في أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديداليوم

إقرار برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ أهداف الثورة

يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد اليوم برئاسة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.. يبجث المجلس عددا من التقارير والملفات المهمة بشأن الوضع الامني والاداء الاقتصادي وتعديلات حركة المحافظين وقرارات اللجنة الوزارية لادارة الازمة والاطار العام لمشاورات تعديل حركة المحافظين.. صرح بهذا الدكتور احمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء وقال ان المجلس سيبحث التطوارت علي الساحة الداخلية في ضوء ما شهدته مدن ومحافظات من تطورات وتظاهرات وبحث آليات تنفيذ ما ورد من قرارات عن الاجتماع الاول للجنة المعنية بادارة الازمة والتي شارك فيها نائبا رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والاعلام والتنمية المحلية والصحة.. كما يبحث المجلس خطة وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة بما يحقق ما ورد في تكليف المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة للحكومة بتنفيذ أهداف الثورة الصادر في 12 يوليو. وقال د. السمان بأن المجلس سيبحث استعدادات اجهزة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين في رمضان بأسعار مناسبة بما في ذلك السلع الغذائية والتموينية والبوتاجاز.. ويعرض د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية تقريرا عن السياسات الاقتصادية والاداء الاقتصادي بما يضمن تجاوز الازمة الحالية بصورة تحقق تلبية الاحتياجات ومن المنتظر ان يعرض منصور عيسوي وزير الداخلية تقريرا عن الحالة الامنية وضبط الامن في الشارع المصري مضيفا بأن عيسوي سيعرض استعدادات الأمن لاجراء انتخابات حرة نزيهة وفقا لمتطلبات الثورة.. وأضاف السمان بأن المجلس سيناقش آليات تفعيل صندوق رعاية أسر شهداء ومصابي ثورة 52 يناير والتيسيرات التي تقررت لهم في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومطالب هذه الأسر بالإضافة إلي ذلك سيعرض المستشار د.محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية تقريرا بشأن تعيين مجالس محلية مؤقتة بالمحافظات وكذلك نتائج المشاورات التي أجراها مع رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف ود.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي بشأن المشاورات النهائية لحركة المحافظين والتي من المنتظر اقرارها غدا الخميس تمهيدا لاعلانها في صورتها النهائية السبت المقبل.. كما يعرض المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل تعديلات مهمة علي قانون الغدر لمواجهة متطلبات المرحلة. كما سيبحث مجلس الوزراء تقريرا آخر لوزير العدل بشأن قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها في ضوء ما اعده فريق من المساندة القانونية لاهالي الضحايا. كما يجري حاليا في ضوء متطلبات هذه الأسر.
كما اوضح السمان أن المجلس سيناقش مجموعة من الاجراءات المهمة بشأن مكافحة الفساد المالي في الاجهزة المختلفة في المراكز القيادية الإدارية اضافة إلي بحث تقرير شامل من لجنة تقصي الحقائق بشأن تلقي بعض الجمعيات أموالا من جهات أجنبية.. يقدم التقرير الخاص بذلك د.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية.