خفافيش الفساد لم ترحم رمضان!

كل يوم تطالعنا الرقابة الإدارية بالحصاد عن سقوط المزيد من حيتان الفساد الذين يغتالون أموال الغلابة لتتراجع أحلامهم في تعليم وصحة جيدة، وذلك في الوقت الذي يصارع شبابنا الإرهاب ليستشهد منهم من يستشهد حتي نحيا ويعيش الوطن.. وكان الأمل أن يتوقف الفساد أو علي الأقل يتراجع خلال شهر رمضان الكريم، لكن الفاسدين واصلوا جرائمهم ليؤكدوا أن ضمائرهم قد ماتت ولم يتخذوا من الماضي عبرة.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت الرقابة الإدارية عن سقوط المزيد من الأثمة في وزارة التموين وجامعة عين شمس، في الوقت الذي شاركت فيه البعثة المصرية الدائمة لدي الأمم المتحدة بنيويورك في الاحتفال بمرور خمسة عشر عاما علي إعلان الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد التي كانت مصر أول من صدق عليها من بين 165 دولة.
وتؤكد الاتفاقية أن الفساد لم يعد شأناً محليا، بل قد امتد إلي الكبار والصغار. وأصبح آفة خطيرة تستنزف مقدرات الشعوب، وتكبل قدراتها في تحقيق التنمية، وأحيانا استخدم الفاسدون الأموال الحرام في العمليات الإرهابية.. وخلال مؤتمر نيويورك طالبت مصر بالدعم الدولي لاسترداد الأموال المهربة وإعادتها إلي أصحابها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حرص منذ ولايته الأولي علي منح الأجهزة الرقابية الضوء الأخضر لمحاربة الفساد بجميع أشكاله، وعلي الفور رفع اللواء محمد عرفان درجة الاستنفار بالقانون لتطهير البلاد، وخلال العام الماضي فقط تم ضبط 122 قضية رشوة واستغلال نفوذ، وبلغت فاتورة الفساد 4٫6 مليار جنيه.. وخلال الحملات سقط الوزير ومستشار الوزير، والمحافظ ونائب المحافظ ومدير المشتريات ورئيس الشركة القابضة بالتموين، وعميدة بالجامعة وزملاؤها، ومسئولون بالجمارك، ووجهت النيابة للفاسدين تهم الاستيلاء علي أراضي الدولة والحصول علي هدايا ورشاوي تمثلت في سيارات خاصة وفيلات، واستغلال ثغرات قانون المناقصات والمزايدات، وعدم وضوح مواده وضوابط محددة للتعاقدات وتعيين لجان فض العطاءات، وعدم مراقبة العلاقة بين المقاولين الأصليين، ومقاولي الباطن، وضعف الالتزام بالمواصفات السليمة، وغياب العناصر الفنية عند التسليم، وعدم وضع نظام دقيق للحالات التي يجوز فيها اللجوء للشراء بالأمر المباشر. وأمام هذه الثغرات سيناقش مجلس النواب في أول جلساته مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات ومن المقترح وضع مشروع قومي لمكافحة الفساد تشارك فيه الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني لتعليم الأخلاق.
ويؤكد الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع كل الأجهزة الرقابية علي إعلاء مبدأ سيادة القانون، والالتزام بالشفافية والنزاهة، والمساءلة والمساواة، والتدخل المبكر لمنع وقوع الفساد، وتركيز الحملات علي تجار السلع الغذائية وكشف الاحتكارات.