حقوقيون يشيدون بمقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين: سيدافع عن حقوقهم

منذ أعوام بعيدة ودور المسنين تنتشر في كل المحافظات، بعضها يقدم لكبار السن الرعاية كخدمة مجانية وبعضها يقدمها في مقابل الحصول على المال، وهناك من كبار السن من لا يجد من يقدم له أي رعاية فيلجأ إلى الشوارع، مما تسبب في ظهور ظاهرة المسنين المشردين في الشوارع، وهناك أيضا من المسنين من يعمل ويمارس حياته بشكل طبيعي، وهناك من يعيش في منزله ووسط عائلته ولكنه لا يعمل، ولكن وصول عدد المسنين في مصر إلى 6.4 مليون مسن، طبقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفقا لتقديرات السكان في 2017، لفت انتباه مجلس النواب ودفع أحدهم لتقديم مشروع قانون لإنشاء المجلس الأعلى للمسنين، فهل ينجح القانون في حل أزمة المسنين في مصر؟
في تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2017 ورد أن عدد المسنين فى مصر وفقا لتقديرات السكان خلال هذا العام بلغ 6.4 مليون مسن منهم 3.15 مليون ذكورا، و3.21 مليون إناثا، بنسبة 6.9% من إجمالى السكان (,6٪ ذكورا، 7.1٪ إناثا، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031.
وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض عدد مؤسسات رعاية المسنين من 170 مؤسسة عام 2014 إلى 168 مؤسسة عام 2015 على مستوى الجمهورية، بينما ارتفع المنتفعون بالخدمة من 3180 مسنا عام 2014 إلى 3961 مسنا عام 2015.
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري للمرأة قالت ل"التحرير"، إن فكرة إنشاء مجلس أعلى للمسنين لرعايتهم وتقديم الخدمات المتنوعة لهم فكرة جيدة، ولكن لا بد ألا يكون البحث طوال الوقت وراء إنشاء كيانات جديدة، فرعاية المسنين مقسمة بين وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي باعتبارها مسئولة عن الرعاية الاجتماعية، لذا يجب البحث وراء المشكلات التي يعاني منها المسنون وحلها من خلال الوزارتين من خلال تفعيل الإدارات المختصة بذلك.
وأضافت أن فكرة تقديم مشروع قانون من أجل المسنين، فكرة جيدة لأنها تعني الالتفات لقطاع مهم من المصريين لديه بعض المعاناة.
النائب عاطف عبد الجواد صاحب مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين قال إن المجلس سيكون الهدف منه رعاية كل شئون المسنين في مصر، والدفاع عن حقوقهم، وتحسين مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن مصر بها ملايين المسنين وأغلبيتهم في حاجة إلى رعاية، ويمرون بظروف مادية صعبة، والمجلس سيصبح الجهة التي تمثلهم وتدافع عنهم.
ومن جانبها قالت النائبة منال جميل، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن فئة المسنين في مصر من الفئات المهملة في حين أنها تحظى برعاية واهتمام كبير في مجتمعات أخرى، ولها مخصصات مالية في العديد من الدول حسب الارتقاء الاقتصادي في الدولة، مؤكدة أن إنشاء مجلس أعلى للمسنين لرعايتهم يعد إكراما لهم بعد ما بذلوه من عطاء من أجل أسرهم ومجتمعهم.
وأضافت جميل أن هناك مشكلة حقيقية الآن، تكمن في صعوبة حصول العديد من المسنين على احتياجاتهم بعد ارتفاع أسعار الأدوية وغيرها من الاحتياجات المهمة للمسنين، بما لا يتناسب مع معاشاتهم، كما أن أغلبهم ليس لديه عائل حقيقي، لذا فإن فئة المسنين هي الفئة الأولى بالرعاية، وكان لا بد من الوصول إلى طريقة لرعاية مصالحهم، والمجلس الأعلى سيدافع عن حقوقهم، ويقدم لهم الخدمات اللازمة.
وكان النائب عاطف عبد الجواد، قد تقدم باقتراح قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته، وستنظره اللجنة خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، ونص الاقتراح بقانون على أن ينشأ مجلس أعلى للمسنين أو لكبار السن، وأن يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، كمجلس رقابى له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة للمسنين، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.