ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر د. جان جبور: قانون التأمين الصحي عصري وتطبيقه يعتمد علي ميزانية هائلة من مصر

في بداية عام 2018 تحدث د. جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في حواره ل »الأخبار»‬ عن تقييمه لوضع القطاع الصحي في مصر وأهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي ودور المنظمة في دعم مصر، وهل حققت دورها خلال العام الماضي أم لا، وخطتها للعام الجاري .. وقال مسئول الصحة العالمية في مصر إن المنظمة دعمت مصر خلال 2017 في خطتها القومية لعلاج فيروس سي ووضع قانون تأمين صحي شامل عصري يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية في مصر.. وأوضح أن القطاع الطبي الوقائي في مصر قوي ويقوم بعمله في رصد الأمراض وأن مصر لديها الموارد المالية والبشرية لكن ينقصها التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة. وأوضح أن تعويم الجنيه اثبت ان في مصر دولة قوية استطاعت حماية المواطن والقطاع الصحي، فهناك بعض الدول خفضت قيمة عملتها فأصبح المريض غير قادر علي شراء الدواء، وان نقص بعض الأدوية يرجع الي احتكار بعض الشركات بهدف رفع أسعار الأدوية.. وإلي نص الحوار..
في بداية عام 2018 ماذا قدمت المنظمة لمصر؟
- منظمة الصحة العالمية قدمت خلال عام 2017 الدعم للدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة لتعزيز كل أنشطة الصحة في مصر وبرامجها المختلفة، من خلال وضع خطط ثنائية في المجال الصحي تناقش مع الدولة المعنية بناء علي أولوياتها واحتياجاتها لتعزيز مبادئ الصحة العامة.. والمنظمة عملت علي 5 محاور رئيسية في مصر خلال 2017، فقدمت الدعم الفني والمادي لمصر في مجال علاج الأمراض السارية (المعدية) والأمراض غير السارية (المزمنة) مثل أمراض القلب والضغط والسكر، وتم إجراء مسح شامل لعوامل الخطورة لتلك الأمراض، والاهتمام بالأنشطة التي تتعلق بصحة الأم والطفل، وتقوية النظم الصحية في مصر وذلك متمثل في دعمنا لقانون التأمين الصحي الشامل، والاستعداد والجاهزية تتمثل في خطة الطوارئ لتنفيذ اللوائح الدولية الصحية وتقوية أنظمة الترصد فوجود نظام ترصد قوي يجعل مصر خالية تمامًا من الأمراض.
فيروس سي
من خلال رصد المنظمة.. ما أكثر الأمراض خطورة وتأثيرًا علي الصحة العامة في مصر؟
- أهم وأكبر مشكلة صحية في مصر هي فيروس سي والتي عملت عليها وزارة الصحة منذ عامين بخطة وضعها الوزير الحالي د. أحمد عمادالدين راضي، تعتمد علي دمج الوقاية مع العلاج وجعل أهمية الشق الوقائي بنفس أهمية الشق العلاجي، لقطع مصادر انتشار المرض، لتخفيف العبء علي المواطن والدولة.. وكذلك الأمراض المزمنة وعوامل الخطورة، وهناك عوامل تسبب هذه الأمراض ويمكن السيطرة عليه مثل خفض كمية السكر والملح والمواد الدهنية التي يتناولها الانسان، واعتماد نظام صحي سليم، والاقلاع عن التدخين وكل هذا يقلل من الامراض المزمنة مثل السكر والضغط والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والامراض الرئوية المزمنة الناتجة عن التدخين، وعلي الرغم من زيادة الضرائب علي السجائر ومشتقات التبغ الا أننا في المجتمعات العربية لا نتعلم مع الوقت، فلا بد من تنمية الثقافة الصحية وتغيير السلوكيات للحماية من الامراض وتخفيف العبء علي الدولة.. ومصر تقدمت خطوات كبيرة في القضاء علي أمراض الملاريا والسل، فهي موجودة علي حدود دول تنتشر بها الأمراض المعدية، التي يمكن أن تأتي من البلدان المجاورة، وقطاع الطب الوقائي ببرامجه والتدخل السريع لديه يجعلها جاهزة لمنع أي مرض من خارج الحدود.
ما معدل انتشار فيروس سي طبقا لاحصائيات للمنظمة؟
- 4.4% من إجمالي عدد السكان في الفئة من عمر عام إلي 59 عاماً، أي حوالي 5 ملايين تم علاج 1.5 مليون شخص منهم، والمسح الشامل للمواطنين الذي تطبقه الحكومة المصرية حالياً سينتج عنه علاج أعداد كبيرة ومنع انتشار المرض من خلال برامج الوقاية.
تتبني مصر برنامجاً قوميا لعلاج فيروس سي في الوقت الذي ينتشر فيروس بي دون اهتمام كاف؟
- بالعكس، فمصر من الدول الأولي التي ادخلت اللقاح المضاد لفيروس بي الخاص بتطعيم حديثي الولادة، ومن خلال الدراسات تبين أن معدل انتشار فيروس بي انخفض إلي اقل من 1%، وهو انجاز كبير مقارنة بالأرقام السابقة.
ما تقييم المنظمة لإجراءات الطب الوقائي المتبعة في مصر؟
- من أكبر القطاعات التي تحصل علي دعم المنظمة في أي دولة بغرض تعزيز وتقوية برامج الصحة العامة، حيث إن وجود برامج قوية للوقاية تحمي كثيراً من المواطنين من الإصابة بالأمراض، والمنظمة تقدم الدعم لمصر في البرامج الخاصة بالتطعيم، التي تعد أهم سبل منع حدوث الأمراض.
الاهمال الطبي
هل تلك الإجراءات الوقائية كافية لمنع انتشار الأمراض؟
- في القطاع الوقائي لا يوجد شيء كامل بنسبة 100%، لكن المهم هو مكافحة العدوي، ومصر عملها يتطور بشكل دائم في ذلك، لكن هل يشعر المواطن بفوائد برنامج التطعيمات خلال السنوات الماضية من عدمه؟ بالطبع نعم والشاهد علي ذلك برنامج مكافحة فيروس سي علي مستوي المواطن والوحدات الصحية، الذي أدي إلي خفض عدد الإصابات بالمرض، واثناء انتشار انفلونزا الطيور في مصر تعاملت مصر بنجاح مع الفيروس، وكل هذا يدل علي انخفاض نسبة انتشار الأمراض الانتقالية.
تعاني المستشفيات الحكومية من الإهمال.. ما تقييم المنظمة لوضع هذه المستشفيات؟
- حسب آخر تقرير تم اعداده فإن اجراءات مكافحة العدوي في المستشفيات والوحدات الصحية ارتفعت إلي 63%، وهذه النسبة تعد قفزة كبيرة في اجراءات مكافحة العدوي مقارنة بالخمس سنوات الماضية، فالاجراءات الوقائية لا يمكن أن تكون بنسبة 100% الا اذا طبقتها علي بؤرة جغرافية صغيرة، لكن الاستمرار في البرامح الوقائية تجعل الدولة تصل للهدف المنشود، وتطبيق البرامج الوقائية في المستشفيات والوحدات الصحية المصرية في تزايد مستمر.
ما أسباب انتشار العدوي والامراض في المجتمع المصري؟
- اولها انخفاض مستوي الثقافة الصحية لدي المواطنين، فهذه الثقافة في الوطن العربي ككل تحتاج الي عمل جاد وهي ليست مسئولية الدولة فقط بل مسئولية متبادلة بين المواطن والدولة، فعلي الدولة القيام بواجباتها في توصيل المعلومات التي تنمي الثقافة الصحية، لكن علي المواطن أن يستجيب.
فالمنظمة تبنت برنامجاً للثقافة المرورية لتغيير سلوكيات السائقين لكن نعرف أن ذلك يحتاج الي أجيال لتغيير الثقافة السائدة، لكن التساؤل هل تقوم الدولة بواجباتها لتغيير الثقافة الصحية السائدة حاليًا لدي المواطن والتي تتسبب في الإصابة بالأمراض المزمنة، فمثلا تناول السكر والملح بكميات كبيرة وقلة الحركة تجعلنا نصاب بأمراض الضغط والسكر ونتحول إلي مجتمع كسول وخامل، ونأمل في أن يستجيب المواطن ويغير ثقافته الصحية، وهذا التغيير لن يتم في يوم أو اثنين بل يستمر لأجيال، لكن مقومات تغيير الثقافة الصحية موجودة في مصر.
