تأجيل اعادة محاكمة المعزول وقيادات الإخوان في اقتحام الحدود الشرقية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المسماه "إقتحام الحدود الشرقية " ابان ثورة 25 يناير، لجلسة اول وثاني نوفمبر القادم لسماع الشهود مع استمرار حبس المتهمين. والتمس أسامة الحلو المحامي من هيئة المحكمة العدول عن قرار المحكمة السابق باحالة كل من اسامة الحلو ومصطفي الديميري ومحمد طوسن وعبد العاطي لمحاكمة تأديبية.
حضرالمتهمون تحت حراسة أمنية مشددة مرتدين بدل السجن الزرقاء ومثلوا في قفص الاتهام الزجاجي كما مثل الرئيس المعزول محمد مرسي في القفص المخصص له كما حضر اشرف مختار المدعي بالحق المدني عن هيئة قضايا الدولة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي واسامة شاكر.
قرر الشاهد عبد العزيز محمد بدوي مدير إدارة أمن بمصنع سماد أبو زعبل بانه متمسك باقواله بتحقيقات النيابة وفي المحاكمة الاولي باكاديمية الشرطة وقامت المحكمة بتلاوة اقوال الشاهد علي مسامعه وتمسك باقواله. واكد بانه شاهد سيارتين نصف نقل وبها اشخاص ملثمون وقاموا بأطلاق أعيرة نارية داخل المصنع واقتحموا البوابة باسلحتهم الالية واستولوا علي 3 لوادرخاصين بالمقاولين متعاقدين مع المصنع لنظافته كما اخذوا لودر كبير خاص بالمصنع، كل الملثمين يحملون اسلحة آلية حتي سائق السيارتين حملوا أسلحة آلية، وكان الضرب الناري عشوائي وامن المصنع كانوا مسلحين بمسدسات وشاهدوا الآلي وفروا هاربين وماحدش قدر عليهم والملثمين خربوا المصنع.. حدث ذلك يوم 29 يناير 2011 وقال الشاهد ان الملثمين استولوا علي 3 لوارد بسائقنا، اما اللودر الكبير الخاص بالمصنع فان احد الملثمين قام باخراجها من المصنع ووجد اللودر علي بعد 500 مترفي اتجاه عرب العريقات وتمسك الشاهد الثاني والثالث باقوالهما بتحقيقات النيابة العامة.. بعد إنتهاء المحكمة من مناقشة الشاهد قرر محمد الدماطي المحامي أنه يمتنع وهيئة الدفاع جميعا عن مناقشة الشاهد لانه يري ان المحكمة تقلل من جدوي مناقشتها للشهود وانها احيانا تستاء من توجيه الاسئلة مما يجعله "دفاعا ديكوريا" بهذه المحاكمة بالمخالفة الي مواد القانون بأنه يكون دفاعا جوهريا واضاف بان المقصود بالدفاع هو اتخاذ كل الاجراءات ومن بينها مناقشة الشهود.والتي تعتبر هيئة الدفاع شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.