غدًا.. تنظيم الصحافة والإعلام أمام البرلمان

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام غدا الأحد.. وأشار إلى أن اللجنة بذلت مجهودا كبيرا للانتهاء من مناقشة مواد القانون من خلال ما يقرب من 39 اجتماعا من ضمنها اجتماعات بكبار صحفيى المؤسسات الصحفية والإعلامية المختلفة للوصول لصيغة مناسبة حول مشروع القانون.
وقد أعلن هيكل عن انتهاء اللجنة من إعداد ثلاثة مشروعات قوانين لتنظيم الصحافة والإعلام وهى قانون المجلس الأعلى للإعلام وقانونى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام مشيرا إلى أن اللجنة قد أرسلت القوانين لمراجعتها من ناحية الصياغة القانونية واللغوية من قبل الأمانة العامة للمجلس تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس غدًا الأحد.
ومن ملامح القوانين الجديدة الفصل التام بين التحرير والإدارة فى المؤسسات القومية. كما تم تخفيض عدد أعضاء الهيئات إلى 9 بدلا من 13 عضوا، واستحداث نظم مراقبة مالية على مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية والهيئة.
وحول تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات فستتكون من 17 عضوا على أن يتولى رئاستها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وتضم 3 من أعضاء الهيئة الوطنية من غير العاملين بالمؤسسة و6 منتخبين و7 يتم اختيارهم من قبل الهيئة وتضم العديد من الخبرات الإعلامية والاقتصادية والمالية، حيث يتسنى لها الإشراف على مجالس الإدارات ومراجعة الميزانيات.
أما مجلس الإدارة فيتشكل من 13 عضوا يتولى رئاسته رئيس مجلس الإدارة و6 أعضاد منتخبين و6 تختارهم الهيئة الوطنية.
وعن مدة مجالس الإدارات أكد هيكل أن القانون نص على ثلاث سنوات وأنه يقع من ضمن سلطات الهيئة إذا ما وجدت شبهة إهدار مال عام أن تحيل مجلس الإدارة إلى النيابة العامة.
وأكد هيكل على أن اللجنة حرصت على إلغاء كل المواد السالبة للحريات ومواد الحبس للصحفيين والإعلاميين فى مشروع القانون الوارد من الحكومة. وأشار إلى أن القانون لا يستهدف أشخاصا أو أسماء بعينها.
وبخصوص المواقع الإلكترونية فهناك مواد خاصة للإعلام الإلكترونى لم تكن موجودة فى قانون الهيئات الإعلامية.
وعن إسقاط ديون المؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو أكد هيكل أنه حرص على محاولة إنهاء هذه المشكلة وعقد العديد من الاجتماعات بين رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ولكن لم يتم حسم هذا الأمر، خاصة أن الديون وصلت إلى 19 مليار جنيه لوزارة المالية، أما ماسبيرو فبلغت 32 مليارًا لبنك الاستثمار. وأكد على أنه بموجب القانون الجديد فإن جميع المؤسسات الإعلامية بالدولة أصبحت ملزمة بنشر ميزانياتها بمنتهى الشفافية.