المعدلات العالمية
هل معدل الاصابة بالأمراض المعدية »‬السارية» في مصر تتماشي مع المعدلات العالمية؟
- لدينا في مصر الكثير من الأمراض المعدية لكنها في انخفاض دائم من خلال تطبيق البرامج الوقائية، وفي حال انتقال مرض عبر الحدود تتدخل فرق الاستجابة والتدخل السريع التابعة لوزارة الصحة سريعًا، فمثلًا عند حدوث انتشار لفيروس غامض بشبرا الخيمة كان اول من كشف ذلك مسئول الترصد بقطاع الطب الوقائي بالمحافظة.. كما أن مصر من أوائل الدول التي تضع بروتوكولات ولوائح ارشادية للامراض المعدية لتتعامل معها بشكل سريع وكل ذلك يعطي مؤشراً أن انتشار الأمراض السارية في انخفاض دائم وهناك أمراض معدية اختفت تمامًا.
مرض الإيدز
احتلت مصر المرتبة الرابعة علي مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا في معدل الإصابة بمرض الإيدز..ما نسبة الزيادة في عدد الإصابات؟
- نسبة الزيادة في عدد المصابين بالإيدز في مصر هذا العام تتراوح بين 30:40% ، وهذا يعني أن الوضع كارثي، وذلك نتيجة عدة احتمالات أولها وجود نظام ترصد أقوي ساعد علي اكتشاف حالات أكثر، والثاني وجود تقصير في عدم حصر الأعداد الدقيقة، لكن التساؤل كيف وصلت مصر لمثل هذا العدد؟
ما دور المنظمة في علاج ذلك؟
- المنظمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة تدعم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز ونظام الترصد الموجود لمكافحة انتشار المرض.
التحويل الذاتي
هل هناك صعوبات تواجه هذا البرنامج؟
- لا البرنامج لديه التمويل الذاتي من قبل الحكومة المصرية وكل الشركاء المحليين العاملين في هذا المجال ومنظمات الأمم المتحدة، لكن لا بد من تغيير الثقافة والسلوكيات الخاطئة لحماية المجتمع المصري. وتعمل المنظمة علي رصد وعلاج الحالات المصابة، ووزارة الصحة تؤمن التمويل اللازم لعلاج المصابين مجانًا علي نفقة الدولة.
لكن هل الزيادة في أعداد المصابين تعني عدم كفاءة برامج الطب الوقائي المتبعة؟
- يجب ألا نلقي اللوم علي البرنامج الوقائي فقط، فهناك عدة عوامل ساعدت علي الانتشار أهمها وجود مجموعات اكثر عرضة للاصابة بالمرض وتدني مستوي الثقافة الصحية والوعي لدي المواطنين.
المنظمة أعلنت أن نصف سكان العالم لا يحصلون علي خدمة صحية شاملة ما وضع مصر من ذلك؟
- عدد المستشفيات الحكومية في مصر يزيد علي 500 مستشفي والخدمة الطبية متوافرة علي جميع الاراضي، لكن دور وزارة الصحة هو تحسين نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وهذه أهم بنود قانون التأمين الصحي الشامل.
كيف تري منظمة الصحة العالمية قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقره البرلمان المصري؟
- هو قانون عصري سيحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية في مصر المقدمة للمرضي، وتطبيقه يعتمد علي ميزانية هائلة من الدولة المصرية ولذلك سيتم تطبيقه تدريجيا، والرقابة علي المشروع ككل وتأمين الخدمة والعلاج للمريض بموجب اشتراكات اهم ما يميز القانون.
اعطاء توصيات
لكن ما دوركم تحديدا في القانون؟
- شاركنا في القانون باعطاء توصيات بناء علي بعض النظم الصحية الموجودة في دول العالم، وقدمنا الدعم الفني وبناء القدرات مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة وقدمنا دراسات مثل الدراسة المالية وأجرينا لقاءات مع وزير الصحة من خلال خبير المنظمة لعرض الدراسات التي اعدتها المنظمة بشأن ذلك من أجل دعم الوزارة لاتخاذ القرارات في القانون طبقُا للمعايير الدولية.
ما أهم الملاحظات التي تقدمت بها المنظمة لوزارة الصحة بشأن القانون؟
- ملاحظات حول حجم القانون والتكلفة المالية وأطر تقديم الرعاية الصحية، وتأمين الخدمة للمواطن مقابل اشتراكات، وإلزامية وجود رقابة علي الخدمات المقدمة.
