الاخبار تكشف الأبواب الخلفية لانتشارها داخل الكتل السكنية: مخازن الكيماويات ..«موت أسود»

عقارات باب الشعرية وشبرا الخيمة »حزام ناسف»‬ يحاصر القاهرة الكبري
»‬سلمي» ضحية مخزن مدينة السلام ..وشقيقتها تصارع الموت
»‬الأخبار» تخوض مغامرة لاستئجار مخزن للكيماويات بعقار سكني
الشهر ب 800 جنيه.. والإيجار الجديد وسيلة التحايل
مكاتب السماسرة تقوم بالتأجير .. و»‬العمولة» هدفها الأول
قانونيون: تهمة القتل الخطأ للمخالفين والحبس والغرامة للمرخصين
ملأت بيتها الصغير الواقع في مدينة السلام بضحكات لاتنقطع، هي الإبنة الصغري لأب وأم كرسا حياتهما لأبنائهما الثلاثة، ابنة كبري وأخ أوسط وأصغرهم »‬سلمي» صاحبة الأعوام التسعة، اعتادت أن تستيقظ مبكرا تذهب لمدرستها تحلم باليوم الذي تذهب فيه إلي الجامعة، ليستيقظوا جميعا علي كابوس »‬سلمي ماتت» ، لا تستطيع الأم »‬رشا» حتي الآن تصديق ما حدث لصغيرتها، لن تعقد لها ضفائرها بعد اليوم ولن تساعدها في ارتداء ملابس المدرسة، في غمضة عين، انفجار هائل هز العمارة التي تسكن فيها الأسرة ، رائحة حريق غير عادية، الأنفاس تتوقف تدريجيًا، ودخان أسود يحمل مواد كيميائية خطرة تملأ رئة سلمي التي فارقت الحياة علي الفور بعدما لم تستطع التنفس عقب انفجار شقة سكنية بنفس العقار حولها صاحبها الي مخزن مواد كيماوية اتضح بعد تحريات النيابة انها »‬سولفات»، و»‬نشادر»، و»‬مية النار» في الطابق الأرضي، إلا أن الأبخرة طالت سلمي وأسرتها بالطابق الخامس، وكانت مأساتها بداية الخيط لإجراء هذا التحقيق.
لم تكن سلمي الضحية الوحيدة في ذلك الانفجار الذي وقع في شهر فبراير الماضي، أختها دينا إبنة ال17 عامًا ترقد في العناية المركزة بمستشفي الدمرداش، ووالدتها أنقذتها العناية الإلهية بعد تلقيها الرعاية الطبية والخروج من المستشفي، لكنها خرجت صريعة الألم من المصير الذي واجهته ابنتها الصغري التي لم تتمكن من وداعها، بينما ابنتها الكبري بين الحياة والموت.
»‬انقذوا بنتي .. سلمي راحت وأملي في دينا تقوم .. هاتولي حق سلمي» كانت هذه هي كلمات الأم التي تختنق الحروف علي شفتيها من هول الصدمة، لا تنطق سوي بتلك الكلمات، تتفوه بها عندما تفيق من نومها المتواصل بعد خروجها من العناية المركزة، الأب يبيت مع ابنته يرعاها ويدعو لها ويناشد الأطباء في تخصصي الصدر والباطنة لنجدة ابنته لكنه يتمسك بالأمل ولم يفقده وراض بقضاء الله وقدره.
واقعة انفجار عقار مدينة السلام قادت »‬الأخبار» لكشف القنابل الموقوتة داخل العقارات السكنية حيث يتحايل اصحاب شركات المنظفات والبويات بالاتفاق مع مكاتب الاستثمار العقاري لاستئجار شقق سكنية وتحويلها إلي مخازن مواد كيميائية مما يؤدي إلي وفاة واصابة المواطنين في حالة وقوع انفجارات بتلك الوحدات المنتشرة في جميع المحافظات، في ظل تضارب المسؤوليات وضعف مستوي الرقابة بين الجهات المعنية.
واستطاعت »‬الأخبار» توثيق وجود 5 حالات انفجار لمخازن مواد كيميائية خلال السنوات الخمس الأخيرة بخلاف مغامرة صحفية لاستئجار شقة سكنية وتحويلها الي مخزن عن طريق ثلاثة مكاتب للاستثمار العقاري لكشف غياب اشتراطات الأمان والسلامة وتطبيق اشتراطات استئجار مخزن كيماويات الرئيسية وغياب الرقابة علي مكاتب الاستثمار العقاري والوحدات السكنية المؤجرة.
