حصاد وأرقام البرلمان في دورة الانعقاد الثالث ٫٫٫ 72 جلسة عامة و 2110 اجتماعات للجان النوعية

حصاد وأرقام البرلمان في دور الانعقاد الثالث.. 72 جلسة عامة ب264 ساعة عمل.. إقرار 197 قانونا و66 اتفاقية.. مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة و1090 سؤالًا.. 2110 اجتماعات للجان النوعية ب3501 ساعة
استعرض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث للبرلمان، تقرير أعمال المجلس طوال هذه الدورة التي شهدت إصدار نحو 197 مشروع قانون بواقع 2757 مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات القوانين التي تم إقرارها في تاريخ الحياة النيابة منذ 1866 ، كما أقر 96 اتفاقية دولية، وناقش 385 طلب إحاطة، بالإضافة إلي 1090 سؤالا للحكومة، و20 طلب مناقشة عامة، و839 اقتراحا برغبة، كما ناقش المجلس 24 طلبا لرفع حصانة.
وتضمن التقرير عقد (72) جلسة عامة، بالإضافة إلي جلستين طارئتين، علاوة علي الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، امتدت لساعات طويلة بلغت (264) ساعة، بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها (450) نائبًا، من خلال عدد من المداخلات بلغ (4435) مداخلة، عكست مدي حرص النواب علي الصالح العام، والفهم العميق لمتطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤدونها، في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن.
197 قانونًا
وتضمن التقرير موافقة المجلس علي (197) مشروع قانون، مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد (2757) مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس في تاريخ الحياة النيابية المصرية، كما ذكر د. رئيس المجلس، حيث كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية تصحيحية في نطاق المجالات التي تتناولها، واستجابة لمسيرة الإصلاح والتطور التي تتبناها الدولة المصرية.
وأكد التقرير أن هذه القوانين كانت لها أثر إيجابي علي كافة الأصعدة، حيث في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، فتمت الموافقة علي مشروع قانون تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ومشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مشروع قانون بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروعي قانون بتعديل قانوني إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر.
في مجال الحماية الاجتماعية:
- تم إقرار مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد.
- ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
- مشروع قانون تعديل قانون المواريث.
- مشروع قانون تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة.
- مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
- مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
في مجال البحث العلمي:
- مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
- مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وفي مجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم:
- مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
في مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام:
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وفي مجال النهوض بالرياضة:
- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
وفي مجال الحفاظ علي الصحة العامة:
- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
- مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
- مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، في مجال الحفاظ علي الأمن وحماية مقدرات الوطن.
- مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف.
- مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وفي مجال تنمية الثروة البترولية:
ناقش المجلس عدد (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول واستغلاله في مناطق عديدة بجميع أنحاء الجمهورية.
وفي المجال المالي:
ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2017/ 2016، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2018/ 2019، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2017/ 2018.
66 اتفاقية
وعلي صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ أقر المجلس (66) اتفاقية دولية رأي المجلس أن عائدها سوف يكون إيجابيا، ويخدم برامج التنمية في البلاد. كما ناقش المجلس ووافق علي (6) قرارات جمهورية.
385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة و1090 سؤالا
وبشأن الأدوات الرقابية: بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو (385) طلبًا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (390) طلب إحاطة. كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (303) بيانات عاجلة.
فقد تم توجيه (1090) سؤالا، أجابت الحكومة علي (45) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة علي أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (20) طلب مناقشة عامة، ونظر المجلس (839) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم في شتي المجالات، وأحالها المجلس إلي الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، في حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي نظرها المجلس في دور الانعقاد السابق (634) اقتراحًا، كما نظر المجلس عدد (24) طلب رفع حصانة.
وبشأن ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية بعد تقليد غاب لنحو ثلاثة عشر عاما، دعا السيد الدكتور رئيس المجلس إلي جلسة خاصة في 2 /6/ 2018 لأداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية أمام المجلس، ووافق المجلس علي التعديلات الوزارية التي شملت عددا كبيرا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء.
كما استعرض المجلس برنامج الحكومة الجديد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، وناقش تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البرنامج وتم منحها الثقة.
اللجان النوعية
وبشأن نشاط اللجان النوعية: شهد هذا الدور التشريعي الذي أوشك علي الانتهاء نشاطا برلمانيا مكثفا، علي مستوي اللجان النوعية بالمجلس؛ فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت (2110) اجتماعات، استغرقت (3501) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1620) تقريرًا، نظر منها المجلس (1530) تقريرًا.
زيارة ميدانية
وبشأن الزيارات الميدانية واللجان الخاصة: حفلت هذه الدورة بالعديد من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية للوقوف علي العديد من المشكلات التي تعاني منها المناطق علي مستوي الجمهورية، فقد بلغ عددها (14) زيارة ميدانية. كما عقدت اللجنة العامة للمجلس (خمسة) اجتماعات.
وبشأن نشاط الشعبة البرلمانية المصرية شهد دور الانعقاد الحالي نشاطًا ملموسًا للدبلوماسية البرلمانية، كان أهمها تولي مجلس النواب المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدأ في مايو 2017، وانتهت في مايو 2018 باستضافة مجلس النواب أعمال الجمعية الرابعة عشرة للجمعية والقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات.
كما تسلم مجلس النواب المصري رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، خلال استضافته فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد (يومي 4 و5 أبريل 2018).
وعلي المستوي الدولي، شارك المجلس في أعمال جمعيتي الاتحاد البرلماني الدولي 137 بسان بطرسبورج بروسيا الاتحادية (أكتوبر 2017)، و138 بجنيف بسويسرا (مارس 2018) والاجتماعات المصاحبة لكل منهما، وشرفت رئاسة المجلس بعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد ممثلا عن المجموعة العربية، وكذلك بعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي وعقد اجتماعين، أولهما في فبراير 2018، والآخر في يونيو 2018.
وعلي مستوي الزيارات البرلمانية المتبادلة، توجه الدكتور رئيس المجلس علي رأس وفد برلماني بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسل وألمانيا، لإجراء مباحثات مع قيادات وأعضاء برلمانات تلك الدول حول العلاقات الثنائية خاصة علي المستوي البرلماني وقضايا الاهتمام المشترك.
علي صعيد آخر، شارك عدد من الوفود البرلمانية في العديد من المؤتمرات البرلمانية، وفي عدد من الزيارات للبرلمانات الصديقة، تلبية للدعوات الموجهة إلي المجلس من تلك البرلمانات.
وتُوج نشاط الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي، باستضافة المجلس للجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي علي مستوي رؤساء البرلمانات، والتي استضافها مجلس النواب يوم السبت الماضي (21 يوليو 2018) لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلي القدس، وأعمال القصف والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.