البرلمان يتبني حقوق كبار السن

أعلن مجلس النواب تبنيه حقوق ومطالب المسنين من خلال إعداد مشروع قانون إنشاء مجلس أعلي للمسنين يهدف لإتاحة أوجه الرعاية لهم. مقترح مشروع القانون تقدم به أكثر من نائب، كان آخرهم النائب عاطف عبد الجواد والذي قام بإعداده بالتعاون مع د. أمنية محسن أستاذ الأنثروبولوجيا بالمعهد القومي لعلوم المسنين بجامعة بني سويف. ويضم مشروع قانون النائب عبد الجواد علي 15 مادة وينص علي إنشاء المجلس الأعلي للمسنين يتبع رئاسة الجمهورية أو (رئاسة مجلس الوزراء) كمجلس رقابي، له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعة لهم ويهدف إلي تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة عشر عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق ورعاية الشخص المسن، أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.. ويضم تشكيل المجلس بين أعضائه من وزارة التضامن الاجتماعي ممثلاً الإدارة العامة للأسرة والطفولة قطاع المسنين، ووزارات التعليم العالي ممثلة في عميد المعهد القومي للمسنين وما يناظره من رؤساء الأقسام المعنية في الجامعات المصرية المختلفة، ووزارة الصحة قطاع طب المسنين، ووزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة إدارة البرامج الرحلات الترويحية ووزارة السياحة إدارة السياحة الطبية والعلاجية، بالإضافة لممثل من الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان، ووزارة الدفاع قطاع الشئون المعنوية، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ممثل من وزارة العدل، ممثل من الهيئة العامة للاستعلامات.
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل علي إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة، وتتكون موارده من الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح والإعانات.