عقار السلام المنكوب
تقصي معدا التحقيق طرف خيط القضية بزيارة العقار الذي عاشت فيه سلمي الصغيرة، بعد مرور اسبوعين علي الانفجار مازالت آثار زجاج النوافذ والأثاث مفتتة علي الأرض وكذلك رائحة الجثث المتفحمة تملأ الأرجاء والدخان الأسود يشوه الجدران، قابلنا أحمد عبد المنعم، الشاب الثلاثيني، ينظر بعيون الحسرة علي الشقة التي يقطن فيها وتعلو مخزن الكيماويات مباشرة، بعدما طال الانفجار شقته ليحولها إلي بقايا محترقة.
»‬انا عيني ما بتغمضش وشفتهم بيتحرقوا قدام عينيا» هكذا استكمل أحمد عبد المنعم، حديثه بعدما انقذته مكالمة تليفونية من صديق له يدعوه للنزول علي الفور، وبمجرد نزوله من العقار بنصف دقيقة فقط شب الحريق، ليسارع علي الفور لانقاذ من كانوا داخل العقار لكنه لم يتمكن من نجدتهم، حيث كان داخله ثلاثة شباب يعملون في المكتب الذي تحول إلي مخزن كيماوي، إلا أن الباب الحديدي الموصد بالقفل منعه من نجدتهم وسرعان ما تحول الحريق إلي انفجار طال الطابقين الأول والثاني، الذي أودي بحياة عروس فصلها علي ارتدائها الفستان الأبيض شهر واحد وهي سارة محمود حنفي وتغريد .أ، وشاب يبلغ 18 عامًا يدعي أحمد مصطفي.
التقينا والد سلمي أصغر ضحية في الانفجار، عماد عبد الغني الذي يعمل موظفًا بمطار القاهرة، وأكد أنه لم يكن يعلم هو أو السكان أن أسفل منزله قنبلة موقوتة يستأجرها ويستغلها جار له بشكل غير مشروع، ظن أنه مكتب إداري فقط تابع لشركة منظفات، ولم يفق إلا علي صوت الإنفجار وعلي كابوس وفاة إبنته الصغري واحتجاز الكبري بالرعاية المركزة في حالة خطرة.
طالب سكان العقار بسرعة الإنتهاء من عملية الترميم ومعاقبة أصحاب المخزن بالقانون وتعويض المتضررين من الحادث، في حين لجأ بعضهم الآخر إلي الانتقال الي منزل آخر وهو ما فعلته داليا حسن، التي تسكن في الطابق الأرضي المواجه للمكتب مباشرة، والتي اكدت أن ابناءها في حالة رعب منذ الحادث فقررت ترك منزلها قائلة: »‬احنا خلاص الخراب طال بيتنا ومابقناش قادرين ننام من الخوف وربنا يقدرنا علي نسيان المشاهد المفزعة».
مخازن قائمة
ما حدث في عقار مدينة السلام دفعنا للبحث عن قنابل موقوتة أخري صامتة وقابعة أسفل المنازل في أماكن اخري في هيئة مخازن منظفات وبويات معرضة للانفجار أية لحظة في مسلسل متكرر بمزيد من الضحايا لا يدركون مدي الخطر الذي تسببه تلك المخازن، وهو ما دفع “الأخبار” لخوض رحلة للبحث عن مخزن آخر قائم بالفعل .. وتمكن معدا التحقيق من دخول مخزن دهانات في عقار سكني في احد الشوارع الجانبية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض في مدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، يتبع احد المحال التجارية بالمنطقة والذي قام صاحبه باستئجار الدور الأرضي للعقار القاطن به، واستعماله لتخزين البضائع.
يجلس محمد عبد الرحيم، احد ساكني المنطقة ومقيم بالمنزل المجاور لمخزن الدهانات، تظهر عليه علامات الشيخوخة، تشغله فقط اعباء الحياة اليومية، ، يقول انه يعرف صاحب المخزن »‬بحكم الجيرة»، ويعلم بمحتويات المخزن الذي يستخدمه صاحبه لتخزين البضائع الخاصة بالدهانات، فهو اعتاد علي وجوده منذ سنوات طويلة ولا يري وجود خطورة من تخزين عبوات الدهان داخل عقار سكني، فجميع محال المنظفات والدهانات تقوم بنفس الأمر وتخزن بضائعها إما داخل المحل نفسه أو في شقة يستأجرها.
