وقعت أمس اشتباكات بالأيدي ومشادات كلامية أمس بين أمن وزارة العدل وما يقرب من 05 مستشاريا مفصولا سابقا اعتصموا أمس أمام مكتب وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي حيث طالبوا بتنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا والادارية العليا القاضيين بعودتهم للعمل مرة أخري. وقد تطورت الأحداث عندما حاول مسئولو الوزارة ومساعدو الوزير ادخال المستشارين السابقين المعتصمين لغرفة اجتماعات بعيدا عن مكتب الوزير الا انهم رفضوا وأصروا علي الوقوف في الممر المؤدي الي مكتب الوزير رغم عدم تواجد الوزير بمكتبه. وعندما حاول المستشار وحيد مناع مساعد وزير العدل الخروج من مكتبه لاستقلال المصعد برفقة عدد من أفراد أمن الوزارة.. حاول المستشارون السابقون الوقوف أمامه في محاولة لمنعه من المرور وعندما تصدي لهم رجال الامن تعدي عليه المستشارون السابقون بالضرب وقاموا بغلق باب الممر مما دفع رجال الامن للتشابك معه بالايدي.. كما قام بعض زملائهم بكسر الباب الخشبي والمساعدة في اخراج مساعد الوزير الذي استقل المصعد في حراسه مشددة للهروب من المشاجرة. وأعلن المعتصمون بأنهم لن يغادروا وزارة العدل الا بعد ان يقابلوا وزير العدل لارغامه علي تنفيذ حكم عودتهم للقضاء مرة أخري خاصة بعد قيام المستشار محمد حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي برفض تنفيذ طلبات عودتهم للعمل مرة أخري وهو ما يمثل عدم احترام للقانون وتنفيذ أحكام القضاء.