نظرة إلي المستقبل

الجهاز المركزي للمحاسبات وشركات المكتبة؟

هل يعرف السيد المستشار المحترم الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، أو أي شخص آخر ، أية مكتبة في العالم سواء خاصة أو حكومية أو مختلطة تمتلك شركة استثمارية تجارية ؟
هل يعلم المستشار الدكتور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن مكتبة الإسكندرية لديها ثلاث شركات استثمارية وليست شركة واحدة ؟ وكلها باسم شركة " الكسندرينا " وهو الاسم المحبب للدكتور المدير العام وذي الرنين الدولي . فهل يجوز لمؤسسة ثقافية محترمة أن تشتغل بالتجارة ؟ وهل تنقص الأموال مكتبة الإسكندرية لكي تستعين علي قضاء حوائجها بالتجارة ؟ وأين تذهب أموال الدولة المخصصة للمكتبة من وزارة المالية ، وأين تذهب أموال المنح والتبرعات حتي تعمل المكتبة بالتجارة ؟
وهل حاسب الجهاز المركزي للمحاسبات المكتبة علي هذه الشركات؟
ربما تكون المعلومات التالية جديدة علي المسئولين في الجهاز المركزي للمحاسبات ، وعلي غيرهم من مسئولين . وأعتقد أن أحدا في الجهاز لم يراجع حسابات هذه الشركات . لذلك فأنا أهدي التفاصيل التالية لكل من سيفاجأ بها :
في يوم واحد ؟؟!! هو الثلاثاء الموافق 28 مارس 2006 تم في القاهرة إبرام عقدين ابتدائيين لشركتين مساهمتين مصريتين هما " الكسندرينا للاستشارات الفنية " و " الكسندرينا للتنمية العقارية والسياحية " . وبعد ذلك بشهر و 4 أيام ، ولكن يوم الثلاثاء وفي القاهرة أيضا ، تم إبرام عقد الشركة الثالثة باسم "الكسندرينا للتسويق والتوزيع " . كان الشركاء المؤسسون الموقعون علي العقود ثلاثة . هم ذات الثلاثة : عبد اللطيف حسن عبد اللطيف ( 69 سنة ) مساعد مدير المكتبة حاليا ، ومحسن علي محمد يوسف (73 سنة) مستشار مدير المكتبة لمنتدي الحوار حاليا ، وشريف جمعة عمار علي (60 سنة) رئيس قطاع الأمن حاليا . وفي يوم واحد فقط هو يوم 7 مايو 2006 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شهادات تأسيس الشركات الثلاث ، بعد أن وردت قبل ذلك بثلاثة أيام موافقة الهيئة العامة لسوق المال علي تسجيل الشركات بها . لكن في شهادات تأسيس الشركات انضم مؤسس رابع لم يكن شريكا في توقيع العقود الابتدائية ! هذا المؤسس الرابع هو الأهم ، فلولا مشاركته المادية والمعنوية في آن معا ما كان لهذه الشركات أن تقوم رغم عقودها . وهذا المؤسس الأهم هو مكتبة الاسكندرية . وتعالوا نطالع الأوراق الرسمية لهذه الشركات :
قيمة رأس المال المرخص لشركتي الاستشارات الفنية والتسويق والتوزيع واحد وهو 2 مليون ونصف المليون جنيه مصري. وكذلك رأس المال المصدر لهما واحد وقيمته 250 ألف جنيه مصري. أما رأس المال المرخص لشركة التنمية العقارية والسياحية فهو الضعف، أي 5 ملايين جنيه مصري. وكذلك رأس المال المصدر فهو نصف مليون جنيه مصري. موزعا علي المساهمين المؤسسين. من هم هؤلاء المؤسسون ؟ هل هم من رجال الأعمال المحترفين والمهتمين صغارا كانوا أم كبارا ؟ لا . ولكنهم جميعا من العاملين بالمكتبة . وكيف يعمل من هم فوق سن الستين والسبعين في المكتبة رغم كل قرارات حكومة ثورة 25 يناير؟ لا تتعجب فهناك من هم فوق الثمانين في المكتبة متعهم الله جميعا بالصحة والعافية. وبكم شارك كل منهم ؟ بخمسمائة سهم ، والسهم بعشرة جنيهات، أي دفع كل منهم خمسة آلاف جنيه فقط (يا بلاش). ولن أسأل هل دفعوها من جيوبهم أم من فلوس المكتبة لأن رواتبهم ضخمة من المكتبة والحمد لله وقد نشرتها جريدة أخبار الأدب . ومن شريكهم الأكبر المؤسس؟ إنها المكتبة التي شاركت في كل من شركتي الاستشارات والتسويق بعدد 23500 سهم، أي بمبلغ 235000 جنيه . أما في شركة التنمية العقارية والسياحية فقد شاركت ب 48500 سهم قيمتها تقرب من نصف المليون جنيه وهو قيمة كل رأس المال المصدر للشركة تقريبا.
يعني أن ثلاثة عاملين في المكتبة أسسوا ثلاث شركات في القاهرة، وبعدها بشهر دخلت المكتبة معهم ! ومن يمثل المكتبة في مجلس الإدارة؟ 4 أعضاء غير سابقي الذكر منهم الدكتور محمد إسماعيل أنيس كما ذكر في النظام الأساسي للشركات ، وهو ذاته الدكتور إسماعيل سراج الدين . بينما شارك الموظفون بأموالهم الخاصة ، شارك المدير العام بفلوس المكتبة كممثل لها . وبينما المؤسسون موظفون تحت رئاسة المدير في المكتبة ، لكنهم شركاؤه في الشركة بل هم أعضاء مجلس الإدارة !
لا تتعجب . إنها إرادة سراج الدين الذي لم يجد حتي الآن من يحاسبه. سدد المكتتبون 25 ٪ من القيمة الاسمية للأسهم عند الاكتتاب لدي البنك التجاري الدولي فرع مكتبة الإسكندرية . طبعا لكي يبقي زيتها في دقيقها كما يقولون . وتعالوا نطالع الأوراق الرسمية لكل شركة :
اختاروا مقر شركة" الكسندرينا للاستشارات الفنية " أمام المكتبة في 7 شارع الزركشي بالإسكندرية . فما هي أغراضها؟
" تقديم المشورة الفنية والآراء العلمية بالمشاركة مع خبرات مكتبة الاسكندرية والخبرات الأخري للجهات العامة والخاصة بمصر والخارج بمقابل أو " غير مقابل " ! تقديم جميع الاستشارات الاقتصادية والفنية والهندسية فيما عدا الاستشارات القانونية (ليه ؟) . كذا الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والعمل في مجال التجارة العامة والتوزيع والتوريد والتسويق لجميع المنتجات والخدمات داخل وخارج البلاد ". لذلك أنصح بالاستفادة من هذه الشركة في استيراد ما نحتاجه من السلع التموينية وبخاصة في هذا الشهر الفضيل. المدهش ، وهل ما سبق لم يكن مدهشا؟ ، أن أغراض شركة التسويق والتوزيع هي ذاتها أغراض شركة الاستشارات الفنية ، ما عدا غرض واحد في شركة التسويق والتوزيع ، فما هو ؟
الإجابة في الحلقة الجاية.