دور الانعقاد الثالث للبرلمان في أرقام.. 72 جلسة عامة ب264 ساعة عمل.. إقرار 197 قانونا و66 اتفاقية.. مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة و1090 سؤالا.. 2110 اجتماعات للجان النوعية ب3501 ساعة

رئيس البرلمان يحيى رئيس الجمهورية في نهاية دور الانعقاد الثالث
شهدت الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عرض تقرير عن أعمال المجلس طوال هذه الدورة.
72 جلسة و264 ساعة
وتضمن التقرير عقد (72) جلسة عامة، بالإضافة إلى جلستين طارئتين، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، امتدت لساعات طويلة بلغت (264) ساعة، بلغ عدد المتحدثين من النواب خلالها (450) نائبًا، من خلال عدد من المداخلات بلغ (4435) مداخلة، عكست مدى حرص النواب على الصالح العام، والفهم العميق لمتطلبات المرحلة، وقدسية الرسالة التي يؤدونها، في تلك اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن.
197 قانون
وتضمن التقرير موافقة المجلس على (197) مشروع قانون، مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء بإجمالي عدد مواد (2757) مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس في تاريخ الحياة النيابية المصرية، كما ذكر د. رئيس المجلس، حيث كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية تصحيحية في نطاق المجالات التي تتناولها، واستجابة لمسيرة الإصلاح والتطور التي تتبناها الدولة المصرية.
وأكد التقرير أن هذه القوانين كانت لها أثر إيجابي على كافة الأصعدة، حيث في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته، فتمت الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ومشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ومشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، ومشروع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، ومشروع قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مشروع قانون بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروعي قانون بتعديل قانوني إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق مصر.
في مجال الحماية الاجتماعية:
- تم إقرار مشروع قانون هيئة تنمية الصعيد.
- ومشروع قانون بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
- مشروع قانون تعديل قانون المواريث.
- مشروع قانون تعديل قانون إنشاء محاكم الأسرة.
- مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة.
- مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
في مجال البحث العلمي:
- مشروع قانون بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
- مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
- مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
- مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
وفى مجال تكريم الشهداء ورعاية أسرهم:
- مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
في مجال ضبط منظومة الصحافة والإعلام:
- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام.
وفى مجال النهوض بالرياضة:
- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئات الشبابية.
وفي مجال الحفاظ على الصحة العامة:
- مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.
- مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.
- مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن.
- مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.
- مشروع قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وفى مجال تنمية الثروة البترولية:
ناقش المجلس عدد (12) مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالبحث عن البترول واستغلاله في مناطق عديدة بجميع أنحاء الجمهورية.
وفي المجال المالي:
ناقش المجلس مشروعات قوانين ربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2017/ 2016، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية 2018/ 2019، ومشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2017/ 2018.
66 اتفاقية
وعلى صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ أقر المجلس (66) اتفاقية دولية رأى المجلس أن عائدها سوف يكون إيجابيا، ويخدم برامج التنمية في البلاد. كما ناقش المجلس ووافق على (6) قرارات جمهورية.
385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة و1090 سؤالا
وبشأن الأدوات الرقابية: بلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو (385) طلبًا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (390) طلب إحاطة. كما نظر المجلس عددًا كبيرًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (303) بيانات عاجلة.
فقد تم توجيه (1090) سؤالا، أجابت الحكومة على (45) سؤالا شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس هذا الدور (20) طلب مناقشة عامة، ونظر المجلس (839) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم في شتى المجالات، وأحالها المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات، في حين بلغ عدد الاقتراحات برغبة التي نظرها المجلس في دور الانعقاد السابق (634) اقتراحًا، كما نظر المجلس عدد (24) طلب رفع حصانة.
وبشأن ممارسة المجلس لصلاحياته السياسية بعد تقليد غاب لنحو ثلاثة عشر عاما، دعى السيد الدكتور رئيس المجلس إلى جلسة خاصة في 2 /6/ 2018 لأداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية عن فترة رئاسته الثانية أمام المجلس، ووافق المجلس على التعديلات الوزارية التي شملت عددا كبيرا من الحقائب الوزارية ونواب الوزراء.
كما استعرض المجلس برنامج الحكومة الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وناقش تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة البرنامج وتم منحها الثقة.
2110 اجتماعات للجان النوعية
وبشأن نشاط اللجان النوعية: شهد هذا الدور التشريعي الذي أوشك على الانتهاء نشاطا برلمانيا مكثفا، على مستوى اللجان النوعية بالمجلس؛ فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت (2110) اجتماعات، استغرقت (3501) ساعة، وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1620) تقريرًا، نظر منها المجلس (1530) تقريرًا.
14 زيارة ميدانية
وبشأن الزيارات الميدانية واللجان الخاصة: حفلت هذه الدورة بالعديد من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجان النوعية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعاني منها المناطق على مستوى الجمهورية، فقد بلغ عددها (14) زيارة ميدانية. كما عقدت اللجنة العامة للمجلس (خمسة) اجتماعات.
وبشأن نشاط الشعبة البرلمانية المصرية شهد دور الانعقاد الحالي نشاطًا ملموسًا للدبلوماسية البرلمانية، كان أهمها تولي مجلس النواب المصري رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لمدة عام بدأ في مايو 2017، وانتهت في مايو 2018 باستضافة مجلس النواب أعمال الجمعية الرابعة عشر للجمعية والقمة الخامسة لرؤساء البرلمانات.
كما تسلم مجلس النواب المصري رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، خلال استضافته فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد (يومي 4 و5 أبريل 2018).
وعلى المستوى الدولي، شارك المجلس في أعمال جمعيتي الاتحاد البرلماني الدولي 137 بسان بطرسبورج بروسيا الاتحادية (أكتوبر 2017)، و138 بجنيف بسويسرا (مارس 2018) والاجتماعات المصاحبة لكل منهما، وشرفت رئاسة المجلس بعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد ممثلا عن المجموعة العربية، وكذلك بعضوية الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي وعقد اجتماعين، أولهما في فبراير 2018، والآخر في يونيو 2018.
وعلى مستوى الزيارات البرلمانية المتبادلة، توجه الدكتور رئيس المجلس على رأس وفد برلماني بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وبروكسيل وألمانيا، لإجراء مباحثات مع قيادات وأعضاء برلمانات تلك الدول حول العلاقات الثنائية خاصة على المستوى البرلماني وقضايا الاهتمام المشترك.
على صعيد آخر، شارك عدد من الوفود البرلمانية في العديد من المؤتمرات البرلمانية، وفي عدد من الزيارات للبرلمانات الصديقة، تلبية للدعوات الموجهة إلى المجلس من تلك البرلمانات.
وتُوج نشاط الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي، باستضافة المجلس للجلسة الطارئة للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات، والتي استضافها مجلس النواب يوم السبت الماضي (21 يوليو 2018) لمناقشة التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية، وخاصة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأعمال القصف والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.