لم يسمع محمد عبد الرحيم عن حرائق بسبب بضائع منظفات ودهانات، وكذلك لم يتقدم بشكوي ضد صاحب المخزن حتي لا يُحرم من وسيلته لكسب الرزق، ليلتقط طرف الحديث سعيد محمود، احد ساكني المنطقة ايضًا، ليؤكد أنه لايعلم بوجود مخزن للدهانات التي تعد مواد سريعة الاشتعال بالمنزل المجاور له، وأضاف انه لايهتم بالامر لأن كل شخص حر فيما يملكه – علي حد وصفه-، ولن يتمكن من منع مالك العقار من تأجير المسكن لمن يريد، واصفًا الأمر بأنه بات طبيعيا في ظل جشع معظم مالكي العقارات الذين لايهمهم سوي الربح.
في زيارة أخري لمنطقة باب الشعرية وجدنا مئات المحلات المتراصة أسفل العقارات السكنية وتعج بمواد التنظيف والمعطرات والمبيدات الحشرية وكذلك البويات، حركة البيع والشراء تسير بشكل عادي، يصعدون للمخازن داخل العقارات السكنية لجلب المزيد من هذه المواد وعرضها في المحال الخاصة بهم في حالة نقصها، يتهافت المشترون عليهم لرخص أسعارهم مقارنة بأماكن أخري تبيع المنظفات ولقرب المنطقة من وسط البلد بدلًا من الذهاب الي اماكن بعيدة عن محيط السكن بحسب تأكيد بعض سكان باب الشعرية ممن التقينا بهم اثناء جولتنا.
سلمي حسين، احدي القاطنات بشارع البلاقسي، تؤكد أن الأمر اصبح طبيعيا ومعتادا وأن الحي يشن الحملات لضبط المخالفين لكنهم يعودون مرة أخري، وأن الروائح الصادرة عن هذه المواد تصيبهم ايضًا ببعض الأمراض الصدرية بخلاف الرعب والفزع اذا اشتعل حتي عود كبريت واحد خاصة أن المنطقة تعرضت لأكثر من حادث في فترات سابقة.
ويقول محمد حميد ساكن بشارع الجيش، أن المنطقة مكتظة بالمخازن بعضها حاصل علي ترخيص والبعض الآخر لا يعرف معني هذه الكلمة وتعرضت باب الشعرية لحريق كبير بسبب مخزن لكابلات الكهرباء غير المرخص في ديسمبر من العام الماضي، وكذلك أغلقت حملة للحي 4 وحدات سكنية تم تحويلها إلي مخزن تجاري دون ترخيص وبالمخالفة لقانون البناء واشتراطات الحماية المدنية، لكن لا تزال مخازن أخري غير حاصلة علي ترخيص يعملون ويحتاجون الي شن المزيد من الحملات الرقابية.
مغامرة استئجار مخزن
خاضت »‬الأخبار» رحلة من أجل الحصول علي شقة لتخزين المواد الكيميائية، حيث تواصل محررا »‬الأخبار» مع ثلاثة مكاتب عقارية لتأجير الوحدات السكنية والاستثمار العقاري لاستغلالها كمخزن مغلق لشركة »‬ وهمية» متخصصة في البويات والمنظفات تدعي »‬الفرسان»، وكانت الشركة الأولي باسم شركة »‬ش .ر» في منطقة جسر السويس، قابلنا “منار” وهي تعمل في استقبال العملاء، والتي رحبت بنا وتعرفت علي اننا شركة تبحث عن مخزن للمواد الكيميائية ونبحث عن وحدة سكنية قريبة من المحل الخاص بنا في حدود ألف جنيه شهريا.
سألتنا منار عما اذا كانت الوحدة السكنية مخزنا أم مكتبا، لأن المكتب يكون اغلي في الايجار اما المخزن فهو اقل كثيرًا فهو لا يحتاج الي تجهيزات في الاثاث والمفروشات والمظهر مثل المكتب، فأجبناها اننا نريد مخزنا لتخزين المواد الكيميائية المتواجدة لدينا، فأكدت منار ان لديها وحدة سكنية في منطقة الأربعين لكن ايجارها أغلي من الذي نطلبه وهو 2500 جنيه بجوار مدرسة فرنسية، فأخبرناها أننا نريد سعرا اقل في الإيجار فأخبرتنا انها ستبحث وتتصل بنا لاحقًا، وانه يوجد مبلغ تأميني يحدد حسب الغرض من الإيجار وكذلك المساحة ومدة الإيجار نفسه.
بعد ما يقرب من ساعتين عاودت الاتصال بنا لتخبرنا انها وجدت وحدة سكنية دور ارضي بجوار سور الأنصاري يمكن استئجارها بسعر 1000 جنيه للشهر قابلة للتفاوض مرة اخري مع اصحاب الوحدة السكنية لتقل الي المبلغ المطلوب وهو 800 جنيه.
هذا المكتب ليس الوحيد ولكن مكاتب السماسرة تلجأ الي حيلة اخري لتخلي مسؤوليتها القانونية وليست المادية فقط، وهذا ما حدث مع مكتب سمسار عقارات بمنطقة الأباجية بمحافظة القاهرة، حيث كررنا المحاولة للحصول علي مخزن للإيجار لمواد التنظيف وكذلك البويات ليؤكد أن كل ما لديه لهذا الأمر هو نظام التمليك فقط وليس للإيجار، فيمكننا تملك وحدة سكنية وتحويلها لمخزن للمواد الكيميائية والوحدة المتواجدة لديها تبلغ 115 مترا مقابل 500 الف جنيه يدفع المالك 40% من قيمتها والباقي يسدد بنظام القسط وهي بجوار محطة وقود شهيرة في المنطقة (!!).
أما المكتب الثالث فيقع في منطقة امبابة في محافظة الجيزة، أكدت المسئولة فيه عن استقبال العملاء ان كل ما لديها ايضًا بنظام التمليك وان للمالك ان يفعل ما يحلو له مهما كان بعكس الوحدات التي تستخدم في الإيجار وهم لا يعملون الا في الاستثمار العقاري بالتملك لا بالقسط لأنهم يخافون المسئولية أو استغلال الوحدات السكنية في أغراض أخري غير السكن.
التاريخ الأسود
خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديدًا منذ عام 2013 رصدت »‬الأخبار» مجموعة من الحوادث لانفجار مخازن للكيماويات داخل الوحدات السكنية في مجموعة من المحافظات المصرية أولها بتاريخ سبتمبر 2013 نشب حريق في مخزن للكيماويات في مدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية بالطابق الأرضي بعقار سكني مكون من أربعة طوابق، وأتت النيران علي بعض الصناديق التي تحتوي علي مواد كيماوية خاصة بمنتجات المنظفات والدهان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 5067 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2013، وتسبب في اصابات وتشريد السكان بالعقار رغم تقدمهم بعدد كبير من الشكاوي دون جدوي.
وتكرر الحادث مرة أخري في نفس المحافظة بتاريخ 29 يناير 2018 واندلع حريق بمخزن للكيماويات في عزبة الشيمي بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية وسط المناطق السكنية يعمل دون تصريح، وهو ما أكده أحمد عبد العليم احد ساكني المنطقة، انه سمع دوي انفجار فخرج مسرعا من منزله ليجد ألسنة النيران تتصاعد من أحد العقارات المجاورة، وتابع بأن بعض الاهالي سارعوا بإبلاغ قوات الدفاع المدني لإطفائه بالمواد البدائية حتي وصلت ثلاث سيارات اطفاء أخمدته »‬والحمد لله ربنا ستر ومحصلش اصابات».
وبتاريخ 14 أغسطس عام 2017، استغاث اهالي عزبة الجربان التابعة لمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية بالإطفاء بعد ان شب حريق بمخزن مواد كيميائية في عقار علي مساحة ما يقرب من150 مترا وبه دوران علويان، أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم تحويلهم إلي المستشفي آنذاك، وتم تحرير محضر بالواقعة، تلاها في شهر أكتوبر من نفس العام انفجار في محافظة الإسكندرية نتيجة لحريق نشب في مصنع الخليل للبويات ووصل لعقارات الأهالي، ووفقا لتحقيقات النيابة فقد تضررت 33 أسرة من 4 عقارات مجاورة لمصنع البويات، عندما تحولت إلي رماد، وبحسب تأكيد الأهالي فإن الحريق استمر لمدة خمس ساعات متواصلة.
