مجلس القضاء الأعلي يطلب تعديل قانون السلطة القضائية

أكد المستشار محمد عيد سالم امين عام مجلس القضاء الأعلي أن المجلس برئاسة المستشار محمد حسام الغرياني أوصي في اجتماعه الأخير بسرعة تشكيل لجنة لاعداد مشروع جديد بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية علي، أن يتم عقد جلسات استماع لأصحاب الرأي في المشروع الجديد باحدي قاعات دار القضاء العالي.. وتهدف التعديلات لضمان الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وإلغاء أي مواد يمكن ان تمس القضاء.. وحول المطالبات بتشكيل دوائر خاصة بالمحاكم لسرعة محاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد بالنظام السابق أكد المستشار محمد عيد ان القاعدة العامة في القضاء هي حق كل متهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي وان تحال كل قضية الي الدائرة المختصة بنظرها حسب الدور والرقم دون اختيار دائرة بعينها لمحاكمة متهم بعينه، وأشار إلي ان الدائرة سواء كانت خاصة أو عامة فهي ستطبق نفس القواعد والقوانين في المحاكمات علي المتهمين، وهناك طلبات للمتهمين ودفاعهم لابد من الاستجابة لها لضمان المحاكمة العادلة والشفافة، والمحامون هدفهم الدفاع عن موكليهم بكل الطرق، ومع ذلك فالقضاء يحرص علي سرعة الفصل في كل القضايا بعدالة ونزاهة وأي مساس بحق المتهم ودفاعه يترتب عليه الغاء النقض للحكم الصادر لمساسه بحق الدفاع واخلاله به.