.. ودارت عجلة الانتخابات الرئاسية

صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في أغسطس الماضي هو البداية الحقيقية للإصلاح الديمقراطي في مجال الانتخابات وفقا للمعايير الدولية.. وبذلك تنضم مصر إلي مصاف الدول الديمقراطية الكبري التي تعطي لهيئة واحدة مستقلة مسئولية إدارة الاستفتاءات والانتخابات علي مختلف مستوياتها »الرئاسية والنيابية والمحلية»‬ من الألف إلي الياء باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
في أكتوبر الماضي صدر القرار الجمهوري بتشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة المستشار إبراهيم سليمان نائب رئيس محكمة النقض.. ومنذ أيام صدر القرار الجمهوري بتشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة وتعيين المستشار علاء الدين فؤاد مديراً له.. وبذلك اكتمل هذا البنيان المنو ط به - طبقا للدستور- إدارة كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأولها الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها ابتداء من النصف الثاني من مارس القادم.
تتنوع اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات كما حددها الدستور بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي والاعلان عنه والرقابة عليه وتيسير اجراءات تصويت المصريين في الخارج وغيرها من الإجراءات حتي اعلان النتيجة.
بالنسبة لإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها فهي عملية مستمرة علي مدار العام لتكون الجداول الانتخابية دائما محدثة وجاهزة لأي استفتاءات أو انتخابات.. وبالتالي فإن هذه المهمة ليست مرتبطة بالانتخابات الرئاسية القادمة فقط لكنها مستمرة علي مادار العام كما أشرت.
وبالنسبة لاقتراح تقسيم الدوائر فلابد أن يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.. وهي عملية مرتبطة بالانتخابات النيابية والمحلية فقط لأنه في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة.. وبذلك فإن هذا الاختصاص لا علاقة له أيضا بالانتخابات الرئاسية القادمة.
نستخلص مما سبق أن اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة ستبدأ بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم الذي تحدده الهيئة.. وقد نص الدستور علي أن تبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل.. ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما علي الأقل.. كما نص الدستور علي أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بالدستور من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخابات والمقصود بذلك هي مدة الرئاسة الحالية.. وحيث ان نتيجة الانتخابات اعلنت في 3 يونيو 2014 فطبقا للدستور يجب أن تبدأ اجراءات انتخابات الرئاسة في الأسبوع الأول من فبراير القادم.. وبذلك وطبقا لما أشرت سيكون أول هذه الإجراءات القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.. وينتظر أن تتم الانتخابات - كما أشرت - ابتداء من النصف الثاني من مارس القادم علي أن تعلن النتيجة بحد أقصي 3 مايو القادم.
بعد القرار الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ستتوالي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بمواعيد فتح وإغلاق باب الترشح وتقديم الطعون والبت فيها وتنظيم حملات الدعاية من حيث مدتها وضوابط الإنفاق المالي وتشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامي.
كما تصدر الهيئة قرارات تشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولي إدارة الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية.. أي تحت الاشراف القضائي الكامل كما هو معمول به حاليا.. لكن هذه الضمانة لن تستمر للأبد حيث حدد الدستور أن يعمل بها في الاستفتاءات والانتخابات التي تجري خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور والتي تنتهي في 17 يناير 2024 بعدها تصبح الاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية أمرا جوازيا وليس ملزما.
في النهاية.. فإن عجلة الانتخابات الرئاسية قد دارت وستظل تدور من خلال قرارات وإجراءات متعاقبة حتي اعلان النتيجة النهائية للانتخابات بحد أقصي 3 مايو القادم.