المالك يتحمل المسئولية
يعلق خالد مختار، محامي بالاستئناف العالي، أن عقد تمليك الوحدة السكنية لايتضمن بند الغرض من التمليك، فيكون مالك الوحدة حرا في كيفية استغلالها سواء بغرض السكن او لأي غرض آخر دون الاخلال بالقوانين المنظمة، وفي حالة ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون فإن مالك الوحدة السكنية هو من يتحمل المسئولية كاملة، أما عقد الإيجار يضم بندا مخصصا للغرض من تأجير الوحدة السكنية سواء “للسكنة” او أي غرض آخر، وفي حالة مخالفة هذا البند واستعمال الوحدة السكنية في غير الغرض المبين بالعقد فمن حق مالك الوحدة ان يرفع دعوي لفسخ عقد الإيجار، وفي حالة ارتكاب مخالفة بالوحدة السكنية المؤجرة فان العقوبة القانونية تقع علي المستأجر »‬حائز العين» ولا يعاقب مالك الوحدة لانه ببساطة بإمكانه انكار معرفته بوجود مخالفات داخل وحدته السكنية، ولكن إذا كان الغرض المبين من تأجير الوحدة السكنية هو استعمالها كمخزن للمواد الكيماوية القابلة للإشتعال وثبت ذلك في العقد يصبح مالك الوحدة شريكا للمستأجر في العقوبة المقررة.
وأوضح مختار إنه في حالة وقوع ضحايا في شقة مستأجرة او تمليك فيمكن للنيابة ان تكيف الواقعة قانونيا باعتبارها قتل خطأ، فالمستأجر صاحب المخزن خالف اللوائح ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع الخطر مما أسفر عن خسارة في الأرواح، وتكون العقوبة وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات والتي تطبق علي المنشآت غير المقيدة لدي الأمن الصناعي فإن من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة عن اهماله وعدم مراعاته للقوانين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي عشر سنوات اذا نتج عن الفعل وفاة اكثر من ثلاثة اشخاص، أما المقيد فيطبق عليه عقوبات قانون العمل.
وتابع مختار بأن المادة 244 من ذات القانون تنص علي ان من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائه نتيجة للأسباب السالف ذكرها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه او باحدي هاتين العقوبتين، أما في حالة تسببه في عاهة مستديمة فإن العقوبة لا تزيد علي سنتين سجن، وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدي هاتين العقوبتين، أما في حالة نتج عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات.
الموقف القانوني
ويشير د. مجدي صليب، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سابقًا، الي ان جميع المنشآت داخل مصر تخضع لمجموعة من الاشتراطات في اطار قانون العمل ضمن باب الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وهذا الباب يبدأ من المادة 202 حتي 231، يلزم جميع الهيئات والمنشآت بالمعايير والمستويات الدولية وحدود الأمان اللازمة لضمان سلامة العمال والبيئة المحيطة.
ويضيف صليب ان المركز يضم مجموعة من المهندسين والكيميائيين والأطباء، يعملون علي التفتيش علي المنشآت والهيئات المقيدة لدي المركز حسب المنطقة التابعة لها بصفة دورية للتأكد من توافر شروط الأمان والمعايير التي نص عليها القانون بما في ذلك طرق التخزين الصحيحة وغيرها من الإشتراطات الأخري، أما المنشآت والمخازن بدون ترخيص غير المسجلة بالمركز فلا يستطيع تفتيشها إلا ببلاغ رسمي، وبموجب الضبطية القضائية للمفتشين يتم تفتيش المنشآة المبلغ عنها، ثم كتابة مذكرة بالواقعة ويتم إغلاق المنشأة اذا ثبت وجود مخالفات.
ويتابع صليب أن العقوبات وفقا للمادة 256 بقانون العمل تنص علي معاقبة كل من يخالف أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالحبس لمدة لاتقل عن 3 أشهر وغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، أو احدي هاتين العقوبتين، وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، الأمر الذي أكده د. أحمد هيبة، خبير السلامة والصحة المهنية، وأنه ينطبق علي محال المواد الكيماوية المتمثلة في منتجات المنظفات والدهانات وغيرها، وتخضع لشروط الأمن والسلامة لاصدار التراخيص اللازمة لها مؤكدًا علي ضرورة تشديد الرقابة عليها ومعظمها بدون ترخيص، وتعد خطرا داهما علي سلامة وأمن السكان.
