وزير المالية في تصريحات خاصة ل »الأخبار«:الزيادة الجديدة تصرف مع راتب يوليو

العلاوات المقررة تفوق ما تم تطبيقه العام الحالي بنسبة 70٪
كتب احمد زكريا:
أكد عمرو الجارحي وزير المالية في تصريحات خاصة ل "الاخبار" أن تكلفة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وافق عليها البرلمان امس الاول قد تصل إلي 65 مليار جنيه حيث تصل تكلفة الزيادة في الاجور الي نحو 27 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية لزيادة المعاشات نحو 28 مليار جنيه، وتبلغ التكلفة الإجمالية لرفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة نسبة الخصم الضريبي نحو 9 مليارات جنيه
أضاف الوزير ان نسبة الزيادة في الأجور للعام المالي المقبل تفوق نسبة الزيادة التي تم تطبيقها مع بداية العام المالي الحالي بنحو 70٪، وقال إن الموظفين المستفيدين بالعلاوتين المقررتين وهما الاستثنائية لجميع موظفي الدولة والدورية للخاضعين للخدمة المدنية أو الخاصة لغير الخاضعين سيحصلون كحد ادني علي 225 جنيها شهريا من العلاوات بينما كان الحد الادني المقرر مع بداية العام المالي الحالي الذي يستفيد به كل موظف 130 جنيها. وتشمل هذه الاجراءات منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7٪ بحد ادني 65 جنيها، وعلاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 10٪ بحد ادني 65 جنيها بالإضافة إلي علاوة استثنائية لكلا الفئتين بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الاولي والثانية والثالثة و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، كما تشمل الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة 15٪ ورفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه إلي 8 آلاف جنيه وزيادة نسبة الخصم في منظومة الائتمان الضريبي المطبقة منذ بداية العام المالي الحالي حيث ارتفعت في الشريحة الأولي من 80٪ إلي 85٪ والشريحة الثانية من 40٪ إلي 45٪ والشريحة الثالثة من 5٪ إلي 7,5٪. وقال الجارحي أن هذه الاجراءات سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو القادم وأن الزيادة الجديدة سوف تصرف مع راتب شهر يوليو.
من جانبه اوضح د. محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان العلاوات التي تم الموافقة عليها أمس الأول بالبرلمان تكلف خزينة الدولة نحو 23 مليار جنيه، وقال إن مخصصات المعاشات في موازنة العام المالي المقبل ارتفعت إلي نحو 210 مليارات جنيه فيما ارتفعت مخصصات باب الاجور من 240 مليار جنيه الي 267 مليار جنيه، وقال إن مخصصات باب الاجور موزعة علي 3 أقسام هي الاجور والبدلات النقدية والعينية وتبلغ مخصصاتها 209 مليارات و33 مليون جنيه، والقسم الثاني هو المزايا التأمينية وتبلغ مخصصاتها 27 مليارا و354 مليون جنيها، اما القسم الثالث فهو الاجور الاجمالية والاحتياطات العامة وتبلغ مخصصاتها 29 مليارا و703 ملايين جنيه وهي عبارة عن أجور إجمالية مدرجة بموازنات الجهات واعتمادات الاجور للحسابات والصناديق الخاصة.
وفيما يتعلق بمنظومة الخصم الضريبي فيستفيد منها نحو 20 مليون موظف وصاحب نشاط تجاري وصناعي، وتعمل هذه المنظومة علي رفع دخول الموظفين والممولين الأقل دخلا بشكل غير مباشر حيث يزداد الخصم الضريبي للأفراد الطبيعيين كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل.
ونصت الاجراءات الجديدة علي منح خصم ضريبي بواقع 85٪ من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 8000 جنيه حتي 30 ألف جنيه سنوياًوهي الشريحة التي تخضع لضريبة نسبتها 10٪، أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه سنوياً فسيحصل أصحابها علي خصم ضريبي بقيمة 45٪ من أصل ضريبة تبلغ نسبتها 15٪، بينما يحصل أصحاب الشريحة التي تبدأ من 45 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه سنوياً علي خصم بواقع 7.5٪ من ضريبة تبلغ نسبتها 20٪، أما من يفوق دخله السنوي 200 ألف جنيه فيخضع لضريبة دخل نسبتها 22.5٪ ولا يستفيد من الخصم.
ويستفيد من تطبيق الخصم الضريبي جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يقعون في الشرائح الضريبة التي يقل دخلها عن 200 ألف جنيه سنويا، وهم أصحاب الدخول من المرتبات، أو من يتربحون من نشاط تجاري أو صناعي أو من إيرادات ثروة عقارية سواء إيجار أو تصرفات عقارية بالبيع وغيرها أو يتربح إيراداته من نشاط مهني مثل الطبيب والمهندس والفنان وغيرهم، أما الشركات فليس لها علاقة بهذا النظام حيث تخضع لضريبة بسعر موحد مهما كان حجم أعمالها بنسبة 22.5٪. ولمزيد من الإيضاح فإن المواطن الذي يبلغ دخله 2000 جنيه شهريا ويستقطع منه نحو 750جنيها في شكل تأمينات اجتماعية وتامينات علي الحياة وصناديق وخلافه، أي أن صافي إيراده الشهري يبلغ 1250 جنيها ويتم خصم الشريحة المعفاة منه وهي حد الإعفاء المقدر ب 8 آلاف جنيه بعد تقسيمها علي 12 شهريا بما يعادل 666 جنيه شهريا، ليبلغ بذلك صافي الإيراد بعد خصم الشريحة المعفاة 58.4 جنيها ويستحق عن هذا المبلغ ضريبة بنسبة 10٪ تبلغ 58.4 جنيه، ثم يتم خصم نسبة الخصم الضريبي وهي 85٪ بما يساوي 49.6 جنيه أي أن ضريبة الدخل المستحقة علي هذا المواطن شهريا تبلغ نحو 8.8 جنيه بإجمالي 105.6 جنيه في السنة.