هناك تخوف من صعوبة حصول الطبقات الفقيرة علي الخدمات الصحية طبقا للقانون الجديد؟
- القانون الجديد شمل كل المستويات واعفي غير القادرين من دفع الاشتراكات، وتطبيقه سيتم تدريجيًا لتفادي أخطاء المراحل السابقة، حتي تصل الدولة لتطبيقه كاملا، ووزارة الصحة تعمل علي اكثر من 30 مستشفي لتطويرها لتقديم خدمات ذات جودة عالية تليق بالنظام الجديد.
دولة قومية
هل دور الدولة كافٍ لدعم القطاع الصحي ؟
- مصر تولي اهتماما اكبر بالقطاع الصحي حيث زاد الدستور المصري 2014 النسبة المئوية لتكلفة الصحة والتعليم الي 3% من اجمالي دخل الدولة، وهذا يعد مؤشرا جيدا، فعند زيادة ميزانية الصحة تزيد الموارد وينعكس ذلك ايجابيا علي وضع الصحة.
فأثناء الفترة التي تم فيها تعويم الجنيه المصري والإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن ذلك اثبت علي مستوي كل القطاعات أن دولة قوية موجودة في مصر، ونحن نعرف من تجارب في بلدان اخري تأثر فيها القطاع الدوائي والصحي والغذائي بالسلب وصلت الي حد عدم مقدرة المواطن علي شراء الدواء.
لكن الوضع الصحي في مصر قوي، وهناك من يقول إن بعض الادوية حدث بها نقص وبعدها توافرت فهذا طبيعي، فبعض الشركات تحتكر وجود الدواء لزيادة الاسعار، لكن وجود دولة قوية في مصر حمت المواطن، خاصة في القطاع العلاجي والصحي.
ما أهم المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في مصر طبقًا للمنظمة؟
- مصر لديها القدرات والموارد البشرية والمادية لكن ما ينقص القطاع الصحي وبرامجه سواء الوقائية او الصحية هو غياب التنسيق بين القطاعات المختلفة مثل الوزارات وغيرها، فلابد من لم الشمل، وعلي الوزراء والقيادات القيام بالتنسيق بين القطاعات الحكومية، ومن خلال البرامج الصحية الصغيرة او البرامج الوطنية الكبيرة التي تنفذ فمصر لا ينقصها ثروات او موارد بشرية لكن ما نريده ربط الامور مع بعضها واذا حدث ذلك ستؤدي الي نتيجة ايجابية فعالة علي كل المستويات.
ما خطة المنظمة للقطاع الصحي المصري العام المقبل؟
- نحن نعمل علي ثنائيات مع وزارة الصحة وهناك دعم مالي وميزانية لمصر حسب ميزانية المنظمة العالمية، ونضع خطة العمل علي مدار عامين ، تدعم فيها المنظمة الاولويات التي تحددها مصر في مجال الصحة، وفي يناير 2018 سنطلق الثنائية والخطة الجديدة بعد الانتهاء من خطة 2016/2017 والتي سيعلن تقرير بشأنها قريبًا.
وسائل الإعلام
وهل تحققت أهداف الخطة السابقة؟
- تحققت بشكل كامل، وتم انفاق الميزانية كلها، وكانت تعتمد الخطة علي ثلاث أولويات هي القضاء علي فيروس سي ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل والسلامة المرورية وهذه الأولويات حددتها مصر.. ودعمت المنظمة مصر في هذه الاولويات كان آخرها إعداد حملة في وسائل الاعلام في الشهرين الماضيين للسلامة المرورية، بالتنسيق مع وزارات الصحة والداخلية والنقل والتربية والتعليم، ولأول مرة اري هذا التنسيق الجيد بين هذه الوزارات.
ما أولويات خطة المنظمة لعامي 2018/2019؟
- منظمة الصحة رصدت ميزانية للخطة الجديدة أكبر من الميزانية السابقة وتقوم الخطة الجديدة علي 5 أولويات بعد مناقشات مع وزارة الصحة المصرية هي تقوية النظم الصحية في مصر ومن اهمها دعم تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، ومكافحة الأمراض السارية (المعدية) وغير السارية (المزمنة)، وكذلك الصحة من أجل الحياة الخاصة بالأمومة والطفولة، وسلامة الغذاء، والاستعداد والجاهزية بالنسبة لمصر في القطاع الصحي خاصة في ظل وجود اللاجئين السوريين وغيرهم لمقاومة الأمراض مثل شلل الأطفال.