ويضيف أحمد الأحمر، الخبير القانوني والمستشار بالتحكيم الدولي، أنه في حالة مخالفة اشتراطات الترخيص للمخزن فمن حق الجهات المختصة إغلاقها دون الحاجة لانتظار حكم قضائي، ويتم وضعه تحت بند مخالفة قانونية تسمي إدارة نشاط بدون ترخيص، ويحكم فيها بالغلق والمصادرة والغرامة المادية وتصل للحبس في حالة تكرارها، وفي حالة وجود مخزن داخل عقار سكني فإنه يجب علي السكان ابلاغ الجهات المختصة مثل الحي او مباحث التموين او المباحث العامة، ويحق لهذه الجهات استصدار أمر من النيابة بكسر الشقة المبلغ عنها في حال كانت مغلقة وقت الضبط والدخول واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأمر من تحريز للمواد المتواجدة علي ذمة القضية والعرض علي النيابة المختصة للنظر وكذلك غلق المكان اداريا.
أبواب خلفية
يتخذ اصحاب محلات المنظفات والمواد الكيميائية من بعض الوحدات بنظام الإيجار الجديد بابا خلفيا لوضع المواد الخاصة بهم داخل الوحدات السكنية، فهي أوفر في تكلفة نقل المواد من المخزن الي المتجر مقارنة بالابتعاد عن النطاق السكني لتبقي هذه الوحدات سكنية علي الورق وذلك بحسب تأكيد بعض العاملين في مجال الدهانات والمنظفات، ويتفق ذلك مع آخر تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2017 والذي اوضح أن عدد الوحدات السكنية يبلغ 23 مليون وحدة سكنية، منها نسبة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار الجديد 7.2% وكذلك نسبة 4 %0.للسكن والعمل معًا.
وبحسب إحصاء لمنظمة الصحة العالمية لعام 2017 اتضح أن أكثر من 195 ألف حالة وفاة بحرق كيميائي سنويًا علي مستوي العالم، وتكون أعلي معدلات للوفيات في مرحلتي الطفولة والشيخوخة.
تفاعلات قاتلة
وعن كيفية تفاعل المواد الكيميائية، يوضح د جهاد جنيدي، استاذ الكيمياء التحليلية وغير العضوية بجامعة القاهرة، أن المواد الخاصة بالدهانات والمنظفات كالبوتاس والكلور تحتاج الي تخزين بشكل دقيق لتفادي عملية التفاعل بينهم او التفاعل مع الهواء المحيط خاصة بخار الماء المتواجد بالهواء لذلك التهوية الجيدة أساس التخزين.
ويضيف جنيدي أن البوتاس يتفاعل مع بخار الماء وكذلك الأكسجين المتواجد في الهواء العادي، وعند اشتعاله يتسبب في خروج ابخرة تؤدي لمستنشقها الي تلف الانسجة داخل الجسد فورًا، أما البويات فهي تتكون من سوائل راتنجات ومذيبات تتعرض للانصهار بسهولة، لذلك لديها قدرة علي الغليان بشكل سريع، فاذا تم تخزينها دون تهوية جيدة ودرجة حرارة مناسبة تصل الي الغليان داخل البراميل او العبوات البلاستيكية المحفوظة داخلها وتنفجر، لذلك فإن المخزن الخاص بمواد الدهانات والتنظيف لابد ان يكون بعيدًا عن الوحدات السكنية ولابد ان يخضع للاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة حتي لا يتسبب في خسائر في الأرواح.
نقص »‬العناية المركزة»
ويؤكد د. عادل أحمد، مدير مستشفي أهل مصر للحروق، أنه يأتي اليه عدد كبير من الحالات المصابة بحروق كيميائية سواء ممن يتعاملون مع تلك المواد المتفاعلة والقابلة للاشتعال أو ممن يتعرضون لحروق من المخازن من أجل تلقي العلاج وذلك بسبب نقص عدد غرف العناية المركزة وهي اول شيء يحتاج اليه مصاب الحرق الكيميائي وكذلك يوجد نقص في العلاج وعدد الأسِرة المخصصة للحروق، مضيفًا أن مصاب الحرق الكيميائي يحتاج عناية بدرجة أعلي وأن اعدادهم في زيادة مستمرة بسبب الاهمال في تطبيق اشتراطات السلامة، وانتشار مخازن المواد الكيميائية داخل الكتل السكنية.
