مصر ترد علي ادعاءات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

سفيرنا بجنيف: التقرير يشجع الإخوان علي الإرهاب.. والانتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة
أكدت مصر علي لسان المندوب الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف أن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان به مغالطات كثيرة.. وأشار إلي أن التدخل في العملية الانتخابية والتشكيك فيها للنيل من مصداقيتها ونزاهتها دون دليل أو معلومات موثقة يعد أمراً غير مقبول يتنافي مع المعايير الدولية المتعارف عليها. وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة في جنيف إننا كنا نتوقع أن يكون المفوض السامي هو أول من يلتزم بها وكان من الأجدي أن يقوم بالاطلاع علي التعديلات التشريعية التي جرت في مصر العام الماضي حول تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الانتخابية. وقال إن العملية الانتخابية في مصر تشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع باستقلالية تامة في عملها، بما في ذلك البت في طلبات المرشحين، أما الادعاءات الخاصة بالتقييد علي المرشحين فقد ثبت أن هناك أسباباً قانونية تحول دون ترشح المرشحين الاثنين فضلا عن عدم تمتعهما بالشروط اللازمة للترشح.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الإشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين في البيان، وهي جماعة إرهابية محظورة بحكم القانون، وشهد العالم ما ارتكبته من أعمال عنف وهجمات إرهابية راح ضحيتها أرواح غالية من أبناء الشعب المصري، نعتبره تشجيعاً من المفوض السامي علي التمادي في هجماتها ضد الشعب المصري، وهو أمر غير مقبول، وينم عن سلوك غير مسئول، ويعد تحريضاً ضد الحكومات بدعوي حماية حقوق الانسان، بالمخالفة لقرار إنشاء ولاية المفوض السامي الذي نص علي تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وليس التحريض والتشجيع علي العنف.
وأوضح أن الدستور المصري كفل للصحفيين والإعلاميين العمل بحرية وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون الذي يتعين احترامه والالتزام به، كما أنه من حق أي دولة ان تتبع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة تلك القواعد، وهو ما تم اتباعه مع عدد من المواقع الإلكترونية التي خالفت شروط وقواعد إنشائها ومنها عدم التحريض علي الكراهية والعنف.
واختتم السفير علاء يوسف بمطالبة المفوض السامي بأهمية التأكد من الادعاءات التي ترد إليه. وأوضح أن مصر قطعت شوطاً طويلاً في ترسيخ دعائم دولة حديثة ومدنية تقوم علي إعلاء مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون ودولة المؤسسات واحترام حقوق الإنسان.