أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أن اللجنة انتهت خلال مناقشاتها لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. إلي تقسيم مشروع القانون إلي 3 مشروعات بقوانين، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده للمحررين البرلمانيين بمقر لجنة الإعلام بالمجلس أمس إن اللجنة عقدت نحو 39 اجتماعا لمناقشة مشروع القانون، حتي يتم التوصل لصيغة توافقية بين الجميع، موضحاً أن اللجنة قد انتهت إلي فصل القانون إلي ثلاثة قوانين مُنظمة للهيئات الإعلامية الثلاث، وهي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، حتي تكون الاختصاصات واضحة. وكشف هيكل أن القوانين تتم مراجعتها حالياً من ناحية الصياغة القانونية واللغوية من قبل الأمانة العامة للمجلس.. متوقعاً أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال المقبل يوم الأحد مناقشة مشروع القانون، وأفاد بأن اللجنة ستضع تلك القوانين في تقرير واحد خلال المناقشات.. كما أوضح هيكل أن اللجنة استمعت لآراء 8 جهات خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وهي الهيئات الإعلامية الثلاث ونقابتا الصحفيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وغرفة صناعة الإعلام. وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان أن مشروع القانون ورد للجنة من الحكومة بغير تنظيم يُذكر للإعلام الإلكتروني الخاص، فأضافت اللجنة المواد المنظمة له ووضعتها تحت سلطة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، حتي يمنحه التراخيص، ويراقبه بنفس معايير الإعلام العام. كما كشف هيكل خلال المؤتمر أن مناقشات اللجنة انتهت إلي تقليص عدد أعضاء كل هيئة من الهيئات الإعلامية إلي 9 أعضاء من بينهم الرئيس بدلا من 13، وتابع : »التجربة العملية بعد مرور نحو عام علي تشكيل الهيئات الثلاث التي تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدنا أن القانون الفرنسي هو الأقرب لنا في مصر والأحدث»، و أن الهيئة الإعلامية في فرنسا والتي تحمل اسم »المجلس الأعلي السمعي والبصري» تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن في مصر لدينا 39 عضواً بالهيئات الثلاث، وبِناءً علي استطلاع اللجنة لآراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد. مشدداً علي أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، وأن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعي النص في مشاريع القوانين علي الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة. كما أوضح هيكل أنه تم إلغاء كل المواد السالبة للحريات ومواد الحبس للصحفيين والإعلاميين والتي وردت في مشروع الحكومة، كما أن المشروع قام بفصل إدارة المؤسسات الصحفية القومية عن إدارة التحرير حتي لا يحدث خلط بين الإدارتين.. وشدد هيكل علي أن القوانين لا تستهدف أشخاصا أو أسماء بعينها ولكن تستهدف المصلحة العامة. وفيما يتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية قال إن الجمعيات العمومية ستصبح جمعيات عمومية حقيقية، وسيمنحها القانون سلطة سحب الثقة من مجلس الإدارة أو منحه الثقة لاستمراره، قائلا إن المحاسبة الحقيقية ستصبح موجودة عقب إقرار القوانين الثلاثة. وأوضح أن الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية تتكون من 17 شخصًا، وهم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة »رئيسًا» وثلاثة أعضاء من الهيئة الوطنية للصحافة من غير المنتمين للمؤسسة.. وسبعة من الخبراء الماليين والاقتصاديين والمحاسبين والقانونيين من خارج المؤسسة، وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم منهم 2 صحفيين و2 عمال و2 إداريين علي أن تختار كل فئة ممثلها، وبالتالي سيكون ولاء الجمعية العمومية للمؤسسة وليس لمجلس الإدارة. وحول تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية قال إنها تتشكل من 13 شخصًا وهم رئيس مجلس الإدارة تختاره الهيئة الوطنية للصحافة، وستة أعضاء منتخبين منهم 2 صحفيين و2 عمال و2 إداريين، وستة أعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من الخبراء الماليين والاقتصادين والمحاسبين والقانونيين. وعن مدة مجالس الإدارات والجمعيات العمومية قال هيكل إن القانون نص علي أن تكون ثلاث سنوات، ومن سلطة الهيئة إذا اكتشفت إهداراً للمال العام أن تحيل مجلس الإدارة للنيابة العامة. وحول إسقاط مديونيات المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو، قال هيكل إنه عقد اجتماعًا منذ فترة مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في حضور رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، ولكن لم يتم حسم هذا الأمر بعد خاصة أن ديون المؤسسات الصحفية القومية بلغت 19 مليار جنيه لوزارة المالية، وديون »ماسبيرو» بلغت 32 مليار جنيه لبنك الاستثمار.
