أوروبا والصين تستعدان للرد علي «وثيقة» ترامب الجمركية

عواصم - وكالات الأنباء:
أكد الاتحاد الاوروبي عدم رغبته في اثارة حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة لكنه شدد علي استعداده للرد بما يحمي مصالحه الاقتصادية. جاء ذلك قبل ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي وثيقة فرض رسوم علي واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، في قرار أثار حفيظة دول عديدة وأشعل فتيل حرب تجارية عالمية ودفع مستشاره الاقتصادي للاستقالة.
وقبل ساعات من التوقيع، أعلن البيت الأبيض ان كندا والمكسيك »وربما دول أخري»‬ قد تُستثني من رسوم الاستيراد الأمريكية علي واردات الصلب والأومنيوم لاعتبارات الأمن القومي». وقال مفوض الشؤون المالية الأوروبي »‬بيير موسكوفيتشي» إن أوروبا تريد تجنب حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، لكنها تجهز ردا وإجراءات مضادة ستكون فورية.
وفي باريس، أكد وزير الخارجية الفرنسي »‬جان ايف لو دريان» أنه يجب الرد ب»حزم» علي الرسوم التي تعتزم أمريكا فرضها. وفي ألمانيا، شددت وزيرة الاقتصاد الألمانية »‬بريجيت تسيبرس» علي ضرورة رد الاتحاد الأوروبي علي ترامب، داعية إلي تقديم شكوي عن الأمر أمام منظمة التجارة العالمية. وقالت تسيبريس للتليفزيون الألماني »‬أعتقد أن علينا، كاتحاد أوروبي، أن نرد لأن ملف المنافسة هو مع الاتحاد الأوروبي.» وكان الرئيس الأمريكي قد هدد في وقت سابق بفرض ضرائب علي واردات السيارات الأوروبية إلي الولايات المتحدة كرد علي ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا علي شركات بلاده العاملة هناك. وفي الصين، أعلن وزير الخارجية الصيني »‬وانج يي» أمس أن بلاده سيكون لها »‬حتما رد مناسب وضروري» إذا ما فرضت الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضدها، ملوحا بإجراءات انتقامية ضد واشنطن في هذا الشأن.
وفي واشنطن قال »‬بيتر نافارو» مستشار التجارة والصناعة للرئيس ترامب أن فرض الرسوم سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 إلي 30 يوما من توقيع الرئيس. وكانت استقالة المستشار الاقتصادي لترامب »‬جاري كوهين» احتجاجا علي الإجراءات المرتقبة قد أثارت مخاوف في أوساط رجال الأعمال والمستثمرين من حرب تجارية محتملة. وكتب 107 أعضاء من مجلس النواب رسالة إلي ترامب يرجونه إعادة التفكير في الأمر تجنبا لتداعيات سلبية علي الاقتصاد الأمريكي والعمال الأمريكيين. في الوقت نفسه، توقع 11 دولة من أمريكا وآسيا خلال ساعات في تشيلي اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ بعد ان اعتبر في حكم المنتهي قبل عام اثر انسحاب الولايات المتحدة منه، فيما يشكل رسالة قوة ازاء المساعي الحمائية.