مواجهة الجهات المسئولة
توصل معدا التحقيق إلي أربع جهات تراقب علي مخازن الكيماويات وكذلك لديها صلاحية القبض علي المخالفين لاشتراطات تخزين المواد الكيميائية وهي التي حددها المهندس عماد رأفت، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية للتراخيص والخدمات الصناعية، والتي توصلنا اليها بعد رحلة البحث المطولة بين مسؤولي الأحياء.
يقول عماد رأفت أنه يوجد شقان من التراخيص الأول هو الحصول علي موافقة لاستيراد تلك المواد من الخارج لأن مصر لا تصنعها وهذا الشق مرتبط بالثاني وهو الحصول علي ترخيص للمكان الذي سيتم الترخيص فيه والذي لابد ان يكون خاض للاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص التهوية والمساحة وكذلك مخارج الطوارئ والبعد عن الاماكن السكنية، ومن لايوجد لديه ترخيص لمكان يصلح لتخزين المواد الكيميائية القابلة للاشتعال لايمكنه ابدًا الحصول علي موافقة للاستيراد.
واجهناه بما رصدته »‬الأخبار» خلال التحقيق وانه يوجد من يخالف تلك الاشتراطات ويتحايل عليها بطرق متعددة، فأكد أن من يخالف ذلك “هيتقطع رقبته” لأن ذلك متعلق بسلامة السكان والأرواح، وانه يوجد رقابة بشكل دوري علي جميع المواد داخل المخازن من خلال كنترول مكون من متخصصين يتابعون دوريات استيراد تلك المواد وطريقة التخزين ويشترك معه في الرقابة ايضًا هيئة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الأمن العام.
تواصلنا مع المسئولين في هيئة الرقابة الصناعية وتحديدًا رئيس الهيئة، الكيميائي ابراهيم المانسترلي، والذي نفي بدوره مسؤولية الرقابة علي المخازن والأسواق.. وأكد ان دوره يقتصر فقط علي الرقابة علي المصانع ولديه صلاحيات الضبطية القضائية التي تتيح له تفتيشها، وأن من يختص بالتفتيش علي مخازن الكيماويات وبضبط المخالفات بالمخازن والأسواق هو الأحياء وهيئة التنمية الصناعية.
تواصلنا مع المسؤولين بحي شبرا الخيمة وهو الحي الذي يتواجد فيه أكثر من مخزن للمواد الكيميائية بالفعل، فأكدت لمياء سعد، رئيس قسم التراخيص بحي غرب شبرا الخيمة، أن التفتيش علي المخازن او المحلات الخاصة بالمواد الكيميائية سواء كانت دهانات او منظفات او غيرها ليس من اختصاص الحي، حيث يتولي الأمن الصناعي المسؤولية وأشارت إلي ان موظفي الحي لايملكون صفة الضبطية القضائية.
وتابعت أن مهمة الحي هي التأكد من صحة الاوراق المقدمة للموافقة علي اصدار الترخيص أو تجديده، أما التأكد من توافر الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة مثل وجود طفايات الحريق وابعاد المخزن وغيرها من الشروط، فهي من اختصاص الحماية المدنية، ويحق للحي إغلاق المنشآت المخالفة بعد تقديم مذكرة من الجهات الرقابية بالتعاون مع الشرطة .
أضرار كبيرة وخطيرة
ومن جانبه يقول اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة، ان وجود مخازن للمواد الكيماوية والقابلة للإشتعال داخل المناطق السكنية غير شرعي ومخالف للقانون، ويسمح لمحال بيع المواد الكيماوية مثل الدهان والمنظفات وغيرها في حال كانت مرخصة ويتوافر بها شروط الأمن والسلامة، ويضيف عبد الظاهر ان الحماية المدنية تتولي الأمر فقط بعد وقوع الحادث، وفي حال تلقت بلاغات وشكاوي بوجود مثل هذه المنشآت المخالفة او وجود حريق ناتج عنها فان الحماية المدنية تقوم بالمعاينة وتخطر الأحياء لإغلاقها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وعن طبيعة وأضرار الحرائق الناتجة عن المواد الكيماوية وكيفية التعامل معها أكد انه يتم التعامل مع الحرائق وفقا لنوع المواد المتسببة في الحريق وأشكاله، فهناك مواد يتم التعامل معها بالماء واخري بالبودرة وغيرها من الانواع المختلفة، وتكون الحرائق الناتجة عن المواد الكيماوية ذات أضرار كبيرة وخطيرة علي حياة الانسان.