مشروع صوبات الخير الذي أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي »بشير الخير » المرحلة الأولي منه الخميس الماضي في قاعدة محمد نجيب بمدينة الحمام بمرسي مطروح في اطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية.. سيحقق المشروع الأكتفاء لمصر من الخضر والفاكهة.. ويعد المشروع القومي للصوب الزراعية الأكبر في الشرق الأوسط.. أنشأ المشروع الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة.. ومن أهم أهدافة تنمية التوسع في الرقعة الزراعية ، وتنمية الأنتاجية للأراضي مع الترشيد في إستخدام مياه الري.. تضمنت المرحلة الأولي منه إنشاء 5آلاف صوبة زراعية علي مساحة 20ألف فدان بمناطق »الحمام» و»أبو سلطان» والعاشر من رمضان »وقرية الأمل بسيناء شرق الأسماعيلية.. وقد أفتتح الرئيس المرحلة الأولي من خلال » الفيديوكونفرانس » بقرية الأمل بسيناء شرق القناة..ووضع حجر الأساس بالعاشر من رمضان ، وأبوسلطان..وأوضح السيسي : أن إستخدام الصوب الزراعية سيسهم في زيادة الأنتاج وترشيد إستخدام المياه.. وكان الرئيس قد طالب القائمين علي المشروع بضرورة التوسع في إستخدام نظم الري الحديثة ، وترسيخ ثقافة الترشيد لدي المواطن.. وضرورة المضي في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الخاصة بالمشروع.. وقد دعا الرئيس القطاع الخاص الأقبال علي إستئجار اية أعداد من الصوب التي نفذتها الدولة لزراعتها ،والتي ستوفر عليهم فترات طويلة لتنفيذها.. وكان حرص الدولة علي تنفيذ تلك المشروعات التنموية يأتي في إطار ما تحتاجة من بنية أساسية ضخمة.. وان إنشاء مثل هذه المشروعات هو تقليص الفجوة الواسعة بين الأنتاج والرغبة الأستهلاكية لدي قطاعات الشعب المختلفة.. وللحد من مشكلة إرتفاع الأسعار خاصة علي محدودي الدخل علي أن تكون الأولوية للأستهلاك المحلي ثم يأتي بعد ذلك فكرة التصدير للأسواق الخارجية..خاصة وأن هذه الصوب عالية التكنولوجيا ستؤدي إلي زيادة معدل الأنتاج من 3 إلي 5 أمثال الزراعات المكشوفةوتحقيق ترشيد في إستخدام المياه بنسبة 90%.. وكان أختيار منطقة الحمام لأنشاء هذه الصوبات الزراعية راجع إلي توافر مياه الري من خلال ترعة الحمام بالأضافة إلي تميزها بالتربة الصالحة للزراعة والمناخ الملائم لها كذلك قربها من أسواق الأستهلاك المحلي.. وسهولة النقل والتصدير. إن أستعانة الأجهزة المعنية بإنشاء تلك الصوب من خلال المكاتب الأستشارية العالمية والخبرات في هذه الدول المتخصصة في إنشاء مثل هذه الصوب ليتم تطبيقها وفقا للمواصفات العالمية.. ولعل تلك المشروعات تعيد إلي الأنتاج الزراعي المحلي قدرتة علي مواجهة إحتياجات الشعب وتقليص الفجوة الواسعة بين المنتج والمطلوب.. وتعويض المجتمع عن النقص الحاد الذي واجه المساحة المستزرعة نتيجة البناء والتعمير علي حساب الأراضي الزراعية بعد الزيادة السكانية الفادحة التي واجهت الأمة خلال الفترة الأخيرة.
