعات السنوية القادمة في أكتوبر 2018، وبشكل يُلبي الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالي، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكُل ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الافريقية.
عمق العلاقات مع افريقيا
بينما أكد د. محمد معيط وزير المالية ورئيس التجمع الافريقي بصندوق النقد الدولي أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية اكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا، تنفيذا لاتفاق دمج اكبر ثلاثة تجمعات اقتصادية بالقارة وهوالاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلي جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة اكبر في جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.
واضاف وزير المالية ان الاجتماعات شهدت مناقشات من أجل التوصل الي مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الافريقية علي التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الافريقية من المؤسسات الدولية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
واوضح د.معيط عزم الحكومة المصرية علي استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل حيث سيتم البناء علي ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة وعلي رأسها استقرار وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي متمثلة في زيادة معدلات النمو لتصل الي 5.3% في 2017/2018، وانخفاض معدلات البطالة الي 10.6% في مارس 2018، وارتفاع رصيد احتياطيات النقد الأجنبي لتصل الي معدلات قياسية ومطمئنة تزيد علي 44 مليار دولار، واستمرار الحكومة وعزمها علي المضي قدما في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في العمل علي تطوير مجالات التنمية البشرية وعلي رأسها الصحة والتعليم والثقافة لكي يشعر المواطن المصري بعائد الإصلاحات العميقة التي تتم بمصر.
رؤية شاملة
وقال د. معيط ان الحكومة لديها برنامج ورؤية شاملة في هذا الامر، حيث يتم العمل علي كافة المحاور، وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، واستمرار جهود التسعير السليم لمدخلات الإنتاج، والعمل علي ازالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والأنشطة التصديرية، واستخدام الوفر والفوائض المالية الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية علي بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين علي المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لكافة المدن والمناطق، والعمل علي زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة متروالانفاق بالقاهرة والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصة لسكان العشوائيات، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلي رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبية وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، واقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف الي توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري ويعمل علي أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية بجمهورية مصر العربية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل يساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات الخاصة وتوفير مصادر دخل للموازنة العامة وتحسين منظومة الحوكمة والافصاح والشفافية بالشركات الحكومية وتوفير موارد لتمويل توسعات الشركات التي تساهم بها الدولة دون اللجوء للاقتراض، والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومشروعات تحسين البنية التحتية من خلال آلية المشاركة بين القطاع العام والخاص، وزيادة المساندة للأنشطة التصديرية مع ربط أية حوافز إضافية بمؤشرات قياس الأداء وبما يضمن زيادة حصيلة الصادرات المصرية بمعدلات مرتفعة ومستدامة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والمنتجات المصرية.
حضور لافت لوزراء المجموعة الاقتصادية
وكان من اللافت للنظر حضور عدد من الوزراء وهم وزير المالية، ود. رانيا المشاط وزيرة السياحة، والمهندس عمرونصار وزير التجارة والصناعة، ود. عز الدين أبوستيت وزير الزراعة للجلسة التي شاركت د. سحر نصر رئيس التجمع الافريقي للبنك الدولي، وهو ما يعكس التناغم والتعاون بين وزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالاضافة الي حضور مكثف للفعاليات من د. هالة زايد وزيرة الصحة ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لفعاليات الاجتماعات المختلفة.
وتناولت الجلسة إزالة العقبات امام استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، وحضرها د. جوموك اوديول كبير المساعدين لرئيس نيجيريا لشؤون الصناعة والتجارة والاستثمار، ودوندومواجاني مدير عام وزارة المالية بجنوب افريقيا، بينما ادارها سيرجيوبيمنتا نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكدت د. سحر نصر أن الرئيس السيسي يؤكد دائما أن الشعب المصري سبب نجاح الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر، من خلال ابلاغنا بالتحديات التي يواجهها بحيث نعمل علي التخفيف منها، من خلال تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي.