وزير المالية: انخفاض معدلات البطالة 2.3% خلال 3 سنوات تشريعات »النواب» ساهمت في القضاء علي معاناة الاقتصاد وزيرة التخطيط : الاقتصاد المصري بدأ في التعافي بعد أن تخلت الدولة عن سياسة »المسكنات» أحال د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018-2019 إلي لجنة الخطة والموازنة لدراستهما.. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس امس بحضور م. شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ود. عمرو الجارحي وزير المالية ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط. في البداية عرض وزير المالية البيان المالي علي النواب موضحا ان حجم الموازنة (إجمالي الاستخدامات العامة) تبلغ تريليونا و725 مليارا - وهي أضخم موازنة في تاريخ مصر - ، وتتضمن نحو تريليون و424 مليار جنيه لبند المصروفات ، مابين أجور بلغت 266 مليار جنيه ومستلزمات سلعية ب60 مليارا.. وفوائد قروض بحوالي 276 مليار جنيه ، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية ، والتي قدرت في مشروع الموازنة ب 332.291 مليار جنيه، مقارنة بتريليون و207 مليارات جنيه إجمالي حجم المصروفات في موازنة العام الحالي، وقدرت الإيرادات ب 989 مليار جنيه مقارنة ب835 في موازنة العام الماضي ،أي أن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض تبلغ نحو 154 مليار جنيه بنسبة زيادة 18.4%، كما تمثل المصروفات ما يساوي 82.6% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة.. وبالقياس بين إجمالي المصروفات وهو 1424 مليار جنيه مقابل الإيرادات وهي 989 مليار جنيه فإن الفجوة بينهما تقدر بحوالي 435 مليار جنيه تمثل مايطلق عليه العجز النقدي للموازنة العامة ، ويشكل نشبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو مايعني أن الإيرادات العامة تغطي نسبة 69.5% من المصروفات. سلع وخدمات وأشار وزير المالية الي أن الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة بلغت 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارا و135 مليونا عن العام المالي 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%)، وبلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا و124 مليون جنيه في الموازنة بزيادة 8 مليارات و59 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 541 مليارا و305 ملايين جنيه بزيادة قدرها 160 مليارا و319 مليونا بالعام الحالي. وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد حوالي 2 مليار و341 مليون جنيه، وتذهب هذه المخصصات لصالح التأمين الصحي علي الطلاب، والتأمين الصحي علي المرأة المعيلة وعلي الأطفال دون السن المدرسي والفلاحين. واكد الجارحي إن المؤشرات الاقتصادية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 ، تعكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة كنقطة انطلاق لخطة شاملة علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعود بالنفع علي مستوي معيشة المواطن المصري. واوضح ان التشريعات التي تبناها مجلس النواب ساهمت في القضاء علي الحلقة المفرغة السلبية التي كانت يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 وحتي بداية عام 2014. وأشار إلي أن دعم الشعب للقيادة السياسية ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو، علي ضوء التعامل بجدية مع التحديات المختلفة، وتبني إصلاحات اقتصادية مهمة ساعدت علي تجاوز الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة التي كان يمر بها، ليبلغ مرحلة التعافي ويحقق مؤشرات تحسن، فضلا عن تعزيز قدراته علي الصعيدين المحلي والدولي. وقال الجارحي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في انخفاض معدلات البطالة بنسبة 2.3% في 3 سنوات، موضحا أن المشروعات العملاقة التي تقيمها الدولة تساهم في إيجاد فرص عمل إضافية، حتي لو كانت مؤقتة أو موسمية. ولفت عمرو الجارحي إلي تحسن مؤشر مديري المشتريات حيث ارتفع إلي ما يقرب من 50 نقطة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلي تحقيق فائض أولي قدره 0.2% في العام المالي الحالي 2017/2018، مضيفا: »وهذا يعني أنه لأول مرة تكون الإيرادات أكثر من المصروفات دون الفوائد، ما يساعد علي خفض معدلات الدين العام». وأضاف وزير المالية أن عجز الميزان التجاري انخفض بنحو 64% عن العام المالي السابق، وذلك يعود إلي ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وتضاعف إيرادات السياحة. وأعرب الوزير عن تقدير الحكومة لمجلس النواب، مشيرا إلي أن المجلس دعم عملية الاصلاح الشامل وساعد علي تنفيذها بتشريعات هامة أصدرها، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والهامة التي اتخذتها الحكومة دعما كبيرا، والتي نجحت في تحريك نمو الاقتصاد المصري وإنهاء الحركة السلبية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عام 2011، مؤكدا أن التعاون بين البرلمان والحكومة كبير ومستمر لتنفيذ تحديثات من خلال إصلاحات اقتصادية مهمة وجدية، أدي تنفيذها إلي لتجاوز الاقتصاد المصري المرحلة الصعبة. معدل النمو وقال الجارحي : »بالفعل بدأ الاقتصادي المصري مرحلة التعافي الاقتصادي الكلي علي الصعيدين المحلي والدولي، وهناك إيجابية كبيرة في نموه، وارتفع معدل النمو الاقتصادي 5، 2 % خلال النصف الأول من عام 2017 وهو أعلي معدل نمو، ويعكس مؤشرات لكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات بشقيها الحكومي والخاص، بالإضافة إلي انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2017 إلي 11، 3%، فتم توفير فرص عمل إضافية حتي لو كانت من العمالة المؤقتة والموسمية، فكان هناك انخفاض5٫2٪ في معدل البطالة خلال 3 سنوات. وقال الوزير إن الحكومة تستهدف في الموازنة العامة 2018/2019 خفض الدين العام ليصل إلي نسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات إلي 10% خلال العام المالي الجديد، ورفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي أكثر من 6 أشهر من الواردات.. مشيرا إلي أن الاحتياطي يبلغ حاليا 42.6 مليار دولار مقارنة حوالي 17 مليار دولار في يونيو 2017. وأشار أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 /2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، وتشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، واستهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلي 91-92% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلي 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات. وأوضح أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن نسبة العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 - 2018، والتي تنتهي في 30 يونيو 2018، لتتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.. وبالتالي نسبة خفض في العجز بالموازنة الجديدة 1.4%. تنمية بشرية وأشار إلي أن الحكومة تبدأ في العام المالي الجديد ببرنامج الطروحات في البورصة باسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالي 430 مليار جنيه، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذي يهدف إلي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق علي مجالات التنمية البشرية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولي بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا. وأكد الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة، واستكمال المشروعات الكبري لتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي، وزيادة معدلات الإنتاج والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير والسعي نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة. وأضاف: أننا نسعي لرفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، ورفع دعم السلع التموينية إلي 86 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. ومن جانبها اكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة إن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة لاتخاذ الخطوات الإيجابية نحو المستقبل، عن طريق عدد من الإجراءات التي اشتملت علي إصلاح البنيان الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن تخلت الدولة عن سياسة المسكنات والمهدئات الاقتصادية وأوضحت أن تلك الإجراءات نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي ليتخطي 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة. وأشارت إلي أن هذا التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي حققتها القطاعات كافة بالإضافة إلي توجه الدولة نحو تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلي زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات إيجابية أدت إلي زيادة احتياطات النقد الأجنبي. وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري مازال يواجه عددا من التحديات التي يتعين علينا التصدي لها بحرص في الأعوام القادمة، ومنها التحديات الأمنية وإجهاض أي مخططات إرهابية، بالإضافة إلي الزيادة السكانية، فبالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ما زالت لا ترقي لطموحات المواطن. وقالت أثناء عرض بيان الوزارة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018-2019- إنه من المقرر أن تصل الاستثمارات الكلية للعام 2018/2019 إلي 942 مليار جنيه تتوزع ما بين الخدمات المختلفة. صحة وتعليم وأضافت السعيد إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت مجموعة من المحددات، تتضمن: تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها في ضوء توافقها مع الخطة الاستراتيجية 2030، والربط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، ومراعاة زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع الدستور، والتركيز علي الاحتياجات الاستثمارية الضرورية. وأضافت إن المحددات تتضمن أيضا إعطاء أولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية والتي تؤثر بشكل أساسي علي المواطن لاسيما المشروعات التي تم إنجاز 70% منها، ومراعاة البعد المكاني لتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقري الأكثر احتياجا. وأكدت الوزيرة أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في توفير بيئة مواتية لعمل القطاع الخاص، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من التشريعات المهمة، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية، مشددة علي أن الحكومة عازمة علي اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص والحفاظ علي استقرار أسعار الصرف. وأشارت السعيد إلي أنه إدراكا من الحكومة للدور المهم التي تقوم به التعاونيات، فقد راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدي إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، لافتة إلي أن الخطة تتضمن عدة برامج، منها: ترشيد استخدام المياه عن طريق استكمال مشاريع بنية تحتية وإنشاء 100 محطة رفع مياه جديدة، مع تعزيز التنمية الصناعية، واستكمال أعمال التطوير في مدينة الأثاث بدمياط والجلود بالروبيكي فضلا عن تطوير 125 مدرسة ومركز تدريبي ومهني، واستمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن جانبه دعا الدكتور علي عبد العال كافة النواب إلي ضرورة الاشتراك في الاجتماعات التي ستعقدها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وألا يقتصر الأمر علي النواب أعضاء اللجنة فقط. واكد رئيس البرلمان إنه لا مجال لإقرار الموازنة العامة للدولة في إطار الدستور الحالي إلا في شكل أبواب وبنود.
