النائب العام يأمر بإعادة معاينة القصور والمقار الرئاسية

وزير العدل : التقرير الأول للجنة أمام المجلس الأعلي للقوات المسلحة

مصادر: اللجنة لم تعثر علي أية أوراق أو هدايا أو مقتنيات ثمينة.. فأين اختفت؟!
كلف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اللجنة السابق تشكيلها بقرار وزير العدل. بإعادة اجراء معاينة تفصيلية لجميع القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان جميع مقتنياتها والمنقولات والأموال والأوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها الآن. وحصر جميع تلك الأموال والمحتويات والمقتنيات من واقع السجلات والدفاتر والأوراق الرسمية وبيان الدورة المستندية لها. و مطابقة نتيجة الجرد الفعلي للمقتنيات والأموال علي السجلات والمستندات وبيان ما إذا كان يوجد عجز من عدمه وتحديد المسئول عنه. اكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل ان التقرير الذي أعدته اللجنة القانونية عن الأوراق والممتلكات الموجودة بقصور الرئاسة تم ارساله إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي قرر تشكيل اللجنة، وأشار إلي أن اللجنة تم تشكيلها في عصر الوزير السابق المستشار ممدوح مرعي. وتبين ان اللجنة تقرر تشكيلها في شهر فبراير الماضي بمجرد أن تلقت وزارة العدل بلاغات عن حرق وتهريب أوراق قصر عابدين لاخفاء أدلة ادانة مبارك ومسئولين سابقين بالرئاسة، وتم تشكيل اللجنة برئاسة المستشار أحمد ادريس وعضوية المستشار أسامة عبدالعزيز ومحامين عامين بنيابة الأموال العامة العليا ولواءين من مباحث الأموال العامة وضابطين من إدارة التحريات العسكرية، حيث انتقلت اللجنة علي الفور إلي قصر عابدين ولم تجد آثارا لحرق أوراق أو تهريبها، وبعدها تم ضم 4 مستشارين إلي اللجنة حيث استكملت عملها وانتهت منه في شهر فبراير الماضي بفحص قصور العروبة والاتحادية وبرج العرب ورأس التين والقبة وعنترة والطاهرة وسلمت تقريرها لوزير العدل السابق والذي قام بإرساله إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وأكدت مصادر قضائية ان اللجنة استكملت عملها بسؤال زكريا عزمي رئيس الديوان السابق وجمال عبدالعزير السكرتير الخاص للرئيس السابق حول الأوراق والممتلكات الموجودة بالقصور، وتبين من الفحص عدم وجود أوراق مهمة أو ممتلكات أو هدايا أو مقتنيات ثمينة في القصور.. بل تم العثور علي عدد من النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس السابق من عدة دول عربية وأجنبية وأوراق حسابات في البنك بآلاف الجنيهات فقط وكمية قليلة من المجوهرات.. وتم ارسال تقرير بذلك إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.