نقاط ست، هي أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء د. عصام شرف تعقيبا علي احتشاد 8 يوليو بميدان التحرير وسائر ميادين المدن المصرية الأخري.. النقاط الست أراها وافية وكافية للدفع للأمام. إلا أن غيري في الوفد والاخوان وبعض الأحزاب الأخري والعديد من الائتلافات يرونها غير ذلك. ولعل أبرز ما يتغني به البعض الآن هو دم شهداء الثورة.. وأنا حتي الآن علي يقين من أنه لن يضيع هدرا.. بل سيصرخ هذا الدم بكل قوة انه قد برد واستراح عندما يقتص من القتلة والآثمين.. ولكن ما بني علي عجلة من الأمر يسهل نقده وابطال أحكامه، وما بني علي الهدوء والتريث في إعداد الأدلة والقرائن جاء الحكم فيه صائبا غير مردود ولا منقوض..، نعم هذه حقائق، ولكن يقابلها علي أرض الواقع في مصر حقيقة أخري، هي بطء التقاضي الذي اعتدنا عليه منذ عشرات السنين، فما يستغرق عامين ينجز في أربعة أو خمسة أعوام.. كانت هذه مشكلة تواجه القصاص لقتل ثوار مصر منذ يوم 25 يناير وما بعد ذلك، فماذا فعل د. شرف إزاء ذلك؟.. وماذا قال في بيانه للرد علي احتجاجات 8 يوليو؟.. لقد قال الرجل الذي جاء به الثوار ثم نسوا أو تناسوا ذلك قال إنه تم الاتفاق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة علي أن يتفرغ القضاة والمستشارون في الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين لتلك القضايا فقط ودون سواها، وهو ما سيكفل سرعة إنجازها دون أن تكون هناك عطلة قضائية هي علي الأبواب في هذا الوقت من كل عام لهؤلاء القضاة والمستشارين، مما يعني أنهم مستمرون في العمل حتي اتمامه ثم يحصلون علي اجازاتهم السنوية فيما بعد. عين العقل يادكتور عصام، وليس في الإمكان أفضل من ذلك.. وعلي من تعودوا »سلق« القضايا أن ينسوا ذلك. فعهد الثورة يجب أن يكون عهد العدل المطلق. القرار الثاني المهم جدا في مصر والذي أعلنه رئيس الوزراء كان تكليف وزير الداخلية بانهاء خدمة جميع القيادات والضباط بالداخلية ممن اتهموا في قضايا قتل الثوار، وهذا في حد ذاته مطلب يشفي غليل كل من فقد عزيزا، أو أصيب له قريب أو صديق في أحداث الثورة.. وعلي فكرة هذا القرار رغم حكمته الشديدة فإنه يخيفوني جدا لأن هؤلاء الضباط والقيادات الشرطية المتهمين بقتل الثوار أو الاعتداء عليهم واصابتهم قد يلجأون إلي الانتقام مما لحق بهم من فصل من العمل وتوقف المرتبات والحوافز وخلافه.. وفيمن سيكون الانتقام؟.. ربنا يستر علي أبناء الشعب الغلابة ولا يتعرضون لمثل ما تعرضوا له من ضرب بالنار وترويع وتخويف في شوارعهم وبيوتهم كما حدث في أيام الثورة الأولي، واتضح أن الفاعلين كانوا »........«. ان اقرار رئيس الوزراء بأن الشعب هو صاحب السيادة في هذا البلد وهو مصدر كل السلطات والتشريعات لا يعني إقراره وحده بذلك.. بل يعني اقراره واقرار من ارتضوه رئيسا للوزراء وهم حماة الديار وفرسان السلام والحرب (القوات المسلحة) الممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. ولكن عندما يقول قائل من الأحزاب أو الاخوان المسلمين إنهم كانوا ينتظرون بيانا من المشير محمد حسين طنطاوي أو من ممثل آخر للمجلس الأعلي الحاكم فهذا ضرب من الوقيعة للفصل بين الحكومة والجيش والشعب.. وأذكر عندما تدخل الجيش وأعلن قبول الرئيس السابق للتنحي كان هذا حماية للشعب وللثورة ولمصر ولترابها الطاهر دون أن يطلب أحد علي الاطلاق ذلك من الجيش.. أفمن فعل هذا يوم 11 فبراير الماضي دون طلب ولوجه الله والوطن يمكنه أن يفعل غيره، ويخون هذا الشعب الثائر الوفي الصابر علي البأساء والضراء والكاظم الغيظ والعافي عن الناس.. يا سادة بيان الدكتور شرف مليء بالايجابيات فدعونا نحققه ولا نصادر عليه برأي ذي مصلحة من هنا، أو رأي ذات هوي من هناك.. أن من يحب مصر ينفذ لها مصلحتها التي في يده أولا قبل أن يطالب بما لا يمكن تنفيذه ولا يقدر عليه بشر.. أما الله فهو القادر والحامي لهذا البلد الآمن المطمئن رغم أكاذيب بتوع السياسة والأحزاب والفئات والجماعات والائتلافات والتيارات، لأنها كنانته في أرضه.