وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات »للأخبار«:

سأستخدم كل الوسائل القانونية لحماية الصناعة الوطنية والحد من الواردات

أعلن د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تنفيذ برنامج وطني لتمكين الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها علي المنافسة الدولية. قال ان الحد من الواردات الاجنبية المفرطة للسوق المصرية سيكون هدفا أساسيا لعمل وزارة الصناعة والتجارة في المرحلة القادمة وأنه سيقوم فورا باستخدام جميع الاليات الفنية وغير الفنية التي تتيحها اتفاقيات التجارة الدولية الملزمة لمصر لمنع انتهاك حرمة الصناعة المصرية في سوقها الطبيعي بسلع ومنتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات تأتي بأسعار متدنية لتحقق رواجا علي حساب الانتاج الوطني.
وأكد عيسي في تصريحات خاصة »للأخبار« انه لا استيراد لما يمكن تصنيعه محليا دون مخالفة للاتفاقيات الدولية وان المنتج الوطني سيكون له الاولوية في تغطية الاحتياجات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد المرهقة لميزانية الدولة دون مبرر.
. وحول تشجيع الحكومة الجديدة للتصدير باعتباره هدفا قوميا يساعد علي زيادة وتنمية النشاط الصناعي اكد عيسي انه لا يمكن مضاعفة حجم الصادرات مع تقليل حجم الدعم المتاح مثلما هو الحال الآن واكد انه سيعمل علي استعادته ليعود الي ما كان عليه او زيادته مع زيادة كفاءة استخدامه بحيث يطبق وفقا لمعايير عادلة مؤكدا ان الاولوية الاولي لاي دولة تمضي علي طريق النهوض هو رعاية صناعاتها وصادراتها مع الاستمرار في تعميق الصناعة دون اخلال بالتزاماتنا الدولية
. وحول مواجهة الوزارة للممارسات السلبية للمستوردين المصريين وسعيهم لإدخال واردات معيبة الي السوق المصري لتحقيق ارباح سريعة أعلن الدكتور محمود عيسي ان السوق المصري يعاني بشدة من هذه الممارسات واهمها التهريب الذي اصبح له مملكة في مصر.
وقال الوزير اننا لن نستطيع ان نتحدث عن تطوير حقيقي للصناعة الوطنية دون تجفيف منابع التهريب والقضاء عليها. أضاف انه سيتم اعداد قوائم واضحة باسماء المستوردين ليتم إنذار اي مستورد يجلب منتجات مخالفة لشروط المواصفات والجودة المصرية ويصل الامر بعد ذلك الي سحب تراخيص الاستيراد ومزاولة النشاط لو ثبت تعمده جلب بضائع معيبة مع وضع اسمه في قائمة سوداء ومنعه من النشاط عقابا له علي خيانة الامانة.