الامر بأكمله أمام النيابة (طبعا موضوع النيابة أصبح أمرا عاديا جدا هذه الايام)!! والمسألة أن أرشيف المسرح المصري كله محل نزاع وموضع تحقيق.. (المركز القومي للمسرح ) يطالب بالتحقيق في ضياع 77 نصا مسرحيا تراثيا نادرا، خلال عمليات النقل والتسليم والتسلم بين (مركز المسرح) و(مركز الفيديوتك)، وكلاهما تابع لوزارة الثقافة... يطالب مركز المسرح ايضا بالتحقيق في عمليات الاهداء والتداول لارشيف المسرح من جهة (مركز الفيديوتك) دون اختصاص!! مركز (الفيديوتك) بدوره يطالب بالتحقيق في عملية إهدار المال العام، بإصرار المركز القومي للمسرح علي مسح الارشيف المسرحي من فوق أجهزة الكومبيوتر الخاصة بالفيديوتك (ذلك المشروع الذي استغرق سنوات وأموالا لنقل الارشيف المسرحي علي أقراص مدمجة، وتحويل الأصول الورقية الي أشرطة ديجيتل)!! المشكلة هي تضارب الاختصاصات، فالفيديوتك يقوم بمهمه المركز القومي للمسرح دون وجه حق.. هذه الازدواجية ربما فرضها وجود (حسين الجندي) مديرا للمركز القومي للمسرح ومديرا ايضا لمركز الفيديوتك في السنوات السابقة وهو ما أدي لتداخل الاختصاصات، ونقل الارشيف المسرحي للفيديوتك. في التغيرات الاخيرة لقيادات وزارة الثقافة وتولي المخرج المسرحي ناصر عبد المنعم المركز القومي للمسرح، كان طبيعيا أن يعود الحق لاصحابه، فالارشيف هو مهمة مركز المسرح الاساسية.. هكذا طالب ناصر عبد المنعم باستعادة الاصول التراثيه، والحصول علي النسخة الرقمية.. كما طالب بمسح الارشيف المسرحي من أجهزة الفيديوتك وطالبهم بالتعهد بعدم تداول الارشيف المسرحي أو استخدامه بأي صورة فلا حق لهم في ذلك، وهو ما رفضه الفيديوتك، ليدخل النزاع في منطقة أخري هي أيضا محل تحقيق وزارة الثقافة!!